ارتفعت اسعار اللحوم بشكل غير مبرر وفشلت الحكومة في ضبط " ايقاع " السوق، واصبح التجار والجزارين هم المتحكمين في الأسعار، وقد أعلن وزرير الزراعة أن الأسعار سترتفع أكثر من ذلك إذا استمر الوضع على ما هو عليه ونحن لانعرف "أية وضع"؟ ورغم أن الشعب المصري أقل شعوب العالم استهلاكًا للحوم بنصيب 14.9 كيلوجرام سنويًا فالفرد يستهلك يوميا بما يعادل 41 جرام، إلا انه يوجد أزمة مما يوضح فشل الحكومة في تحقيق خطتها الخمسية او حتي "العشرية " في مجال اللحوم والمتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي مما ينم عن تخبط في أداء الحكومة.
كما أن حجم استيراد اللحوم تجاوز 10 مليار جنيه خلال عام 2009 ، وهذا ما أكدته دراسة حديثة أعدها الدكتور حسن هيكل الخبير الاقتصادي ومقرر جمعية وحركة " مواطنون ضد الغلاء".
أكدت الدراسة أنه في عام 1975 وما قبلها كان سعر كيلو اللحوم الحمراء الطازجة تباع بسعر 68 قرشًا للكيلو وكانت مناشيء اللحم الطازج المستورد من أوروبا يأتي من فرنسا حيث كانت تاتي "افـخاد الأبقار والزنود" (أي القطع الخلفية و الامامية ) لتخزن بإحدى الشركات لتبريدها، ليتم تشفيتها وتباع بسعر 60 قرشا للحوم العادية وبسعر 68 قرش للحوم الممتازة وبسعر 75 قرشا للفلتو و العرق .................
ارتفاع اسعار اللحوم
و استوردت مصر في تلك الفترة أيضًا لحومًا طازجة مبردة من السودان كان يجري ذبحها في مجزر أم درمان الآلي بالسودان و تأتي مبردة ومقطعة بالكامل إلى أربع أجزاء عبر المستورد لتدخل اللحوم السودانية مصر ملفوفه في أكياس من الدامور، وحين خرجت جماهير الشعب المصري في مظاهرات يناير 1977 هاتفة ومعبرة عن غضبها كان سعر كيلو اللحمه قد وصل إلى جنيه واحد، لكن الآن وبحلول عام 2010 قفز سعر الكيلو من اللحم الاحمر إلى 100 جنية .
ونتيجة لذلك كما اكد الخبير الاقتصادي حسن هيكل كان لابد من إعداد دراسة متكاملة لمعرفة عم التغيرات التي شهدها سوق اللحوم و أين مكمن المشكلة؟
وأشارت الدراسة إلى أن المواطن المصري أقل استهلاكًا للحوم على المستوى العالمي، فتشير الإحصاءات إلى أن متوسط الإستهلاك السنوي للحوم الحمراء في مصر لا يتجاوز 14.9 كيلو جرام سنويًا، بما يعادل 41 جرام يوميًا، أما في امريكا يصل استهلاك الفرد إلى 100 كيلو جرام سنويًا، وفي دولة أفريقيه مثل غانا فأن معدل استهلاك الفرد يصل إلى 17 كيلو جرام سنويًا مما يعني أن هناك نقص خطير في البروتين الحيواني للكثير من المواطنين مما قد يعرضهم لمخاطر صحيه .
أسعار اللحوم
واوضحت الدراسة أن مستهلكي اللحوم في مصر بأسعارها الحالية لا يزيدون عن 24.6% من عدد السكان لأن دخول الافراد التي ينفقونها على الغذاء لا تسمح لهم بشراء اللحوم من البروتين الحيواني بهذ السعر وأكدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئه العامه و الاحصاء عام 2008/2009 أن نسبة إنفاق الأسرة المصرية على الطعام و الشراب بلغ 43.6% في المتوسط .
