في محاولة لمواجهة حالة التضخم المرتفعة التي يتعرض لها الاقتصاد، قرر البنك الفيدرالي الأمريكي ان يقوم برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة، وذلك يحدث للمرة الثالثة على التوالي في الأشهر القليلة الماضية. تلك الخطوات رفعت سعر الفائدة قصيرة الأجل الى رقم يتراوح بين 3% الى 3،25%، وذلك هو اعلى معدل يصل له سعر الفائدة في البنوك الامريكية منذ عام 2008.

 تلك الخطوات كان لها الكثير من التأثير على المستوى الاقتصادي، سواء العالمي او المحلي في الولايات المتحدة الامريكية. كما كان له تأثير كبير على وضع البورصة وسعر الأسهم العالمية وهو ما سنناقشه في تلك المقالة.

ما هي الفائدة؟

الفائدة هي ما ستقوم بجنيه إذا قمت بوضع اموالك على هيئة سند او شهادة استثمار في البنوك، وهي تكون نسبة من المبلغ وفقاً للقوانين وقواعد البنوك المحلية في البلاد. كما ان أسعار الفائدة ايضاً تتعلق بنسبة الفائدة التي ستحتاج الى دفعها عند حصولك على قروض بنكية، فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما احتجت الى دفع المزيد من الأموال كفائدة على قروضك.

ماذا يحدث عند ارتفاع سعر الفائدة؟

في الاقتصاد، يكون لرفع سعر الفائدة او انخفاضه تأثير واضح على ما يحدث في الأسعار او الاقتصاد، كتوضيح أكثر، عند رفع أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي، ترتفع أسعار القروض للبنوك. ذلك الأمر يكون له تأثير واضح لغاية على الشركات او الأفراد في المجتمع. هذا يحدث لأن البنوك أصبحت تدفع أكثر لتقترض من الاحتياطي الفيدرالي، بالتالي، سترفع سعر الفائدة على الزبائن الذين يرغبون في الحصول على قروض. بالتالي ستقل المبالغ الذين يقدرون على دفعها، مما يقلل من مكاسب وارباح الأعمال، مما يجعل الأعمال تتأثر من ناحيتين، زيادة سعر القروض، وقلة الأرباح من الزبائن مما يؤثر بشكل واضح على سعر أسهم الشركات سلبياً. ذلك الأمر يعد زيادة تراكم خصوصا على الشركات التي لم تتعاف بعض من مشاكل كوفيد-19 مثل شركات الغاز الموريتاني-السنغالي.

 ماذا يحدث عند هبوط سعر الفائدة؟

عندما يضعف الاقتصاد المحلي، يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليل سعر الفائدة من اجل محاولة تنشيط العملية المالية. سيكون للأمر تأثير معاكس لما يحدث عند رفعها. يكون الأمر بمثابة محفز للمستثمرين وللشركات للنمو حيث سيكون هناك إمكانية أكبر للاقتراض وبالتالي ستتمكن الشركات من تحقيق مكاسب أكبر مع تقوية الاقتصاد المحلي.

على سبيل المثال، سيتمكن المواطنون من دفع أموال أكثر، وسيكون هناك رسوم أقل على القروض وعلى بطاقات الائتمان مما سيجعلهم يتمكنوا من الانفاق في أمور أكثر رفاهية. وستتمكن الأعمال من تمويل عمليات النمو لديها بسعر اقل، وبالتالي تحسين المكاسب المستقبلية، وهو ما سيرفع أسعار أسهم تلك الشركات.

تأثير سعر الفائدة على سوق الأسهم

لو كانت الشركة تتعرض لتحديات في النمو، او تحقيق مكاسب أقل بسبب زيادة نفقات الديون او الأموال الواردة، سيقل بالتأكيد قيمتها المتوقعة مستقبلياً. في تلك الحالة ستنخفض بالتأكيد سعر سهم تلك الشركة. ولكن إذا كان الأمر متعلق بعدد شركات كبير في السوق، سينخفض سعر السوق بشكل كبير، ولن يحصل المستثمرون على المكاسب المتوقعة. بالتالي سيترك الكثير من المستثمرين تداول الأسهم في تلك اللحظة ويمكن ان يفكروا في الاستثمار في اختيارات أفضل أكثر اماناً.

ماذا يحدث في العالم الان؟

بعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية، حصل هبوط حاد في سعر الأسهم العالمية حول العالم، ذلك بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي واعتماد الكثير من الدول حول العالم على سعر الدولار الأمريكي كمؤشر لقيمة عملتهم او حال الاقتصاد في البلاد. من الناحية الأخرى في بعض الدول مثل جمهورية مصر العربية، حصل انخفاض كبير في احتياطي الدولار في البلاد وذلك بسبب زيادة سعر الفائدة لأن المستثمرون سحبوا أموالهم من البنوك وفضلوا الاستثمار بها في الولايات المتحدة الامريكية والحصول على سعر الفائدة الجديدة على السندات.

وينال ذلك القرار دعم الكثيرين من الاقتصادين، فعلى سبيل المثال، قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ايزابيل شنابل انه يجب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وذلك لأن التضخم لا يزال كبير. ذلك بالرغم من انخفاض في سعر الأسهم الأوروبية وصل الى 2.6% في بعض الشركات الأوروبية مثل أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة.

فهل يستمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة مستقبلياً لمواجهة التضخم، ام سيستجيب لمخاوف الكثيرين من ان يسبب ارتفاع الفائدة ذاك ركود عالمي بسبب عدم قدرة الشركات او المستثمرين في تنمية استثماراتهم، وعدم قدرة الافراد والمواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة من طعام وغذاء او مصادر طاقة مع زيادة ارتفاع الأسعار؟