:eek:
السلام عليكم
اتمنى ان تستفيد من المقال التالي وان تجد فيه ما تبحث عنه
منذ عشر سنوات تجري المملكة العربية السعودية مفاوضات مستمرة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية, فأين أصبحت هذه المفاوضات?
وما الذي سيترتب على القطاعات المالية والاقتصادية في المملكة جراء الانضمام الذي أصبح على الأبواب?
مع أن الاتجاه لتحرير التجارة كان موجوداً منذ وقت طويل, إلا أنه لم يسد بشكله العالمي الحالي, إلا بعد تعاظم دور الشركات الدولية في تسعينات العقد الماضي, كما أن الإطار القانوني والتنظيمي للعولمة الاقتصادية نشأ مع ميلاد منظمة التجارة العالمية في يناير 1995م, التي جاءت على خلفية الاتفاقية العامة للتعريفات والتجار والمعروفة باسم ''''الجات'''' والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية, وقد جاءت منظمة التجارة العالمية بمجموعة من المتطلبات, تهدف في مجملها إلى تحرير التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية وخصخصة القطاع العام وتحجيم الدور الاقتصادي للدولة, ورغم المخاوف, التي يثيرها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والمتمثلة في نقص الإيرادات العامة, وبالتالي انخفاض قدرة الدولة على السيطرة على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار والهياكل الصناعية, إلا أن للانضمام للمنظمة فوائد اقتصادية جمة للقطاعات والشركات, التي تعرف كيف تتعامل مع المتغيرات, التي تفرضها بيئة التجارة المحررة, إضافة إلى أن معظم دول العالم وكل الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي, قد انضمت للمنظمة, ولا يمكن لدولة تتطلع لتحقيق طموحات اقتصادية أن تنجزها بمعزل عن التكتلات الاقتصادية التي تمثل منظمة التجارة العالمية أحد أهم صورها, مما يعني حتمية مواجهة البنى الاقتصادية الجديدة, التي تتسم بتغيرات ديناميكية تفرضها عولمة العلاقات الاقتصادية, إضافة إلى تنامي واندماج الكثير من الشركات الدولية, التي تسمى المتعددة الجنسيات, والطفرات في ميادين العلوم والتكنولوجيا وانعكاس ذلك على طبيعة الأسواق والهياكل الإنتاجية وطابع التجارة الدولية.
هذه مخاوف حقيقية, يتم التعامل معها في كل دولة حسب ظروفها وأوضاعها الاقتصادية, إلا أن هناك مخاوف غير حقيقية فيما يتعلق بانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية, وهي أقرب إلى الشائعات منها إلى المخاوف وتنتشر بين فئة معينة من السعوديين, وهي أن انضمام السعودية للمنظمة الدولية سوف يفرض عليها فتح باب الاستيراد لمواد محرمة, مثل لحم الخنزير والخمور, وهي شائعات لا أساس لها من الصحة فحرية التجارة لا تعني فرض مواد مخالفة لقيم الدول, التي تنضم للمنظمة, بل لا تعني فرض أي مواد على الإطلاق, وإنما هي نظم وقواعد لترتيب انسياب التجارة بين الدول الأعضاء.
آلية الانضمام لمنظمة التجارة
خلافاً لما هو متبع في معظم المنظمات العالمية, حيث يتم انضمام الدول إليها بمجرد الطلب وتحقيق بعض الشروط, إلا أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لا يتم إلا عبر التفاوض مع جميع الدول الأعضاء, إذ يمكن لأي دولة أو إقليم جمركي أن ينضم إلى المنظمة بناء على الشروط, التي يتفق عليها مع أعضاء المنظمة, وعليه فإن الانضمام للمنظمة يقتضي المرور بثلاث مراحل هي: تقديم طلب الانضمام, الذي يتضمن مذكرة تغطي جميع السياسات الاقتصادية والنظم التجارية, التي لها صلة باتفاقية منظمة التجارة العالمية, لتصبح أساساً لفحص مدى انطباق معايير المنظمة عليها, ويبادر المجلس العام للمنظمة إلى إنشاء مجموعة عمل تتولى متابعة الملف, الذي يتضمن مفاوضات البلد المرشح للعضوية مع أعضاء المنظمة, المرحلة الثانية: الدخول في مفاوضات ثنائية, وهي مفاوضات تنقسم إلى قسمين أحدهما متعدد الأطراف تشرف عليه المنظمة نفسها, والثاني يتم بين البلد المرشح وشركائه التجاريين, وقد أنجزت المملكة أربعة عشر اتفاقاً مع شركائها التجاريين, لعل أهمها اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي, الذي يعد شريكها التجاري الأول, أما المرحلة الثالثة: تقديم تقرير ومسودة بروتوكول الانضمام مع الجدول الزمني المتفق عليه, نتيجة المفاوضات الثنائية إلى المجلس الوزاري للحصول على أغلبية الثلثين لصالح الانضمام.
