علماء الأزهر يستنكرون منح جائزة تقديرية لمن يحارب الإسلام وينكر النبوة

[moriatte]

مفكرة الإسلام: استنكر علماء أزهريون منح وزارة الثقافة جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية للكاتب منكر النبوة سيد القمني، الذي يصف الإسلام بأنه دين مزور اخترعه الهاشميون من أجل السيطرة السياسية على قريش ومكة.
وعلى الرغم من ذلك فلم يبد العلماء استغرابهم لحصول القمني على الجائزة الأرفع في مصر في ظل قيادة فاروق حسني لوزارة الثقافة، وخضوعها لسيطرة القوى العلمانية.
من جانبه اعتبر الشيخ فرحات سعيد المنجي المستشار السابق لشيخ الأزهر، أن هذا الأمر ليس جديدًا على وزارة الثقافة، التي قال: إنها تقوم بمنح جوائزها خصوصًا لكل شاذ عن مجتمعه ومحارب للدين، كاشفًا أن هناك العديد من الكتب التي حظر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر طبعها أو تداولها في مصر، إلا أن الوزارة تحدت هذا الحظر وقامت بطبعها وتوزيعها من ميزانيتها الخاصة.
وعد بلفور:
وقال المنجي: إنه لم ير عهدًا كهذا العهد الذي تعيشه وزارة الثقافة حاليًا، معتبرًا أن الجائزة التي حصل عليها القمني تشبه وعد بلفور، الذي بموجبه استولى الصهاينة على "إسرائيل"، حيث "أعطى من لا يملك لمن لا يستحق"، فالذي حصل على الجائزة يطالب بإعادة النظر في المادة الثانية من الدستور، لأنها تقول: إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
وطالب المستشار السابق لشيخ الأزهر بسحب الجائزة من القمني، نظرًا لاستخفافه بالدين الإسلامي، بعد أن أشار إليه بقوله: إنه "بحالته الراهنة، وبما يحمله من قواعد فقهية بل واعتقادية، هو عامل تخلف عظيم، بل إنه القاطرة التي تحملنا إلى الخروج ليس من التاريخ فقط، بل ربما من الوجود ذاته".
فاروق حسني ومعاداة الإسلام:
وأكد الدكتور محمد عبد المنعم البري المراقب العام لجبهة علماء الأزهر أن حصول القمني على الجائزة أمر طبيعي وعادي في ظل قيادة فاروق حسني لوزرة الثقافة، وأنه لا عتاب عليه في ذلك، فالرجل يعادي أي مظهر من مظاهر الإسلام، وبالتالي فمن المتوقع منه أن يمنح شخصًا يحارب الإسلام ويطعن فيه في كتاباته ويطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور، فهو من العناصر الهدامة التي تشجع على هدم الدين لصالح القوى العلمانية واليسارية.
محاربة الدين في بلد الأزهر:
من ناحيته، عبر الشيخ عبد الله مجاور الأمين العام السابق للجنة الفتوى بالأزهر عن أسفه لأن يتم مكافأة من يحارب الدين في مصر بلد الأزهر الشريف.
واعتبر "مجاور" منح "القمني" جائزة وزارة الثقافة رغم تهجمه على الإسلام في آرائه، تجسيدًا للمثل الشهير: "الطيور على أشكالها تقع"، إذ إن كلاً من وزير الثقافة والقمني يتفقان في مناهضة التنامي الإسلامي في المنطقة.
ولا يرى مجاور لهذا السبب أي وجه للاستغراب في أن يمنح حسني القمني جائزة ويشجعه على مواصلة الهجوم على الإسلام، بزعم الإبداع وحرية الرأي والتعبير، رغم أن ما يفعله لا يمت بصلة للإبداع الذي يبني ويعمر ولا يخرب ويهدم.
