الاقتصاد الأميركي يدخل مرحلة الانكماش
نسبة البطالة في الولايات المتحدة ترتفع إلى 6.5% ورئيس الاحتياطي الفدرالي يعترف بأن اقتصاد بلاده ضعف بشكل كبير.
ميدل ايست اونلاين
واشنطن ـ اكد في اتلانتا دنيس لوكهارت الجمعة ان الولايات المتحدة دخلت بالتأكيد مرحلة انكماش اقتصادي.
وقال لوكهارت في خطاب القاه في مؤتمر لرجال الاعمال في بالم بيتش بفلوريدا (جنوب شرق) بعد ساعات من نشر نسبة البطالة في تشرين الاول/اكتوبر التي بلغت 6.5 بالمئة وهو رقم لم يسجل منذ آذار/مارس 1994، "ان المعطيات الحديثة تشير الى ان الاقتصاد الوطني دخل مرحلة انكماش".
واضاف ان "معطيات شهر تشرين الاول/اكتوبر تشير الى تراجع اكبر للناتج الاجمالي الداخلي في الفصل الرابع" من العام مذكراً بتقديرات اولية رسمية اشارت الى تراجع اجمالي الناتج الاميركي في الفصل الثالث بـ 0.3 بالمئة بالقياس السنوي مقارنة بالفصل السابق.
ولوكهارت هو اول مسؤول في الاحتياطي الفدرالي يعترف صراحة بحقيقة وجود انكماش والذي يعرف عنه تقليدياً بانه يعني فصلين متتاليين من تراجع الناتج الاجمالي الداخلي.
واوضح المسؤول "يبدو ان الاقتصاد الاميركي ضعف بشكل كبير. ويعود هذا تراجع نفقات الاستهلاك واستثمار الشركات والانتاج الصناعي والطلب الخارجي على المنتجات الاميركية".
واضاف انه باستثناء التضخم الذي شهد تراجعاً واضحاً "فان الآفاق الاقتصادية على الأمد القصير ليست مشجعة" متوقعاً المزيد من الارتفاع لنسبة البطالة.
وقال لوكهيرت وهو عضو في لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الاميركي "اتوقع ضعفاً واضحاً (للاقتصاد) على الأقل حتى نهاية الفصل الاول من 2009".
واضاف رئيس الاحتياطي في اتلانتا "ان الازدهار سيحل بالتأكيد في النهاية" مؤكداً انه ينبغي التصدي "للخلل الهيكلي العميق" في الاقتصاد "اذا أردنا الحد من مخاطر تكرار عدم الاستقرار هذا".
-------------------------------------------------------------------------------
نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة جنرال موترز الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات الجمعة أنها توشك أن تفقد ما تبقى لديها من سيولة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد الإعلان عن خسائر كبيرة لها، فاقت توقعات الخبراء، طالبة من الحكومة الأمريكية المسارعة إلى تقديم الدعم لها.
ووفقاً للبيانات المالية التي نشرتها الشركة، فقد بلغت خسائرها 4.2 مليارات دولار، أو ما يعادل 7.35 دولارات للسهم الواحد، وذلك بزيادة كبيرة عن خسائر العام الماضي التي لم تتجاوز 1.6 مليار دولار تعادل 2.86 دولاراً للسهم الواحد.
غير أن الصدمة الأكبر بالنسبة لوضع الشركة التي تعتبر الأكبر في عالم صناعة السيارات الأمريكية جاءت عبر الإعلان عن الوضع النقدي لجنرال موترز، حيث ذكرت بياناتها المالية أنها أنفقت 6.9 مليارات دولار للربع الثالث من العام، محذرة من أن موجوداتها "تقترب من الحد الأدنى اللازم لاستمرار العمل في الربع الرابع.
وأضافت الشركة أن السيولة المتوافرة لديها "ستتراجع دون الحد الأدنى المطلوب بشكل كبير، إلا إذا حدثت تبدلات جذرية على صعيد الوضع الاقتصادي العالمي ووضع صناعة السيارات."
وقال خبراء إن التقرير المالي الأخير لجنرال موترز قد يكون الأسوأ لها منذ سنوات طويلة، وقد حرصت الشركة على عدم استخدام مصطلح "إفلاس" فيه، ولكن إشارتها إلى أنها "لا تعتزم التقدم بطلب للحماية من الإفلاس" يعطي انطباعاً بأن هذا المسار الدرامي بالنسبة للشركة قد يكون مطروحاً.
ولفتت جنرال موترز إلى أنها قد تحتاج إلى دعم الحكومة الأمريكية حتى تستمر، إذ جاء في بيانها أنها "دخلت في مفاوضات مع العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية وقادة الكونغرس حول الحاجة لتمويل حكومي فوري بسبب الأزمة المالية وتأثيرها على الصناعة والمستهلكين."
وترافق إعلان جنرال موترز عن خسائرها هذه مع الكشف عن نيتها إجراء المزيد من خفض الوظائف والنفقات، غير أنها حذرت بأن ذلك قد لا يكون كافياً لتبديل موقفها الحالي.
المفضلات