المفاوضات مع الولايات المتحدة
في التاسع عشر من يناير هذا العام عقد منتدى جدة الاقتصادي, وقال سوباتشاي بانتشباكدي, مدير عام منظمة التجارة العالمية, في خطاب له أمام المنتدى ''''يسعدني أن أكون هنا في وقت حققت فيه عملية انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية قفزة هائلة, فبعد عشر سنوات من المفاوضات, لم تعد إمكانية انضمام المملكة إلى المنظمة مجرد ضوء ضعيف في نهاية النفق, بل حقيقة وشيكة, وإن سارت الأمور بالشكل المتوخى, هناك إمكانية حقيقية بأن تنضم المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية قبل نهاية هذا العام'''', وهاهو العام على وشك الانتهاء والمفاوضات مازالت جارية منذ عشر سنوات حول هذا الموضوع, ولا يبدو لغير المتتبع أن هناك تقدماً يذكر, إلا أن الحقيقة أن خطوات كثيرة قد أنجزت في هذا المجال, ولعل أهم ماتبقى هو المفاوضات مع الولايات المتحدة, وهي جارية الآن, ولم يتبق فيها سوى التوصل إلى اتفاق بخصوص أربع قضايا, أوجزها وزير التجارة والصناعة السعودي, هاشم عبدالله يماني قائلاً بأن أولها قائمة السلع الموحدة, وهي قائمة أوشكت على الانتهاء بعد إنجاز الكثير منها, أما القضية الثانية, قطاع الخدمات, وخصوصاً في مجال التأمين, إذ يرغب الأمريكيون بأن تكون الإجراءات مواتية أكثر لشركاتهم, لأنهم الدولة الأكبر في هذا المجال, فيما ترغب السعودية في حماية أسواقها من الانفتاح أكثر من اللازم, أما القضية الثالثة فتتعلق بدور بعض المؤسسات المملوكة للحكومة في المتاجرة, فالأمريكيون يريدون أن يعرفوا مدى متاجرة هذه المؤسسات في السلع والخدمات, وأخيراً قضية تسعير الغاز المسال, وإيجاد آلية لا تسمح للدولة بتقديم إعانات غير مبررة للصناعة الوطنية من خلال تقديم أسعار مخفضة للغاز.
من المتوقع أن يؤدي انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية إلى زيادة حجم صادراتها من السلع غير النفطية, التي تصنف باعتبارها الرهان الأساسي تجاه تنويع مصادر الدخل, وهو ما حدث فعلاً عند انضمام دول مثل الأردن, وعمان اللتين زادت صادراتهما بنسبة 10 و5% على التوالي; ولكن الاستفادة القصوى من الانضمام تستلزم تأسيس جهاز فني متخصص لمتابعة أعمال المنظمة والدفاع عن مصالح المملكة, والمشاركة في طرح المبادرات وصياغة الاتفاقيات لتحقيق المزيد من المكاسب, ودراسة أسواق الدول لزيادة نفاذ صادرات المملكة إليها وإزالة عوائقها, وتأسيس الشراكات الاستراتيجية والتحالفات الاقتصادية والاتحادات الجمركية, هذا على الصعيد الخارجي, أما على الصعيد الداخلي, وبما أن البنية الاقتصادية لكل بلد تختلف عن البلد الآخر, فإن المشكلات الداخلية, التي على هذه الدول أن تتخطاها لجني ثمار سياسات الانفتاح والتحرير التجاري وجلب الاستثمارات الأجنبية قد تختلف من بلد إلى آخر, غير أن هناك أهدافاً أربعة رئيسية على جميع الدول تحقيقها وهي:
أولاً- استقرار الأنظمة والسياسات الاقتصادية, فوجود سياسة اقتصادية كلية عامة ثابتة ومستديمة, شرط ضروري للاستفادة من الإمكانات التي تتيحها عولمة الاقتصاد, وهذا أمر متوفر في السعودية وفي كافة دول مجلس التعاون, ولا يحتاج إلا إلى جهد قليل لمواءمة ماهو موجود مع ماهو سائد عالمياً.
ثانياً- حسن إدارة وتسيير المرافق العامة, ذلك أن للمرافق العامة في معظم الدول النامية سمعة لا تساعد على اكتساب ثقة الشركاء الاقتصاديين, سواء المحليين منهم أو العالميين, خاصة من ناحية الأداء وغياب الشفافية وفي بعض الدول تفشي الرشوة والفساد.
ثالثاً- تحرير وتطوير القطاع المالي والمصرفي, لأن السياسات الاقتصادية الناجعة لايمكن أن تؤدي دورها في غياب نظام مالي محكم يقاوم الصدمات الفجائية, ويرفع من كفاءة الاقتصاد ويكون عوناً لرؤوس الأموال في تحقيق تطلعاتها الاستثمارية.
رابعاً- تنمية الثروة البشرية, التي تستطيع تحقيق معدلات النمو الاقتصادية المرجوة, مما يتطلب تجهيز وتطوير الكفاءات والكوادر القادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة والظروف الخاصة بكل بلد.
وفي هذا المجال نرى سعياً حثيثاً واستعداداً يجري على قدم وساق بين جميع القطاعات, رسمية وخاصة, بانتظار مرحلة الانضمام هذه, والتي والتي ستفرض واقعاً جديداً في قطاع المال والأعمال, ومساراً جديداً للمنافسة في الأسواق المحلية, بما يفرضه الانضمام من مستجدات, ستؤدي حتماً إلى مزيد من تحرير السوق أمام تدفق السلع والخدمات المستوردة, فضلاً عن فتح آفاق أوسع أمام صادرات البلاد في المقابل, ومن هذه الاستعدادات إطلاق مركز متخصص لشؤون منظمة التجارة العالمية, وقد عهدت إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية, لإعداد دراسة متكاملة حول المركز المزمع إنشاؤه, وسيقوم هذا المركز بتقديم خدماته لرجال الأعمال, وإرشادهم حول الطرق المثلى للاستفادة من قواعد وبروتوكولات المنظمة, وتزويدهم بالبحوث والدراسات الاقتصادية, ذات العلاقة بالتجارة العالمية, وتقديم الاستشارات اللازمة, فضلاً عن إطلاعهم بالقواعد والإجراءات والقوانين الصادرة عن المنظمة, مع ترجمتها إلى اللغة العربية عند الحاجة, كما سينظم المركز دورات تدريبية للكوادر الوطنية تهيئهم للتعامل مع قوانين وقواعد المنظمة, وإقامة محاضرات, وندوات عن منظمة التجارة العالمية.
المفضلات