ضرب التيار الإسلامي:
فيما اعتبر الدكتور أحمد عبد الرحمن أستاذ الفلسفة الإسلامية والأخلاق، أن تكريم القمني رغم موقفه من الإسلام لا يخرج عن السياق العام الذي يتبعه النظام لضرب التيار الإسلامي صاحب الشعبية في مصر.
وأكد أن ذلك لم يكن ليتم إلا بعد موافقة قصر الرئاسة وقيادات الحزب "الوطني" في ظل اتجاه الحكومة والحزب لمحاربة كل ما هو إسلامي، وأضاف أن الأمر أيضًا ليس بمعزل عن السياسة الخارجية للنظام، التي يتحالف فيها مع الكيان الصهيوني ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
جهة تطبيعية مع "إسرائيل" هي التي رشحت القمني:
على صعيد آخر فجّر الكاتب والباحث الإسلامي الدكتور كمال حبيب، مفاجآت حول "إتيليه القاهرة" وهو الجهة التي رشحت سيد القمني لنيل جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، تثير شكوكًا حولها ودوافع ترشيحها للكاتب المثير للجدل ومنكر النبوة، رغم أنها لا تمت بأي صلة للمجال الذي تم ترشيحه لنيل الجائزة فيه.
وأشار حبيب إلى أن الإتيليه يعد تجمعًا للفنانين التشكيليين المصريين، ويُشتهر بكونه ملتقى للمُطبِعين مع "إسرائيل"، وهو ما قد يفسر منح الجائزة للكاتب المعروف بهجومه وآرائه الحادة ضد الإسلام ودفاعه عن السياسات الأمريكية والتراث اليهودي.
المفاجأة أن هذه الاتهامات - كما كشف حبيب في مقاله في موقع "المصريون" - مصدرها مقرر لجنة الأدب بالإتيليه أسامة عرابي، الذي اتهم رئيس مجلس الإدارة المعزول وجيه وهبه، والذي رشح القمني للجائزة بأنه "مطبع" مع إسرائيل، وأنه أراد أن "يمنح حصة لأصدقائه العاملين في معسكر التطبيع مع العدو الصهيوني على فعاليات لجنة الأدب".
فيتو على الأسماء الوطنية:
وعلى ما أفاد حبيب، فإن عرابي كشف له أن رئيس الإتيليه المعزول وضع "فيتو" على استضافة أسماء وطنية ضمن فعاليات الإتيليه، أمثال المفكر المستشار طارق البشري والمؤرخ الاقتصادي الدكتور جلال أمين والأديب الشهير صنع الله إبراهيم، وغيرهم ممن اختلفوا مع وزير الثقافة فاروق حسني.
وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالتنسيق مع الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، قررت مؤخرًا عزل مجلس إدارة جمعية إتيليه القاهرة، بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي، نتيجة اتهامه بارتكاب مخالفات خلال الفترة الماضية، ومنها عدم سداد إيجار المقر منذ عام 2005 لمالكته اليهودية، وهو ما يهدد بإلغاء التعاقد.
وكشف حبيب أن من بين ما يتردد حول أسباب تأخر رئيس مجلس الإدارة المعزول في سداد قيمة إيجار مقر الإتيليه البالغ 80 ألف جنيه على مدار السنوات الماضية، هو أن يوجد ذريعة لفسخ العقد مع مالكة الإتيليه اليهودية ليندا كوهين، في ظل الحملة اليهودية الرامية لمحاولة استعادة الأملاك اليهودية في القاهرة خاصة وأن هناك بعض الممتلكات استعادها اليهود بالفعل.
كما تلاحق الرئيس المعزول اتهامات بارتكاب تجاوزات، بحسب ما أكدت الأديبة سلوى بكر المفوضة لإدارة الإتيليه لحين عقد جمعية عمومية له واختيار مجلس إدارة جديد خلال اجتماع مع الأعضاء، بقولها إن "قرار عزل مجلس الإدارة لم يتخذ بسبب التأخر في دفع الإيجار بل كانت هناك جملة من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية، وأن اللائحة الداخلية للمجلس مملوءة بثغرات تتيح قدرًا كبيرًا من الفساد".
