كأننا في عام 2011م بمنزلة طبعة ثانية لنسخة 1954م. كنت أتخوف من ذلك في لقاءات تلفزيونية أجريت معي بعد خلع مبارك وتولي المجلس العسكري زمام الأمور. لكنني الآن وبعد 8 شهور وعقب قراءة لبعض عناوين صحف 1954م، أشعر أنني بالفعل إزاء طبعة ثانية طبق الأصل، ما عدا بعض الإضافات التي يضيفها المؤلفون عادةً على الطبعة الأولى.
في الطبعة الأولى كانت جماعة الإخوان المسلمين القوة الإسلامية الفاعلة بزعامة مرشدها حسن الهضيبي. في الثانية ما زالت فاعلة، لكن معها قوى مؤثرة وصاعدة سياسيًّا في مقدمتها السلفيون.
مليونيات "الجمع" وتسمياتها العبقرية ليست اختراع 2011م، فقد شهد 1954م حشودًا جماهيرية كبيرة أبرزها جمعة 27 مايو التي خرجت بعد صلاة الجمعة من المساجد والمنازل والأحياء الشعبية رافضة قرار مجلس الثورة بإقالة محمد نجيب.
كان الصراع محتدمًا بين فريقين.. الأول يمثله الإخوان المسلمون وجناح في الجيش يقوده اللواء أركان حرب نجيب، يطالب بعودة العسكر إلى ثكناتهم وإجراء الانتخابات. والثاني يتزعمه البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر والأقلية التي تمتلك النفوذ السياسي ووسائل الإعلام. وكان هذا الفريق يطالب بتأجيل الانتخابات وتعارض عودة الجيش إلى ثكناته، وتمديد الفترة الانتقالية وتعيين مجلس رئاسي يؤهل الشعب للانتخابات.
نفسها الأقلية الموجودة حاليًا بكل امتيازاتها ومطالبها وعلوّ صوتها. صورة طبق الأصل لفريقين متخاصمين ما عدا تغير الأسماء. الجدل نفسه الخاص بإنهاء الفترة الانتقالية أو تمديدها.. إجراء الانتخابات في موعدها أم تأجيلها حتى يتم تأهيل الأحزاب لها.. استمرار الجيش أم عودته إلى ثكناته.. استمرار المجلس العسكري في الحكم أم تعيين مجلس رئاسي.
في مارس 1954م دبرت قوى الفريق الثاني (الأقلية) مظاهرات ضخمة اعترف عبد الناصر فيما بعد أنها تكلفت ألفي جنيه، والتي تصل إلى الملايين حاليًا مقارنة بالأسعار الحالية للجنيه، فوقتها كانت قيمة الجنيه أعلى من الإسترليني، ويساوي ما يزيد على ثلاثة دولارات أمريكية.
نجحت هذه المظاهرات في إلغاء قرار إلغاء الأحكام العرفية (قانون الطوارئ) الذي وعد به إعلان دستوري لمجلس قيادة الثورة قبل شهر يوليو 1954م، ووفرت غطاء سياسيًّا لاستمرار الفترة الانتقالية.
جمعة "إعادة نجيب" أجبرت مجلس قيادة الثورة على التراجع عن قرار إقالته، لكن سرعان ما تمت الإقالة عقب تدبير إضراب المواصلات العامة التي شلت الحياة المصرية، مطالبة بمنع فلول النظام السابق من العودة عن طريق الأحزاب والانتخابات ورافضة مشروع دستور 1954م، وداعية إلى إلقائه في "القمامة"، وقد حدث ذلك بالفعل، وداعية أيضًا إلى تأجيل العملية الديمقراطية برمتها!
وتزامن ذلك مع حملة تحريض من كتاب ومفكرين وإعلاميين صوروا للشعب أن عودة الحياة النيابية والأحزاب ستؤدي لعودة الفلول والفساد والإقطاع من جديد. تعبير "الفلول" يستخدم أيضًا وبتوسُّع في 2011م.
هذه الفوضى استخدمت لتدشين حكم عسكري استمر 60 عامًا، وفشلت تمامًا المسارات السلمية القانونية التي اتبعتها الأحزاب في منع ذلك.
