sharing materials not yours is 7aram

[alienson]

sorry about this but isn't sharing materials that you don't own the right to share 7aram ???
people are sharing materials that have copy rights, many people worked hard to make them so you are sharing what is not yours.... will you be happy if someone took your work that you made by hard work so you can get money and shared it for free ???
i think it's 7aram, anybody wants these material should buy them if you can't afford them then choose other things you can afford.
da mesh mn el islam, w kaman bey3ala2o w ye2olo rabena yewafa2 w el kalam da, ezay dy 7o2o2 nas w
please fahem el nas el no2ta dy 3ashan ma7adesh ye2ol 7aga 3alena w ye2ol shof moslemen w beyesra2o materials w kda, shar3an 7aram
el a7san wa7ed ye3mel mawdo3 w howa elly yektebo w yeshra7 feh 7agat zay what you did for ccna videos they are great and 7alal 100% kda a7san badal man7ot 7agat mesh beta3etna w teb2a 3'alat

[ahab]

أخي الكريم :
أعتقد أن هذا الموضوع ليس في المكان الصحيح

كما أن هذا الموضوع اختلف عليه كثير من العلماء وطلبة العلم ما بين الإباحة والمنع أو الإباحة بشروط

وأجاز بعضهم أنه يجوز النسخ إذا كان بغرض التعلم وليس لغرض التجارة


وهذا سؤال قد سئل للشيخ بن عثيمين رحمه الله


وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين موافقه لها :


السؤال : فضيلة الشيخ ! هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام ؟ وهل يعتبر ذلك احتكاراً وهي تباع بأسعار غالية ، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة ؟ .


فأجاب :

القرآن ؟ .

السائل : برامج الحاسب الآلي عموماً .

الشيخ : القرآن ؟ .

السائل : القرآن ، وغير القرآن ، والحديث ، وبرامج أخرى كثيرة .

الشيخ : يعني : ما سجل فيه ؟ .

السائل : ما سجل في الأقراص .

الشيخ : أما إذا كانت الدولة مانعة : فهذا لا يجوز ؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور ، إلا في معصية الله ، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله ، وأما من جهة الشركات : فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط : فلا بأس ، وأما إذا نسخها للتجارة : فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين ، يشبه البيع على بيع المسلم ؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسختَه أنت وبعته بخمسين : هذا بيع على بيع أخيك .

السائل : وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ .

الشيخ : لا يجوز ، إلا إذا قدم لك أنه مأذون له ، وأما إذا لم يقدم : فهذا تشجيع على الإثم والعدوان .

السائل : إذا لم يؤذن له هو - جزاك الله خيراً - ؟ .

الشيخ : وإذا كنت أيضاً لا تدري ، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري ، هذا لا بأس به ، الذي لا يدري ليس عليه شيء .



وقد تجد فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء في معظم البلاد تحرم ذلك

القصد أن الموضوع خلافي ، وهذا ليس مكانه الصحيح

[ahab]

مسألة من ثمرات التدوين ( 604 ) بتاريخ ( 12/5/1418هـ )
سألت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله :ما حكم نسخ أقراص الكمبيوتر، أو شراء نسخة غير أصليه بسعر منخفض طبعاً مع منع الشركة المنتجة من ذلك بناءً على حفظ حقوق الطبع، وكذلك تصوير الكتب ؟
فأجاب : الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي فلا بأس. أما إن كان للاتجار فلا يجوز لأنه يُضِرُّ بهم.
ثم سألته : هل يختلف الحكم باختلاف كون أصحاب الشركة المنتجة من المسلمين أو غيرهم ؟
فأجاب : لا يختلف. لكن لو كانوا كفاراً حربيين فمعلومُ أنهم حلال الدم والمال.