جهود التيار العلماني:
وما يضفي شبهات حول أسباب نيل القمني الجائزة، كما يؤكد حبيب هو أن المصوتين من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة للمستحقين للجائزة نصفهم من العاملين بوزارة الثقافة وكثيرون معينون من قبل الوزير أو يرتبطون بعلاقة قوية به، لافتًا إلى اعتراف القمني في منتدى الشرق الأوسط للحريات بأنه لو كان في بلد عربي آخر غير مصر لما حصل علي الجائزة، بيد أن جهود التيار العلماني في الدولة هي التي منحته الجائزة.
وقال إنه سيلاحق المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وإنه سيعمل علي إلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية، ومن ثم فقد اعتبر حبيب أن الجائزة تم منحها له من التيار العلماني في وزارة الثقافة بسبب مشروعه السياسي وليس مشروعه الفكري.

[one-zero]

اذا كانت كلمة قمامه لها مرادف في اللغة العربية فستكون ( سيد القمني)

[moriatte]

مفكرة الإسلام: أصدرت جبهة علماء الأزهر أمس بيانًا شديد اللهجة ضد وزير الثقافة المصري على خلفية منحه جائزة الدولة التقديرية لـ"سيد القمني" صاحب الكتابات المسيئة للإسلام والمنكرة للنبوة والوحي.
وألمح البيان إلى تورط الوزير في قضايا فساد من خلال كبار رجال وزارته الذين أدانهم القضاء على خلفية الفساد، مضيفًا أن الوزير يوزع أموال الدولة على "المرتدين" من أتباعه وأصدقائه، حسب قول البيان.
وجاء في البيان: "في الوقت الذي تراق فيه دماء المسلمين في أنحاء العالم كله أنهارًا، وتستباح فيه أعراضهم وحقوقهم جهارًا ونهارًا، وضاعت فيه قيمة العرب وأقدارهم... في هذا الوقت تأتي وزارة الثقافة بوزيرها الذي توارى من قبل - ولا يزال - بمساعديه الذين أدينوا بأقبح الإدانات التي لم تبعد عنه ولا يزال منها بقوة السلطان مُعافىً من جرائرها لأنه – كما قالت إحدى المذيعات الشهيرات - لم يباشر جريمة الرشوة بيده لذا فإن من حقه أن يبقى في وزارته – جاء الوزير ليفعل في دين الأمة ما شاء له الهوى ويغدق مما بقي من أموال الدولة التي أرهقتها الأزمات على "المرتدين" من أتباعه وأصدقائه في جوائز يُهديها لهم باسم الدولة المنكوبة به وبأمثاله".
وأضاف البيان: "لقد خرج السيد القمني على كل معالم الشرف والدين حين قال في أحد كتبه التي أعطاه الوزير عليها جائزة الدولة التقديرية: "إن محمدًا [صلى الله عليه وسلم على رغم أنفه وأنف من معه] قد وفَّر لنفسه الأمان المالي بزواجه من الأرملة خديجة [رضي الله عنها على رغم أنفه كذلك وأنف من رضي به مثقفًا] بعد أن خدع والدها وغيَّبه عن الوعي بأن أسقاه الخمر" على حد كذبه وافترائه.
الجبهة تحكم بردة القمني:
وقد أعلنت الجبهة ردة القمني في البيان؛ حيث جاء فيه: "ولقد تأكدت ردته بزعمه المنشور له في كتابه "الحزب الهاشمي" الذي اعتبره وزيره عملاً يستحق عليه جائزة الدولة التقديرية أيضًا: "إنَّ دين محمد – [صلى الله عليه وسلم] - هو مشروع طائفي اخترعه عبد المطلب الذي أسس الجناح الديني للحزب الهاشمي على وفق النموذج اليهودي "الإسرائيلي" لتسود به بنو هاشم غيرها من القبائل".
