هل افتى شيخ الأزهر باباحة فوائد البنوك؟

[Mubarak]

مما ابتُلي به بعض المسلمين التجرؤ في تهمة ذوي الهيئات بتهم باطلة وخطيرة قد تصل إلى اخراج الناس من الدين، وفتوى شيخ الازهر الشهيرة التي رفضتها المجامع الفقهية الإسلامية ورفضها غالب العلماء المسلمين هي موضوعي هنا.

اتذكر في مادة التشريع الإسلامي في كلية الشريعة قام طالب لا ناقة له ولا جمل في أمور الدين بالافتراء على شيخ الازهر وقال "شيخ الازهر افتى باباحة الربا"، فقت انا "استغفر الله" فقال "ايوه استغفر الله لكن الحق حق" قلت له "اي حق تتكلم عنه"؟
وبعد ما خرجنا ناقشني اكثر من طالب في هذا الموضوع وكلهم سكتوا آخرها وانحرجوا لانهم اكتشفوا أنهم "مضللين" أو "فاهمين غلط" وما يصلح لطالب في كلية الشريعة ان يتعامل مع هذه المسألة وفق الهوى.

فليعلم كل أخ قال "شيخ الازهر افتى باباحة الربا" انه اجتمعت فيه خصال:
1- انه قارب أن يُخرج شيخ الازهر من الدين.
2- أنه افترى على شيخ الازهر كذبا.
3- أنه جاهل بالاحكام الشرعية في هذا الجانب.


وللأسف كم خطيب وواعظ ولا أبالغ أن قلت داعية ساهم في هذه الفرية.

النقطة الأولى: كل من يقول الربا حلال وتُقام عليه الحُجة ويبقى على اصراره فهو كافر مرتد، والكفر هنا على عموم من نهج هذا النهج وأما تعيين الكُفر وتحققه على شخص بعينه فهي وظيفة يُختص بها القضاء، ولذلك قلت أن من قال "شيخ الأزهر افتى باباحة الربا" فهو عندي كمن يقول بان (س) من الناس أسقط فرضية الصلاة.

النقطة الثانية: أن شيخ الازهر لم يقل "الربا حلال". واتحدى أحدا ان يثبت هذا الكلام، لذلك من ينقل هذا الكلام جاهل بمضمون فتوى شيخ الأزهر.

النقطة الثالثة: شيخ الازهر لم يفتي بأن "الربا حلال"، بل قال "فوائد البنوك ليست من الربا" والأصوليون والفقهاء يعلمون الفارق بين الجملتين.

لذلك لما كنت صبيا في الثانوية وسمعت بهذه الفتوى لم اتردد في نقلها حال كحال أي شخص يعاني من ضحالة التفكير ونقص في الفهم والعلم، وبعد دخولي كلية الشريعة وانتقالي للدراسة في تخصص الدراسات الإسلامية عرفت الفارق بين الجملتين، فالجملة الاولى تبيح الربا وفيها انكار معلوم من الدين بالضرورة، واما الجملة الثانية فهي دراسة لمسألة "الفوائد البنكية" والنظر في مدى انطباقها على الربا من دونه، فاخطأ شيخ الازهر بعدم انزال فوائد البنوك منزلة الربا.

ليس هذا دفاعا عن شيخ الازهر فوالله انه ما ينزل لي من زور، ولكن هذا لا يبرر لي على الاطلاق ان اتوجه بالتهمة لعالم من علماء الأمة، قد اختلف معه في مسائل كثيرة جدا وقد اجد نفسي لا اتفق معه الا في بعض ابواب العقيدة والفقه، الا ان هذا لا يجعلني اسلط لساني عليه في كل شاردة وواردة.

فاهيب بكل اخب محب للدين ان لا يوقع نفسه في حرج كما وقع هؤلاء الطلبة "المستجدين" ولا ينبغي ان يتبع الهوى في الاتهامات، فشيخ الازهر في مثل هذه الحالة متأول، بصرف النظر عن كون الفتوى خاضعة للسياسة أو غيرها، وسواء كانت التفاف على النص الشرعي أم غيره، ما كان عندنا فيه وضوح لا لبس فيه فلا نتردد في توجيه الاتهام فيه، أما الاعتماد على مجرد الظنون مثل ونقول "لف ودوران" وما شابه، فكلها لا تسمن ولا تغني من جوع.

[7amasa7]

بارك الله فيك وجزاكم الله خيراا على موضوعك المميز

[dxbboy77]

جزاك الله كل خير علي التوضيح ..

في ميزان حسناتك ان شاء الله ..

[الفجر القادم]

جزاك الله خيرا يا شيخنا العزيز ...
لدي الان السؤال االتالي :
الى اي حد يمكن الاخذ بفتوى عالم ما خالف كل من سبقه باجتهاده . (( هذا بشكل عام )) .
والى اي حد يمكن الاخذ بفتوى شيخ الازهر بان الفوائد البنكيه ليست ربا بشكل خاص ؟.