[waleedallam]

اللة ينور يا ايهاب ومشكور يا غالى ورحم اللة الشيخ الجليل

يا اخوانا الاسلام ديين منطق والكلام دا اقرب للمنطق

[alienson]

sorry about this topic i just wanted to share it.
1st elly beye3melo el 7agat dy e7na mesh ben7arebhom fa no2tet en malhom 7alal dy la totabak.
2nd. e7na benetkalem bl mantek, mantekeyan law kolo 3amal kda as7ab el sel3a mesh haye7'saro ?? kda e7na ben sabeb darar rehom w el islam mayerdash b kda.
3rd. dy 7agat nas ta3ba feha ta7'od 7a2ohom leh ?? w kaman es2alhom hay2olo la2 matensa7'sh yeb2a enta kda 3'alat.
4th.law da sho3'lak w rez2ak w nas betensa7' 7ata law mesh lel be3 lel 3lem bs w enta maradetsh yeb2a da eh ??

yagama3a el mantek eno law sa7eb el sha2n rady ok laken howa mesh rady, w el islam ma7alelsh amlak el nas, law madeyan mate2darsh e3mel b neyetak, laken law madeyan te2dar teshtery el 7agat dy laken shayel el folos w mesh rady tedfa3 w bet2ol ana anazelha mn el net bebalash a7san kda akeed 7aram







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم نسخ الكتب والبرامج التي لا يأذن أصحابها في نسخها في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 27972، والفتوى رقم: 61658، وذكرنا هناك أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم.
وعليه فإذا كنتم محتاجين إلى هذه الكتب وتعجزون عن شرائها، ويشق عليكم تصفحها عبر المواقع التي يأذن أصحابها في تصفحها فيها، فلا حرج عليك في نسخ هذه الكتب لنفسك أو لغيرك من الطلبة خاصة للانتفاع الشخصي دون الكسب والتجارة بحيث لا تأخذ من الطلبة أكثر من ثمن الاسطوانة، علماً بأن الأحوط أن يشترك الطلبة أو مجموعة منهم في شراء نسخة أو نسخ من هذه الكتب، ثم يقوموا بمداولتها بينهم أو إعارتها لغيرهم.
والله أعلم.


from www.islamweb.net

[alienson]