وقال البيان: "فكان بذلك وبغيره مما ذكرناه له وعنه من قبل قد أتى بالكفر البواح الذي لا يحتمل تأويلاً، ولم يدع لمُحِبٍّ له مساغًا ولا مهربًا من رذيلة الرذائل التي لزمته، بل إنه تمادى في عُتُوِّه بعد أن حذرت الجبهة بقلم أمينها العام منذ عقد من الزمان من قبائحه فيما نشر له عنه في مقدمة لكتاب من كتب الدكتور عمر كامل ونشرته دار التراث الإسلامي، مما حمل القمني على الفرار بخزيته إلى إحدى المجلات المصرية التي أدانها القضاء بحمايتها له ودفاعها عنه".
وخاطب البيان وزير الثقافة محذرًا: "أيها الوزير المغرور بطول الإمهال له: إن المُعِينَ على الغدر شريك الغادر، وإن المعين على الكفر شريك الكافر. ونحن والأمة كلها والحمد لله آمنَّا بالله وحده وكفرنا بما كنتم به مشركين... وقد خاب من افترى"..
نواب البرلمان يتهمون الحكومة بتبديد الأموال:
من جانب آخر اتهم نواب بالبرلمان المصرية حكومة الحزب الوطني بتوجيه ضربات موجهة للدين الإسلامي وإعطاء جوائز تقديرية ومالية لمن يسيئون للإسلام وللذات الإلهية وللرسول صلى الله عليه وسلم.
وتساءل النواب: على لبن، وحسين إبراهيم، ومصطفى الجندي، وإبراهيم زكريا يونس، والشيخ السيد عسكر، وصلاح الصايغ، والدكتور محمد البلتاجي، ومحمد عبد العليم داود: لماذا تستمر وزارة الثقافة في استفزاز مشاعر المسلمين بطبعها من قبل ثلاث روايات جنسية على نفقتها الخاصة والتي كشفها تحت القبة النائب السابق الدكتور جمال حشمت وهي القضية التي عالجها وزير الثقافة وقتها لتهدئة ثورة غضب المسلمين بإقالة على أبو شادي من منصبه ومعه المسئولين عن طباعة هذه الإصدارات.
وأشار النواب "عبد الوهاب الديب، والدكتور جمال زهران، والدكتور حمدي حسن" إلى استجواب قدمه النائب المستقل مصطفى الجندي يتهم فيه وزارة الثقافة بتداول وبيع العديد من المؤلفات التي تسئ للإسلام وإلى شخص النبي، صلى الله عليه وسلم، تتناول جانبًا من حياته الشخصية بشكل غير لائق، ولا يتفق مع عظمة ومكانة الرسول، وتأليف كتاب تحت عنوان "الحب الجنسي في حياة النبي" من تأليف بسنت رشاد بسعر الكتاب 20 جنيه.
وفي نفس السياق، اتهم النواب "يسري بيومي، وسعد عبود، والدكتور أحمد دياب، وتيمور عبد الغني الحكومة بإهدار المال العام، رغم تصريحاتها التي تؤكد فيها حرصها التام على ترشيد الإنفاق لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وتساءلوا في سخرية: هل مواجهة الأزمة المالية العالمية تتطلب منح جائزة تقديرية للكاتب سيد القمني تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى مكافأة شهرية, رغم أن هذا الكاتب سخر حياته لمواجهة الإسلام وإنكاره نبوة النبي واتهامه للدين الإسلامي بأنه "مزور" اخترعه بني هاشم للسيطرة السياسية على قريش.
ووجهوا سؤالاً لشيخ الأزهر حول رأيه فيما تقوم به وزارة الثقافة والتي سبق لها أيضًا أن أعطت جائزة الدولة التقديرية للشاعر حلمي سالم عن قصيدته "شرفة ليلى مراد" والتي يسئ فيها للذات الإلهية.