وذكرت الدراسة أن اسعار اللحوم قد انخفضت عالميًا وارتفعت في مصر فعلى مدار عام 2009 لم تشهد الأسواق العالمية أي ارتفاعات في اسعار اللحوم طبقًا للتقارير الصادرة عن منظمة الاغذية و الزراعة العالمية ( الفاو ) بل شهدت انخفاضًا خاصة في ظل انخفاض أسعار الأعلاف و الحبوب أثناء الأزمة العالمية، فقد اكدت مؤشرات أسعارمنظمة "فاو"، خلال الأشهر العشر الأولى من 2009 متوسطاً لأسعار اللحوم يقل بنسبة 8 % عن مستواه لنفس الفترة من السنة الماضية.بينما سارع المستوردون المصريون حين ارتفعت الاسعار قليلاً في عام 2010 إلى رفع الأسعار بمعدلات وصلت إلى 30% خلال اسبوع.بينت الدراسة أن الفجوة بين إنتاج اللحوم الحمراء وبين الاستهلاك تتسع و تتزايد سنويًا
وبينت الدراسة أن الفجوة بين إنتاج اللحوم الحمراء وبين الاستهلاك تتسع و تتزايد سنويًا، فقد بلغ الإنتاج المحلي عام 2007 حوالى 795 ألف طن، ووصل الانتاج عام 2009 إلى 670 ألف طن، بينما تجاوز الإستهلاك مليون و250 ألف طن، أي أن الفجوة وصلت إلى نحو 600 ألف طن، ورغم أن حجم الإستيراد عام 2008 كان 250 ألف طن من اللحوم المجمدة، ثم ارتفع نحو 300 ألف طن عام 2009 ، أي تمثل نسبة 4 % من حجم تجارة اللحوم العالمية.
ويتم كذلك استيراد 200 ألف رأس حية سنويًا لسد العجز بين الإنتاج و الاستهلاك المتزايد إلا أن ذلك لم يوقف مسيرة ارتفاع الأسعار عام 2010.
فعند مقارنة حجم الانتاج الفعلي مع حجم الانتاج المستهدف للخطة المعلنة تكتشف فشل وزارة الزراعة في تنفيذ تعهداتها وخطتها، فالحقائق والأرقام تؤكد أن حجم الإنتاج الفعلي قد انخفض في عام 2009 طبقًا لبيانات صادرة عن مجلس البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الذي قدره بـ 670 الف طن سنويًا بعد أن كان 855 الف طن عام 2005 وأن مسلسل الإنخفاض مستمر منذ العام 2006 ليصل إلى 795 الف طن عام 2007 ثم 670 الف طن عام 2009.
أمل حجم الانتاج المستهدف وفقا للخطة الخمسية فقد كان عام 2008 يقدر بـ 850 الف طن والمستهدف تحقيقه عام 2011 هو 950 الف طن، وكانت هناك توقعات تؤكد ان حجم الاستهلاك سيصل عام 2011 إلى مليون و219 الف طن، وأن الانتاج سيصل إلى 950 الف طن، بينما في عام 2010 لم يتجاوز حجم الانتاج 670 ألف طن بفارق عن المستهدف 280 الف طن بالاضافه إلى العجز المتوقع عند استهداف الخطه التي عجزت الحكومه عن تحقيقها و قدره 269 الف طن.
أي أن جمله الفجوة بين الانتاج و الاستهلاك ستتجاوز 550 الف طن مما زاد العجز بين الانتاج و الاستهلاك حتي اقتربت الفجوه من 50%.
أوردت الدراسة ان عدد رؤس الجاموس والابقار في مصر عام 2006 بلغ نحو 8.55 مليون رأس بعد ان كان 6.90 مليون رأس عام 2000 الا ان مصر فقدت خلال عام 2006 نحو 900 الف راس من الابقار و الجاموس ( وفقا لبيانات رابطه منتجي الجاموس ) بسبب انتشار الحمي القلاعيه وسوء الرعايه البيطريه و عدم الكشف الطبي الدقيق علي الابقار الحية المستوردة من بلدان تنتشر بها الأوبئة في افريقيا، وفي عام 2008 حدثت مذبحة أخرى للثروة الحيوانية في مصر، حيث تخلص الكثير من صغار المربين من العجول الصغيرة و بعضهم تخلص من الإناث أيضًا بسبب ارتفاع الأسعار للعلف والحبوب آنذاك (قبل انخفاضه بفعل الازمه المالية العالمية).
