تيك توك يدفع 400 مليون دولار لتسوية قضية انتهاك خصوصية الأطفال
وافق تيك توك وشركته الأم بايت دانس على دفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية، اتهمت المنصة بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت. تتعلق القضية باتهامات بأن تيك توك جمع بيانات شخصية لمستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عامًا دون الحصول على موافقة الوالدين، رغم وجود قواعد قانونية واضحة تنظم التعامل مع بيانات هذه الفئة العمرية.
- تيك توك يوافق على تسوية بقيمة 400 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية.
- الدعوى اتهمت المنصة بجمع بيانات أطفال دون موافقة الوالدين.
- يدفع تيك توك 300 مليون دولار فورًا ضمن الاتفاق.
- المبلغ المتبقي البالغ 100 مليون دولار يرتبط بإلغاء حكم سابق ضد Musical.ly.
تأتي التسوية لتضع نهاية لدعوى رفعتها وزارة العدل عام 2024، بعد إحالة القضية إليها من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. تمثل قيمة التسوية واحدة من أكبر المبالغ التي حصلت عليها الحكومة الأمريكية في قضية مرتبطة بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، المعروف اختصارًا باسم COPPA.
تيك توك ينهي قضية خصوصية الأطفال
تعود جذور القضية إلى دعوى رفعتها وزارة العدل الأمريكية عام 2024، اتهمت فيها تيك توك وبايت دانس بالسماح لملايين الأطفال دون سن 13 عامًا باستخدام المنصة، إلى جانب جمع بياناتهم الشخصية من دون الحصول على موافقة يمكن التحقق منها من الوالدين. يشترط قانون COPPA حصول الخدمات الإلكترونية على موافقة الوالدين قبل جمع المعلومات الشخصية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.
شملت الاتهامات أيضًا احتفاظ المنصة ببيانات المستخدمين الأطفال واستخدام بعض هذه المعلومات، حتى بعد ظهور طلبات أو مؤشرات تتعلق بحذف حساباتهم. ذكرت الدعوى أن الشركة واجهت مشكلات في تحديد المستخدمين الأصغر سنًا وإزالة حساباتهم، رغم معرفتها بوجود أعداد كبيرة من الأطفال على المنصة.
تأتي القضية بعد تسوية سابقة تعود إلى عام 2019، حين وافقت Musical.ly، التي أصبحت لاحقًا جزءًا من تيك توك، على دفع 5.7 مليون دولار بسبب اتهامات مماثلة تتعلق بانتهاك خصوصية الأطفال. التزمت الشركة وقتها باتخاذ إجراءات تمنع الأطفال دون 13 عامًا من إنشاء الحسابات، لكن وزارة العدل رأت في دعوى 2024 أن المشكلات استمرت بعد ذلك.
تبلغ قيمة التسوية الجديدة 400 مليون دولار، إذ سيدفع تيك توك 300 مليون دولار فورًا. يرتبط دفع الـ100 مليون دولار المتبقية بصدور أمر قضائي يلغي مرسوم موافقة سابق صدر بحق Musical.ly. يعني ذلك أن المبلغ الكامل سيُدفع على مرحلتين وفق الشروط القانونية المحددة في الاتفاق.
تشكل التسوية واحدة من أكبر عمليات الاسترداد المالي في القضايا المرتبطة بقانون COPPA، بحسب وزارة العدل الأمريكية. رغم ذلك، تنص التسوية على أن الادعاءات التي حلتها القضية تبقى ادعاءات قانونية، ولم يصدر حكم قضائي يثبت مسؤولية تيك توك عن هذه الانتهاكات.
تيك توك يشدد حماية الأطفال
شهد تيك توك تغييرات كبيرة منذ رفع الدعوى عام 2024، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. شملت هذه التغييرات جوانب تتعلق بالملكية والإدارة وإجراءات الامتثال وممارسات الخصوصية، إلى جانب اتخاذ خطوات إضافية تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين الأصغر سنًا.
أشارت الوزارة إلى أن الشركة عززت أدوات التحكم المرتبطة بالعمر وطورت إجراءات جديدة للتعامل مع الحسابات التي يشتبه في أن أصحابها دون السن المسموح به. تعتمد هذه الإجراءات على محاولات أفضل لتحديد العمر، إضافة إلى تعزيز دور الوالدين في الإشراف على نشاط الأطفال وبياناتهم الشخصية.
تأتي قضية تيك توك ضمن موجة واسعة من التدقيق القانوني والتنظيمي الذي تواجهه شركات التواصل الاجتماعي بسبب تعاملها مع المستخدمين الأصغر سنًا. تركز السلطات الأمريكية بصورة متزايدة على حماية بيانات الأطفال، إلى جانب مطالبة المنصات بتحسين آليات التحقق من العمر وإزالة الحسابات المخالفة وتوفير أدوات رقابة أسرية أكثر فاعلية.
تمثل خصوصية الأطفال تحديًا معقدًا لمنصات التواصل، لأن التحقق من عمر المستخدم عبر الإنترنت يثير بدوره أسئلة تتعلق بالخصوصية وطريقة جمع البيانات. تحتاج الشركات إلى تحقيق توازن بين منع الأطفال من الوصول إلى الخدمات غير المخصصة لهم، مع تجنب جمع معلومات حساسة إضافية عن المستخدمين بهدف التحقق من أعمارهم.
تكشف قيمة التسوية الضخمة أن الجهات التنظيمية أصبحت أكثر استعدادًا لفرض عقوبات مالية كبيرة عندما يتعلق الأمر ببيانات الأطفال. قد تشكل القضية رسالة مهمة لبقية شركات التكنولوجيا، خصوصًا المنصات التي تعتمد على جمع البيانات وتحليلها لتخصيص المحتوى والإعلانات للمستخدمين.
في رأيي، تمثل تسوية تيك توك الضخمة رسالة واضحة بأن حماية خصوصية الأطفال أصبحت قضية مكلفة لشركات التكنولوجيا. الأهم من قيمة المبلغ هو أن تيك توك سبق أن واجه اتهامات مشابهة قبل سنوات، ما يجعل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى فاعلية الإجراءات التي تعتمدها المنصات لمنع تكرار المخالفات المتعلقة بالمستخدمين الأصغر سنًا.