وطالبوا الإمام الأكبر بأن يبدي رأيه حول استنكار الدكتور فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق، منح الجائزة التقديرية للقمني واعتبارها جريمة ضد هوية مصر الإسلامية، ووصفه ما حدث بأنه دليل على سيطرة العلمانية "القذرة" على مؤسساتنا الثقافية، فضلاً عن مطالبته بالضغط على وزارة الثقافة وإجبارها على سحب الجائزة من القمني الذي سخر حياته وجهوده للنيل من الإسلام.
تكريم المسيئين إلى الإسلام:
وشن نواب "الإخوان المسلمين" والمستقلين هجومًا حادًا على الحكومة ردًا على استضافة مكتبة الإسكندرية بالاشتراك مع المركز القومي للترجمة لعدد من الكتاب المعروفين بميولهم العدوانية للإسلام والإساءة له وفي مقدمتهم الكاتب السوري حيدر حيدر، صاحب رواية "وليمة لأعشاب البحر" المسيئة للذات الإلهية والقرآن الكريم، فضلاً عن الكاتب مرسيل خليفة صاحب روايتين "مجنون ليلى" و"أبو يوسف" اللتين سببتا جدلاً واسعًا لما فيهما من إسفاف في الألفاظ وتطاول على الدين والخالق عز وجل.
وتساءل النائب صابر أبو الفتوح، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، عن الأسباب والدوافع وراء تعمد أجهزة الدولة تكريم من يسيء إلى الإسلام وإلى الذات الإلهية، وهل فتحت مكتبة الإسكندرية ووزارة الثقافة أبوابها لمن يريد أن يتطاول على الأديان بزعم حرية التعبير؟! وهل يرضى شيخ الأزهر عن هذا الكلام وهذا الاستفزاز لمشاعر المسلمين والتعرض والتهكم على الدين؟!
وطالب أبو الفتوح، في سؤال برلماني عاجل إلى رئيس الحكومة وفاروق حسنى وزير الثقافة، بإلغاء هذه الندوات وضيوفها الذين يسيئون للإسلام، وتساءل: هل توافق الحكومة على مثل هذه الندوات التي تتسبب في احتقان المواطنين وشحنهم ضد هؤلاء الكتاب؟!

[Mubarak]

شاهدته مرتين على قناة الجزيرة فذكرني بمعلمي الحواري
حينما تسمعه يتكلم تظن وكأنك جالس في وسط حارة يتزعمها هذا الرجل ويلطش ويشتم في الرايح والجاي
رجل سوقي لا حظ له من الفكر سوى جمع المال من الجهات التي تمول كتاباته
اما وزير السخافة المصري فاروق حسني فهو متهم بأنه يهودي والاخوة المصريون يعلمون ذلك

[NaAZoOR]

فاروق حسني معروف عنه ما هو ابشع من ذلك .... لله الأمر من قبل و من بعد ... حكومة مصر في واد و الإسلام في واد آخر و للأسف العوام يمسكون بذيل الحكومة و يتبعونها اينما ذهبت.

[moriatte]

دعوى قضائية لسحب "التقديرية" من "القمني".. واستجواب لرئيس الوزراء

مفكرة الإسلام: تقدم الداعية الإسلامي المصري يوسف البدري بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الثقافة, والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة, وشيخ الأزهر، يطالب فيها بسحب جائزة الدولة التقديرية الممنوحة لـ"سيد القمني" و"حسن حنفي"، بسبب آرائهما المعادية للدين الإسلامي.
وجاء في عريضة الدعوى أن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة تعمدا استفزاز مشاعر المصريين الدينية، حيث منحا جوائز الدولة التقديرية هذا العام لكل من "سيد القمني" و"حسن حنفي" بقيمة مالية قدرها 200 ألف جنيه لكل منهما، رغم أنهما لا هم لهما إلا الطعن في الإسلام وأحكامه وشعائره ورموزه وإهانة العقيدة الإسلامية.
وأضاف البدري في عريضة دعواه "أن قيمة هذه الجوائز تمنح من أموال دافعي الضرائب بما يعد إهدارًا للمال العام حسب مواد الدستور".