صيانة الحقوق المعنوية (الفكرية ) في الشريعة الإسلاميةالعنوانما حكم نسخ الشرائط والبرامج الالكترونية والكتب العلمية على الرغم أنني لا أتاجر بها ولكن للاستخدام الشخصي فحسب وذلك بسبب التكلفة المرتفعة للبرامج والكتب الشرعية؟ السؤال21/02/2007التاريخ مجموعة من المفتينالمفتي الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فحقوق الطبع والنشر، وحقوق التأليف، والترجمة، ونحو ذلك من المنافع المعتبرة شرعاً والعرف العام قد جرى على اعتبار حق المؤلف في تأليفه وإبداعه ، فأقر التعويض عنه والجائزة عليه ومن المعلوم أن العرف العام يعد مصدراً من مصادر التشريع إذا لم يتصادم مع نص شرعي، أو أصل عام في الشريعة الإسلامية، كما أن العرف له دخل كبير في مالية الأشياء، ولذلك فلا يجوز نسخ مؤلف أو برنامج إلا بعد استئذان أصحاب الحق في نشره وتوزيعه حتى وإن كان نسخ المؤلف أو البرنامج بغرض الاستخدام الشخصي وليس الاتجار، فحقوق التأليف مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها وهذا ما انتهى إليه قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي – بمكة المكرمة - وقد جاء قرار المجمع في هذا الموضوع على النحو التالي:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب1406هـ إلى يوم السبت 19رجب1406هـ. قد نظر في موضوع حقوق التأليف لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية:
هل هي حقوق ثابتة مملوكة لأصحابها؟
وهل يجوز شرعًا الاعتياض عنها والتعاقد مع الناشرين عليها؟
وهل يجوز لأحد غير المؤلف أن ينشر كتبه وبحوثه ويبيعها دون إذنه على أنها مباحة لكل أحد، أو لا يجوز؟ ....
وانتهى المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلى القرار التالي:
1-أن الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه الآلاف المؤلفة من النسخ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب إلا الاستنساخ باليد، وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتاب كبير ليخرج منه نسخة واحدة كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدة نسخ لولاها لبقي الكتاب على نسخة المؤلف الأصلية معرضًا للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية فلم يكن نسخ الكتاب عدوانًا على المؤلف واستثمارًا من الناسخ لجهود غيره وعلمه، بل بالعكس كان خدمة له وشهرة لعلمه وجهوده.
2-أما بعد ظهور المطابع، فقد أصبح الأمر معكوسًا تمامًا، فقد يقضي المؤلف معظم عمره في تأليف كتاب نافع، وينشره ليبيعه فيأخذ شخص آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعًا أو تصويرًا، ويبيعه مزاحمًا مؤلفه ومنافسًا له، أو يوزعه مجانًا ليكسب بتوزيعه شهرة فيضيع تعب المؤلف وجهوده، ومثل ذلك يقال في المخترع. وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع حيث يرون أن جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت الميدان، ويتاجر بها منافسًا لهم من لم يبذل شيئًا مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار. فقد تغير الوضع بتغير الزمن وظهور المستجدات فيه، مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صار، مما يوجب نظرًا جديدًا يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقه. فيجب أن يعتبر للمؤلف والمخترع حق فيما ألف أو ابتكر، وهذا الحق هو ملك له شرعًا لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعًا، أو بدعة أو أي ضلالة تنافي شريعة الإسلام، وإلا فإنه حينئذ يجب إتلافه ولا يجوز نشره.
وكذلك ليس للناشر الذي يتفق معه المؤلف ولا لغيره تعديل شيء في مضمون الكتاب أو تغيير شيء دون موافقة المؤلف، وهذا الحق يورث عن صاحبه ويتقيد بما تقيده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة، والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيمًا وجمعًا بين حقه الخاص والحق العام، لأن كل مؤلف أو مخترع يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ولو في المعلومات العامة، والوسائل القائمة قبله.
أما المؤلف أو المخترع الذي يكون مستأجرًا من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتابًا، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئًا لغاية ما، فإن ما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له، ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما مما تقبله قواعد التعاقد.
وبمثل هذا أفتى مجمع الفقه الإسلامي والذي انعقد في دولة الكويت في دورته الخامسة في الفترة من 1 إلى 6 جمادي الأولى 1409/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر:
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا ، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا.
ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها ..انتهى
ويقول الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه نظرات في الشريعة الإسلامية:
... والراجح: أن المنافع أموال، وهذا على قول الجمهور؛ لأن المنافع تعتبر أموالا لما احتجوا به، وبدلالة الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي ، وفيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل : هل معك من القرآن شيء؟
قال : معي سورة كذا وسورة كذا. قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد أنكحتها بما معك من القرآن" وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: "باب التزويج على القرآن وبغير صداق" وقال ابن حجر العسقلاني تعليقا على ترجمة البخاري : "أي على تعليم القرآن صداق مالي" ثم قال ابن حجر بهذا الحديث، واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقا ، ولو كان تعلم القرآن ، وبهذا الحديث النبوي الشريف وبغيره من الأدلة ، قال الشافعية والظاهرية والزيدية بمالية المنافع، وكذلك قول الإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه محتجا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولأن تعليم القرآن أو سورة منه منفعة معينة مباحة ، فجاز جعلها مهرا كتعليمها نحوا أو فقها، كذلك قال القائلون بجعل تعليم القرآن مهرا للزوجة، أن يكون المهر تعليمها صناعة معينة أو يعلمها فقها أو لغة او نحوا أو غير ذلك من العلوم الشرعية أو العلوم المباحة.
هذا وقد جرى العرف على اعتبار النتاج الفكري ، ومنه : وضع المصنفات والمؤلفات من المنافع ذات القيمة المالية ، وبالتالي يكون للمؤلف حق مالي ، وحق معنوي على مؤلفه .
حق معنوي : بنسبته إليه وانفراده بحق نشره وتوزيعه ، وحق مالي : يتمثل بقابلية هذا النتاج الفكري للمعاوضة المادية، والعرف يصلح أن يكون مصدرا من مصادر التشريع ما دام لم يخالف نصًا شرعيًا، ولا مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية ، وهو هنا لم يخالف شيئا من نصوص الشريعة الإسلامية ومبادئها، بل يمكن أن يقاس حق المؤلف المادي على نتاجه الفكري ، على حق المعلم فيما يتقاضاه من عوض مادي على إلقائه المحاضرات العلمية والتدريسية ، وكل الفرق أن المعلم يلقي دروسه وتعليمه شفاهة، والمؤلف يضع تعليمه في كتاب مطبوع يتداوله الناس فهو أولى بالعوض المادي من المعلم.
وما دام تبين كون حق المؤلف منفعة ،وبالتالي يعتبر مالا ، والمال يصلح للمعاوضة ، ويؤكد كونه مالا تعامل الناس به واعتبارهم إياه من الحقوق المالية ؛ فإنه يستطيع أن يتعاقد مع الناشر على طبع مؤلفه ، والاتفاق معه على كيفية هذا الطبع ، وعدد المطبوع ومقدار العوض الذي يستحقه ، كما يجوز لولي الأمر أن يضع القواعد التنظيمية لهذا الحق ، وكيفية حمايته، وليس في ذلك ما يخالف الشريعة الإسلامية.
ويقول الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب أستاذ الشريعة بالبوسنة سابقا :
الملكيّة الفكريّة حقّ مقرر لأصحابه ، و منها حقوق التأليف و النشر ، فإذا حُفظت هذه الحقوق لمؤلّف الكتاب أو طابعه أو ناشره أو غيرهم بموجب عقدٍ صحيح ، وجب تمكينه من حقّه و عدم التعدّي عليه ، و ذلك لأنّ المؤلّف سابقٌ إلى مباحٍ فهو أحقّ به ، و له أن ينزل عن حقّه بعِوض أو بغير عوض إلى من يشاء .
و عليه فإنّ أيَّ كتاب منصوصٍ على حفظ حقوقه لشخصٍ أو جهةٍ ما ، لا يجوز إعادة طبعه أو تصويره أو نسخه أو نشره على غير الصورة التي يجيزها صاحب حقّ التصرّف فيه ، و كذلك الحال إن حُفظت حقوق النشر عُرفاً و إن لم يكن ذلك مكتوباً ، لما رواه البخاري معلّقاً و أبو داود و الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «‏ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »‏ ، و لأنّ القاعدة الفقهيّة تقول : ( المشروط عُرفاً كالمشروط شرطاً ) .
و من المقرر شرعاً أن الحقوق تكتَسَبُ بالسبق إليها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن خطبة الرجل على خطبة أخيه : ( ... كمن سبق إلى مباح فجاء آخر يزاحمه ... و إذا كان سبب النهي تعلق حق للأول بهذه العين فإذا أزيل على الوجه المحرم لم يؤثر هذا في الحل المزيل فإنه كالقاتل لموروثه فإنه لما أزال تعلق حق الموروث لمال بفعله المحرم لم يؤثر هذا الزوال في الحل له ، و لهذا لا يبارك لأحد في شيء قطع حق غيره عنه بفعل محرم ثم اقتطعه لنفسه ) [ الفتاوى الكبرى : 3 / 395 ] .
أمّا إن نسخه طالبُ علمٍ بيده أو صوّره لنفسه ، فلا أرى بأساً في ذلك لأنّه من باب طلب العلم الذي مُنع من كتمانه ، و إن مَنَع أحدٌ منه بهذه الصورة فأخشى عليه الوقوع في الوعيد الشديد ، لما رواه أحمد و أصحاب السنن إلا النسائي بإسناد صحيح عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : «‏ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »‏ .‏
و بالنسبة للكُتب التي توزّع مجاناً ، أو تلك التي أشاع مؤلّفُها حقوق نشرها لمن أراد فعل ذلك احتساباً فالأمر فيه سعة ، و لا وجهَ للمنع من نسخها أو توزيعها ، إلا أن يكون قد عُهد بذلك إلى جهةٍ معيّنة ، و وُقِفَ الحقّ عليها لكفاءتها ، فلا تجوز مزاحمتها في ذلك.
والله أعلم

