الحكومة المصرية تمهل شركة أبل 60 يوماً قبل ملاحقتها قضائياً إثر مخالفتها قانون حماية المنافسة المصري - عرب هاردوير

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية إعطائها فرصة 60 يوماً لشركة أبل الأمريكية ووكيلها في منطقة الشرق الأوسط ABM (مقرها الرئيسي في الإمارات) لتصحيح أوضاعهما بسبب اختراقهما لقانون حماية المنافسة المصري وممارستهما لأنشطة احتكارية على حد وصف الحكومة المصرية.

وتأتي المخالفة المشتركة بين أبل ووكيلها لمنطقة الشرق الأوسط في الاتفاق المبرم بينهما في عزل السوق المصري جغرافياً عن عوامل المنافسة البيئية عن طريق حظر استيراد الوكلاء المعتمدين المصريين لأى أجهزة أو منتجات الشركة الأمريكية من الدول المحيطة أو بصورة موازية لما يقدمه وكيل الشركة في منطقة الشرق الأوسط وهو ما أدي بحسب بيان الحكومة المصرية كما جاء في بيانها: ”  إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذا الولايات المتحدة الأمريكية.”

وتنص المادة السابعة من قانون منع الاحتكار المصري على حظر أي اتفاق بين الموردين تمنع وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد, وهو ما حدث بحسب رؤية الحكومة المصرية حيث أدى هذا الاتفاق إلى ارتفاع أجهزة أبل بصورة غير منطقة تصل في بعض الأحيان إلى 50% زيادة من قيمة المنتج مقارنة بسعره في الدول المحيطة (مع إزالة أسعار الضرائب والجمارك).

وبعيداً عن بيان الحكومة المصرية وصوابه من عدمه إلا أن أسعار منتجات أبل تتميز بسعر مرتفع في السوق المصرية مقارنة بالأسواق المجاورة كانت عربية أم إفريقية والذي يمكن ملاحظته ببكل بساطة في سعر هاتف iPhone XS الجديد والذي يتوافر بسعر 3869 درهم إماراتي قرابة 1030 دولار أمريكي و 18900 جنية مصري بينما يتوافر الهاتف في مصر بسعر 24600 جنية مصري (قرابة 1370 دولار) والذي يمثل قرابة 30% زيادة عن سعره في الأمارات لاسيما يرتفع سعر الهاتف عن هواتف سامسونج وهواوي ذات نفس السعر (1000 دولار أمريكي) بنفس النسبة مع الاخذ في الاعتبار أن منتجات الشركتين الأخيرتين تتعرض للضرائب والجمارك مثلما تتعرض له منتجات شركة ابل. وترتفع نسبة الاختلاف في أسعار أبل بين الأسواق المجاورة للسوق المصري إلى أعلى من 50% في بعض المنتجات مثل الإصدارات الأعلى من iPhone XS و iPhone XS Max دون وجود مبرر حقيقي لهذه الزيادة.

فهل تنجح الحكومة المصرية في تعديل قواعد أبل التي تؤدي لارتفاع أسعار منتجاتها في مصر أم إنها ستفشل؟
شاركنا برأيك!