وطالب البدري بوقف تنفيذ قرار منح جائزة الدولة التقديرية بشقيها المادي والمعنوي لكل من حنفي والقمني، لحين الفصل في الدعوى التي رفعها، واعتبر الغرض الأساسي من دعواه حماية الصالح العام وأموال المسلمين، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب استعجال لنظر القضية قبل استلام الجائزة.
وقال: إن الغرض من اختصام شيخ الأزهر هو طلب إلزامه بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية الجهة العلمية الوحيدة المختصة والمتخصصة في بيان الرأي الشرعي، بطلبه بإلزامه بإصدار التقارير التي سبق أن صدرت من المجمع بشأن كتب القمني وحنفي وأوصت بمنعها من التداول، وكذلك إعادة عرض ما لم ينظر فيه المجمع من أقوال وآراء وأفكار دوّنها القمني في مقالاته وأحاديثه وإبداء الرأي الشرعي فيها.
الطعن في الإسلام:
واتهم البدري كلاً من القمني وحنفي بأنه لا هم لهما صباح مساء من خلال مؤلفاتهما ومقالاتهما وأحاديثهما عبر الفضائيات إلا الطعن في الإسلام وأحكامه وشعائره ورموزه وإهانة العقيدة الإسلامية.
ودلل على ذلك بما جاء في كتاب للأول ينكر فيه النبوة، ويؤكد أنها جاءت بتخطيط من الهاشميين قاده عبد المطلب بن هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أعدّ حفيده للقيادة لتكوين دولة الحزب الهاشمي، لتحقيق مآرب قومية وبسط السيطرة الهاشمية على قريش ومكة وتوحيد العرب في قيادة واحدة.
فضلاً عما أعلنه القمني في أحاديثه ومقالاته وندواته التي يعقدها الأقباط في الداخل والخارج أنه لن يتراجع أبداً عن مطاردة نص المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وعدم الكف عن المطالبة بإلغائها.
غضب شعبي:
وأشارت الدعوى إلى موجة الغضب الشعبي التي أثارها الإعلان عن فوز القمني بجائزة الدولة التقديرية في ظل تطاوله على دين الدولة الرسمي، لافتًا في هذا الإطار إلى العديد من المقالات لكبار الكتاب الذين عبروا عن رفضهم منحه الجائزة، ومن بينهم الزميلان جمال سلطان ومحمود سلطان والدكتور أيمن الجندي والدكتور رفعت سيد أحمد وتصريحات لكبار علماء الأزهر أمثال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق والشيخ فرحات المنجي المستشار السابق لشيخ الأزهر والدكتور محمد عبد المنعم البري المراقب العام لجبهة علماء الأزهر والشيخ عبد الله مجاور الأمين العام الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر والدكتور أحمد عبد الرحمن أستاذ الفلسفة الإسلامية والأخلاق.
حسن حنفي وطعنه في الإسلام:
وفيما يتعلق بالدكتور حسن حنفي، الذي تطالب الدعوى أيضًا بسحب الجائزة منه، بسبب آرائه المخالفة للدين الإسلامي، فقد اعتبره البدري يمثل بدوره حالة شنيعة من مهاجمة الدين الإسلامي في كل ثوابته وغيبياته فيرفض فكرة الله أساسًا ويرفض كل الغيبيات (الرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر).
وحدد أخطاءه استنادًا إلى كتبه في النقاط الآتية: أخطاء في عقيدة الألوهية بل في ذات الله تبارك وتعالى، أخطاء في عقيدة النبوة بل في أشخاص رسل الله عليهم الصلاة والسلام، أخطاء في دين الإسلام ورفض له، أخطاء في الأخلاق تصل إلى حد الإنكار لها والانقلاب عليها، أخطاء في حق القرآن الكريم، أخطاء في الغيبيات، وقد شرع البدري في توضيح ذلك بالتفصيل في عريضة الدعوى.
