الإمارات تـُشدد قبضتها على منتهكي الملكية الفكرية في برامج الكومبيوتر

الإمارات تـُشدد قبضتها على منتهكي الملكية الفكرية في برامج الكومبيوتر
دبي - الحياة 2005/04/23

أوعزت السلطات الإماراتية الى الأطراف والجهات المتورطة ببيع أو تداول برامج كومبيوتر غير أصلية التوقف عن تداوله للابقاء على سجلها نظيفاًً، بعدما شطب اسمها من «القائمة رقم 301» التابعة لوزارة التجارة الاميركية قبل اربع سنوات، باعتبارها من الدول النشطة في مكافحة القرصنة.

وقامت الامارات بمواءمة قوانينها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية وردم الثغرات، ليس فقط في قطاع برامج الكومبيوتر، بل ايضاً في مجال براءة اختراع الادوية، في اطار اتفاق «تريبس» المتعلق بقوانين حقوق الملكية الفكرية، على رغم الاضرار التي لحقت باعمال شركات الادوية المحلية. ودهمت دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاعلام والثقاقة في امارة الشارقة، في اطار حملة المداهمات التي تقوم بها سلطات الامارات السبع بين حين وآخر لمصادرة البرامج المقلدة واقفال محال الكومبيوتر، وكان آخرها محال الكومبيوتر التي تبيع أجهزة محملة ببرامج غير أصلية، وصادرت ثلاثة أجهزة كومبيوتر و20 قرصاً مدمجاً تشتمل على برمجيات مستنسخة، واعتقال ثلاثة من المتورطين في هذه الممارسات والذين وجهت إليهم تهمة إنتهاك قوانين التأليف والنشر في الإمارات.

تندرج هذه الحملة في اطار التعاون القائم بين الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة والسلطات الإماراتية.

وأكد المدير التنفيذي للإتحاد سكوت بتلر «حرص الاتحاد على التنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات العامة والخاصة المعنية بقضايا الملكية الفكرية في الإمارات بهدف تكثيف حملتنا الداعية إلى صون هذه الحقوق عموماً وحماية مصالح مطوري برامج الكومبيوتر خصوصاً».

قال: «لا تستهدف هذه الحملات تجار أجهزة الكومبيوتر فحسب، بل تشمل أيضاً موزعي الحلول البرمجية والمستخدمين النهائيين ومختلف الجهات التي تتداول برمجيات مستنسخة. وتؤكد الحملات الأخيرة مجدداً عزم السلطات الإماراتية مواصلة جهودها الرامية إلى تقليص معدل انتشار عمليات قرصنة برامج الكومبيوتر وتهيئة بيئات عمل رقمية آمنة للمطورين المحليين، إضافة إلى الشركات العالمية الموفرة للحلول البرمجية».

واعتبر بتلر ان الإمارات تشكل «نموذجاً إقليمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، في ضوء التحركات الإيجابية التي اعتمدتها السلطات المعنية للحد من نشاطات قرصنة البرمجيات من خلال سن قوانين لحماية حقوق التأليف والنشر والتي تنص على عقوبات مشددة في حق منتهكيها».

ونجحت دولة الإمارات في حصد النتائج الإقتصادية الناجمة عن إلتزامها دعم قوانين الملكية الفكرية وإصرارها على تطبيق هذه القوانين، وتشكل الآن إحدى الوجهات الإستثمارية المفضلة بالنسبة الى الشركات الأجنبية والإقليمية وخصوصاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وساهمت هذه الجهود في تعزيز صدقية الدولة ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ورأى بتلر ان عملية قرصنة برامج الكومبيوتر «تتصدر قائمة المخاطر التي تهدد الأنظمة الإقتصادية المحلية والدولية، إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها شركات تكنولوجيا المعلومات نتيجة فقدانها عائدات استثمارتها الكبيرة في مجال الأبحاث والتطوير»، من دون ان يغفل ما «تسبب هذه الممارسات من تقليل فرص العمل وإبطاء معدلات النمو الإقتصادي والحد من قدرة الأنظمة الإقتصادية المحلية على استقطاب الإستثمارات الأجنبية».

يشار الى ان القانون الإماراتي يحظر على الشركات والأفراد إستعمال برامج الكومبيوتر المستنسخة في التطبيقات التكنولوجية، ويلزمهم ضرورة تقديم الأدلة الملموسة التي تبرهن أصالة البرامج المستعملة في أنظمتهم المعلوماتية لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

السلام عليكم :


الحمد لله ..

هنا ماخذين راحتنا :).

بصراحه مع منتجات مكروزفت لازم ناخذ راحتنا على الاخر

الامر قسمين :
- شركات كبرى أرباحها بالمليارات وأسعار منتجاتها لا تناسب أبدا ذوي الدخل المتوسط مثل ميكروسوفت , ادوبي وغيره ,,, لا آبه لسرقتها أبدا ...
- شركات صغيرة وأسعار برامجها معقولة ( 25-30$ ) , أشجع على الشراء منها ولو اني حتى الآن لا أطبق ذلك على نفسي , لكن ربما يوما ما سأدعم بعض تلك الشركات ...

عندنا في مصر -لايوجد شئ اسمه شراء للبرامج -لان اسعارهم ناااار -نخيلو برنامج ب300 جنيه مثلا من سيذهب و يشتريه :cool: -اسعار غير مشجعه ابدا :T:

انا عن نفسي احترفت البحث عن اي سيريال او كراك لبرنامج-الحاجه ام البحث :D

ما نحب شيئ .... والحكم الشرعي شيء أخر

اما عن نفسي ....فانا للأسف لا استخدم البرامج الاصليه الا ما ندر ....