اترككم مع الخبر ثم أعلق:


كشف موقع إلكتروني أمريكي داعم للقضية الفلسطينية، عن وثيقة خطيرة تشير إلى تورط سلطة "فتح" اللا شرعية، عبر مندوبها في مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، في إحباط جهود تركية في المجلس التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق أممي في جريمة الاعتداء الصهيوني على قافلة "أسطول الحرية".

وحسب الموقع الإلكتروني فقد حاولت سلطة "فتح" تحييد الأمم المتحدة من القضية، وعرقلة قرار لمجلس حقوق الإنسان يدين الهجوم القاتل على الأسطول.

وتشير الوثيقة إلى تعديلات مقترحة من قِبَل مندوب السلطة على مشروع القرار تظهر موقفًا مؤيدًا لموقف الاتحاد الأوروبي ضد موقف تركيا والدول الأخرى الداعية إلى إجراء التحقيق واتخاذ إجراءات قوية لمحاسبة الكيان الصهيوني.

ويشير الموقع الإلكتروني إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تواطؤ السلطة الفلسطينية المستمر لحماية "إسرائيل"، ونذكر بما تبذله من جهود لتقويض العديد من القرارات التي تدينها في الأمم المتحدة، وآخرها ما حصل بشأن "تقرير غولدستون" في أكتوبر الماضي".

وحسب الموقع، فقد رفضت تركيا التعديلات التي أضافها الاتحاد الأوروبي والسلطة"؛ حيث كانت الصيغة المطلوبة لمشروع القرار تدعو إلى "إرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الناجمة عن الاعتداءات (الإسرائيلية)".

وينقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي قوله إن السلطة وافقت على إزالة هذه الصيغة، ودعت إلى فقرة بديلة مفادها: "يُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ضمان نزاهة تحقيق فوري ذي مصداقية وشفاف ومطابق للمعايير الدولية".

ويضيف الموقع أن الصياغة التركية للقرار كانت تدعو إلى إجراء تحقيق تحت سلطة لجنة حقوق الإنسان، بينما كانت صيغة الاتحاد الأوروبي والسلطة تقتصر على تأييد من قبل الأمم المتحدة وأمينها العام لـ"مجرد لجنة تحقيق "إسرائيلية" بقيادة الولايات المتحدة التي اعتبر أنها ذات مصداقية".



صدق والله الشاعر السعودي ناصر الفراعنة لما قال:

كفرت بكسرى وبالقيصيرين وبالمنذرين وبالتبعين
وبالفتح غدا إني كافر وبالعاكفين على المرقدين
أنا من أناس بدين حماس تدين وقومي بنو الأحوصين
أنا رجل ليس لي من أمام سوى ما حملت بتلك اليدين
إمامي فوق يدي حجر أذود به عن حمى الضفتين.


مهما كانت المغريات المادية والدنيوية لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذا المستوى، إلا إذا باع شرفه، عندها سنقول ما بقي شيء...