استجواب لرئيس الوزراء:
وفي تطور جديد لحالة السخط الشعبي الواسع, تقدم نائب ثانٍ بالبرلمان عن كتلة المستقلين بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف يتساءل فيه عن سر هذا الاستهتار بالإسلام والمسلمين الذي دأب عليه فاروق حسن وزير الثقافة.
وشنّ النائب عباس عبد العزيز، هجومًا عنيفًا على وزير الثقافة فاروق حسني، وتساءل النائب في سؤاله : لماذا يحاول وزير الثقافة على حين فترة من الزمن توجيه الطعنات لديننا (الإسلام الحنيف).
وأشار عبد العزيز إلى أنه بعد واقعة الحجاب الشهيرة يعود حسني ليغدق مئات الألوف من الجنيهات من المال العام لمنح جائزة الدولة التقديرية لمن أساء لدينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن هذا المُسَمَّى مثقفًا اعتبرته جبهة علماء الأزهر في بيانها الصادر 08/07/2009 مرتدًا عن الإسلام وكافرًا كفرًا بواحًا.
وأضاف عبد العزيز، أن هذا الرجل يدعي في إحدى كتبه أن النبي صلي الله عليه وسلم خدع والد السيدة خديجة رضي الله عنها لما أراد الزواج بها بأن سقاه خمرًا ليغيبه عن الوعي _ كبرت كلمة تخرج من فيه.
وتساءل النائب مخاطبًا وزير الثقافة: ماذا بقي لك من اسم وزارتك وأنت تشجع وتُعين على نشر الكفر بين الناس بتكريمك لمثل هؤلاء الأشخاص، وهل تعتقد أن التاريخ سيرحم من يخشى أن يعلن عن مخبوء نفسه إلا بمثل هذا النوع من التكريم الرخيص؟!
وفي التفاتة إلى الندوة الفضائحية التي عقدها جابر عصفور لعدد من المعروفين بالاعتداء على الإسلام في مؤلفاتهم ورواياتهم بمكتبة الإسكندرية قال النائب: إن ما فعله وزير الثقافة ليس غريبًا عليه ولا على حكومته التي استضافت منذ أيام قلائل بمكتبة الإسكندرية عددًا من الكتاب المعروفين بميولهم المعادية للإسلام في مقدمتهم الكاتب صاحب رواية وليمة لأعشاب البحر المسيئة للذات الإلهية وللقرآن الكريم, وكذلك الكاتب صاحب روايتي مجنون ليلى وأبو يوسف التي فيهما ما فيهما من تطاول على الدين والخالق عز وجل.
أعضاء اللجنة يوزعون الجوائز على أنفسهم دوريًا:
من جانبهم انتقد مثقفون مصريون غياب المعيارية وسيطرة "الشللية" على الجوائز السنوية لوزارة الثقافة، خلال السنوات الأخيرة، قائلين: إن المصالح والصلات الشخصية لعبت الدور الأكبر في تحديد أسماء الفائزين بالجوائز، وخاصة في منح جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.
وأشاروا إلى أن أغلب الفائزين كانوا أعضاءً بالمجلس الأعلى للثقافة- الجهة التي تحدد أسماء الفائزين- ومن بين تلك الأسماء الدكتور أحمد هيكل والدكتور يونان لبيب رزق وبهاء طاهر والدكتور محمد طه حسين والدكتور جابر عصفور والدكتور حسن حنفي ويوسف القعيد والدكتورة نعمات أحمد فؤاد والدكتور قاسم عبده قاسم.
واتهموا وزير الثقافة فاروق حسني بمنح الجائزة "مكافأة" لمن أسهموا في وصوله إلى منصبه واستمراره فيه منذ ما يقرب من 23 عامًا، حيث يعد أقدم وزير بالحكومة الحالية، ومن بين هؤلاء الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق، وما تسمى بـ"مجموعة باريس" وثيقة الصلة بالوزير، فضلاً عن رؤساء وزراء آخرين فازوا مكافأة لهم على استمرار حسني في منصبه الوزاري.