لنقرأ العناوين الرئيسة (المانشيتات) لعدد 26 مارس 1954م لجريدة "المصري" وهي أبرز الصحف المصرية في ذلك الوقت: الإفراج عن الهضيبي وعودة جميع المعتقلين. حل مجلس الثورة يوم 24 يوليو وتسليم البلاد لممثلي الشعب. السماح بقيام الأحزاب. مجلس الثورة لا يؤلف حزبًا. رئيس الجمهورية تنتخبه الجمعية التأسيسية. لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا تتأثر حرية الانتخابات. تشكيل حكومة مدنية محايدة تجري الانتخابات. إلغاء الأحكام العرفية والإفراج عن جميع المعتقلين. إلغاء القضاء الاستثنائي وإباحة الطعن في أحكامه.
في عام 2011م أعلن المجلس العسكري أيضًا أنه سيوقف قانون الطوارئ المعمول به منذ 30 عامًا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. لكن تم العدول عن ذلك بعد أحداث السفارة الإسرائيلية، وتوسيع مواده وتفعيله.
في جريدة الأخبار وبعد تخلي الثورة عن كل وعودها وإقالة نجيب جاء مانشيت جريدة "الأخبار" على النحو التالي: عبد الناصر يحذر من قوى الثورة المضادة (تعبير الثورة المضادة طغى أيضًا على أحداث 2011م).
وتضمن قرار مجلس قيادة الثورة في 14 نوفمبر/تشرين ثان بإقالة نجيب ما يلي: المادة الأولى: يعفى السيد الرئيس اللواء أ.ح محمد نجيب من جميع المناصب التي يشغلها، على أن يبقى منصب رياسة الجمهورية شاغرًا. المادة الثانية: يستمر مجلس قيادة الثورة بقيادة السيد الرئيس البكباشي أ.ح جمال عبد الناصر في تولي كافة سلطاته الحالية.
في أخبار اليوم: 4 من الأميرات السابقات يهربن أكثر من مليون جنيه. 800 مليون جنيه تختفي بطريقة غامضة. زوجة حلمي حسين تسحب 10 آلاف جنيه.
في الأهرام: محاسبة من استغلوا نفوذهم وأفسدوا الحياة السياسية. حرمانهم من الجنسية والحقوق السياسية والوظائف العامة وإلزامهم برد أموال الأمة.
في وكالة الأنباء المصرية (الشرق الأوسط حاليًا): تصريحات للرئيس محمد نجيب بعد قرارات مجلس قيادة الثورة (قبل إقالته مباشرة): الجمعية التأسيسية تنتخب من تراه صالحًا لرياسة الجمهورية. نريد لمصر أحزابًا حقيقية ترتكز إلى المبادئ والأهداف.
في 1954م كان هناك جدل شديد حول العلاقة بين الدين والدولة وتخوف من سيطرة الإخوان المسلمين على الحكم، وتأثير ذلك على النموذج الذي كان يصبغ الحياة المصرية منذ عهدها الملكي الذي لم يكن بعيدًا عنها. ومن نوادر ذلك الجدل فوز مصرية لأول مرة -وربما تكون المرة الوحيدة والأخيرة- بلقب ملكة جمال الكون بعد تتويجها ملكة لجمال مصر، واسمها أنتيجون كوستندا من مواليد الإسكندرية وتنتمي للجالية اليونانية.
وكانت تلك المسابقة تجرى سنويًّا في مصر ويتم خلالها استعراض المتسابقات بأزياء مختلفة منها ملابس البحر (المايوه).
العلمانيون حينها رأوا مثل ذلك النموذج بريقًا عالميًّا لمصر قد ينطفئ في ظل الدولة الدينية التي لن تقبل بمسابقة كهذه، بينما كان الإسلاميون لا يتحدثون عن هذا الجانب وغيره باعتباره قشورًا.
المصادفة أن العلمانيين في 2011م يتخوفون من منع الحكومة الإسلامية المقبلة للمايوه والخمور، وتأثير ذلك على السياحة!
أليست الطبعتان متوافقتين تمامًا ما عدا التنقيح والإضافات القليلة؟!
أما النهاية فربنا يستر.
https://www.almesryoon.com/news.aspx?id=78587
:confused::confused::confused::confused::confused:
لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة
لى عوده لقراءه الموضوع لانى منمتش من امبارح
بس فى جمله قريتها على الفيس حلوه
فى 23 يوليو يقوم الجيش بثوره ..... يقف الشعب خلف الجيش ..... و الجيش يحكم البلد
فى 25 يناير الشعب يقوم بثوره ...... يقف الجيش خلف الشعب ..... و الجيش برده يحكم البلد !!
لا ياعم انت بتخم مش لاعب معاك ثورات تانى !!
ضوابط المشاركة
المفضلات