[lumark_s]

السلام عليكم

لا أعرف مادخل هذا الموضوع في قسم الشهادات العلمية يا أخي؟

الكل صار يأي ويفتي ، ولما تدور في جهازه تلاقي وندوز مقرصن، وأوفيس مقرصن، الله المستعان

ينقل للقسم العام

[alienson]

my windows is original copy btw, before you say check 1st
ana mesh bafty dy fatwa magma3 el bo7oth wl fatawa w eza mesh 3ashan ma3agabetaksh takzef el nas w te2ol mokarsana
before you say pirated you should chek coz u r wrong i have original windows
rabena a3lam b kol wa7ed w el a7san tedawar 3al sa7 w tet2aked abl mat2ol beyefto w el kalam da
w kaman yasedy enta bete3mel el 7alal 3ashan rabena mesh 3ashan 7ad 3ando windows mokarsan masalan yeb2a te7alel el a7aram

[Ibrahim.Hamdy]

أشكرك على الموضوع...
انت قدمت النصيحة ومن يقتنع يقتنع ومن لم فستكون مشكلته...
وبصراحه انا نفسي غير مقتنع...

وخاصة بالنسبه لينا في مصر...
مستوى المعيشة مش زي أوروبا او غيره عشان اقدر اجيب برامج بتكلفة الكمبيوتر واكتر...
شئ بسيطه
وندوز + أوفيس + أنتي فيروس التلاته دول لوحدهم تكلفتهم حتتعدى تكلفة كمبيوتر ديسكتوب...
هل ده معقول ؟

مثال آخر مثلاً برنامج كاسبر سكاي كان سعره الصيف اللي فات حسب اما شفته 40 جنيه استرليني في لندن... وذكرت بيني وبين نفسي انا لو كنت مقيم في لندن كان الواحد ممكن يجيب نسخ أصليه لأن بالنسبه لهم 40 جنيه مصري ... او حتى 80 جنيه مصري وليس 400 جنيه مصري !
دي وجهة نظري...
وده طبعاً ربما يكون مبرر غير مقنع لأن ده يدعونا الى انتاج برامجنا الخاصه بنفسنا يعني نكون امه منتجة وليس مستهكلة فقط ...

[alienson]

thanks IBM for your reply.
kalamek 7elw 3la fekra w el tare2a 7elwa,
enta law la7ezt ana ba2ol law TE2DAR teshtery, so law fe3lan zay manta 2olt zorofna f masr bayza :D yeb2a e7na w damerna, bs 3la asas en law gatlena forsa w ma3ana folos yeb2a el sa7 neshtry howa da asdy bs
thanks again

[Ibrahim.Hamdy]

إضافة أخرى...
في الدول الاوروبيه ايضاً وطبعاً الولايات المتحده ( دول العالم الأول)
هناك تخفيضات كبيره جدا على اسعار البرامج للطلبة وتصل الى انها تكون مجانية في كثير جدا من الأوقات ( مثل برنامج Archicad للعماره مجاني للطلبة وسعره في الحقيقه يتعدى ال 40 الف جنيه مصري اعتقد )
وغير للطلبة... البرامج لغير الإستخدام التجاري تكون اسعارها مخفضه خاصة لو كانت لأغراض تعليمية... وفي كثير جدا من القضايا اذا كانت هناك عملية نسخ كتب او غيره ولكن لأهداف تعلمية فالقضيه تجيز للمتعلم استخدام الكتاب المنسوخ...
مقارنة بما نعيشة في واقعنا أن دولة زي مصر لا يطبق فيها قوانين حماية الكلمة الفكرية بكل ما تعنيه الكلمة الا على برمجيات مايكرووسوفت فقط.