وكان ملاحظًا للمثقفين أن أغلب الفائزين بجوائز وزارة الثقافة طوال الأعوام الأخيرة بأنهم كانوا من الدائرة الضيقة لوزير الثقافة أو المقربين من أجهزة الدولة الأمنية، فيما اعتبروه بمثابة مكافأة نهاية الخدمة للذين قدموا خدمات للنظام، فضلاً عما يلعبه الإداريون في اختيار الفائز، حيث يوجد أكثر من 28 إداريًا، منهم ممثلون لوزارات التخطيط والخارجية والتعليم والتعليم العالي وموظفو دار الثقافة ونقباء المهن التمثيلية والفنانين والموسيقيين والتشكيليين، معظمهم لا يعرف حتى مكان المجلس الأعلى للثقافة، ومع ذلك بإمكانهم ترجيح كفة أي مرشح للجائزة.
علاقات شخصية:
وقال الدكتور رفيق حبيب المفكر السياسي والاجتماعي، إن الحصول على جائزة الدولة التقديرية خلال السنوات السابقة لم يعد ترتبط بمدى ما يقدمه الباحث من جهود ودراسات ذات قيمة، بل يرتبط بالعلاقات الشخصية والمصالح والدوران في فلك وزير الثقافة بشكل أفقد الجائزة أية مصداقية.
ووصف اختيار فائزين من بين أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، كما هو حال أغلب الفائزين بالجوائز في الأعوام الماضية بأنه "يشكل فضيحة؛ فالفائزون أصبحوا هم الخصم والحكم، ما يفرغ الجائزة من أي مضمون لها"، معتبرًا أن هذا الأمر يطعن في مصداقية الجائزة، لكون الفائزين أعضاء في المجلس، ويرتبطون بصلات ومصالح مع المصوتين.
وأكد حبيب ضرورة فرض السرية على أسماء أعضاء اللجنة بشكل يضمن عدم إجراء المرشحين لأي اتصالات معهم، كما هو معمول به حاليا، بما يفتح الباب واسعًا أمام الطعن في مصداقية أعضاء اللجنة والجائزة الممنوحة.
وحدد مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الأسماء ال***** اختيار الفائزين، على رأسها أن يكونوا ذوي جهد يفوق المرشحين إلى الجائزة، وأن يكون المصوتون من الخبرة والدراية حتى تكون للجائزة ذات قيمة.
ورأى أن "الجائزة بوضعها الحالي لم تتجاوز تقديم مكافأة من النظام لمن أسدوا له خدمات دون أن يكون لهم أي دور علمي ملحوظ".
تطهير اللجنة:
أما الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق فقد طالب بضرورة "تطهير اللجنة ال***** باختيار المرشح من أعضائها الحاليين إذا أردنا استعادة المصداقية لهذه اللجنة وللجائزة في آن واحد"، بعد أن بات منح الجائزة يتم بنظام "الدور" فمن يمنحون الجائزة هذا العام لمرشح ما ينتظرون الفوز بالجائزة نفسها في العام القادم.
واعتبر أن فوز أعضاء من المجلس الأعلى للثقافة بالجائزة أدى إلى إفسادها وحولها إلى هيئة إدارية تمنح الجائزة لمن يدور في فلكها، وتساءل مستنكرًا: كيف أشارك في التصويت على جائزة أعد مرشحًا لها؟!
وقال حشمت: إن سيطرة الشللية على الجائزة جعل علماء ومثقفين مصر لا يعولون عليها ولا ينتظرون أسماء الفائزين لها، في ظل ما وصفه بـ"النظام الفاسد والمناخ غير الصحي الذي قصر الفائزين بالجائزة على العلمانيين والطاعنين في الإسلام خدمة للطغمة المسيطرة على وزارة الثقافة والمجلس الأعلى منذ سنوات".