وكان من المبررات الدائمة لمربي و منتجي اللحوم أن سبب ارتفاع الأسعار هو الأعلاف التي يتزايد سعرها عالميًا، وأثناء الأزمة العالمية انخفضت أسعار العلف عالميًا، ورغم ذلك زادت اسعار اللحوم محليًا وانخفض عدد رؤوس الماشية بدلا من العكس.وتطرقت الدراسة إلى مشروع البتلو واعتبرته الحل الأمثل لمشكلة اللحوم في مصر، حيث ان اكثر من 90 % من مربي رؤس الماشية في مصر هم من صغار المربين (اقل من 10 رؤوس) و أن فلسفه التربية لديهم للألبان و منتجاتها اولاً ثم للحوم ثانيًا.
و يكفي مشروع البتلو انه حقق ثبات في الاسعار لمده تزيد علي 10 سنوات قبل توقفه وتمكنت مصر من تصدير بعض اللحوم اثناء حرب الخليج الاولي في العام 1991
وكشفت الدراسة ان حجم استيراد اللحوم في مصر تجاوز 10 مليار جنيه (وتفسر الدراسة هذا المبلغ ) فإذا كان متوسط السعر العالمي للحوم يتراوح من 3000 دولار للطن من اللحوم الهنديه و3300 دولار للطن من اللحوم البرازيليه التي بدأت ترتفع قليلا حتي وصلت بعض اصنافها الفاخره إلى 3700 دولارويناء علي البيانات السابقه فأن معني استيراد 350 الف طن لمصر خلال عام 2009 و 200 الف رأس ماشيه وبعد اضافه تكاليف الشحن و التبريد و التوزيع يتجاوز حجم هذه التجاره 10 مليارات جنيه سنويا .
وتحتل البرازيل والهند عرش استيراد اللحوم المجمده حيث يحتكران وحدهما قرابه 90% من حجم الاستيراد للسوق المصري .
وعن أهم مخالفات اللحوم المستوردة في مصر ذكرت الدراسة، وكما ورد بتقرير الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والذي اكد أن شهر اغسطس 2009 شهد امخالفات كثيرة للمواصفات في اللحوم المجمدة والأسماك مثل استيراد منتجات محظور استيرادها ضمن رسالة تحوي لحوم مصرح باستيرادها وتصدير لحوم الخنازير إلى مصر على أنها لحوم برازيلية مذبوحة وفقاً للشريعة الإسلامية ووجود كراتين خاصة بإحدى الشركات المستوردة تحتوي علي "كبدة"، بينما بياناتها الخارجية تشير إلى إنها لحوم وغيرها من المخالفات.
وأكدت منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) في تقريرها السنوي للعام 2009 انه يجب مضاعفة الانتاج العالمي من اللحوم بحلول 2050 ليبلغ 463 مليون طن حتى يلبي الحاجات العالمية المتزايدة واعلنت ان تلبية الطلب المتزايد تقتضي رفع الانتاج العالمي السنوي من اللحوم من 228 مليون طنا الى 463 مليون طن بحلول 2050.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها إيجاد آلية للمربي أو الفلاح الصغير لتسليم الإناث أو ذكور الجاموس أو العجل الرضيع وزن أقل من 60 كيلو إلى مديريات الزراعه في حالة عجزه عن تربيتها مقابل ثمن لا يقل عن ثمن 20 كيلو لحم مشفي، واحياء مشروع البتلو بوضعه الناجح القديم و ليس بوضعه الحالي الذي لا يرضي صغار المربين بذات آليات التسويق، وتشجيع تربية الجاموس لنجاحه في مقاومة الأمراض بشكل أكبر من الأبقار لدى صغار المربين والعودة إلى التسعيرة الودية للحوم كما كانت سائدة في نهاية السبعينات والثمانينات، وشطب المجازر المخالفة و منعها من التصدير لمصر سيجعلها تفكر كثيرًا قبل تصدير لحوم مخالفة للمواصفات حتي لو طلب المستورد ذلك، وشطب الشركات المخالفة للمواصفات ومنع التعامل معها نهائيا و سحب ترخيص الاستيراد منها.
نقلا من احد مواضيع مصراوى
تعليق لية
انا شايف ان خلاص مصر لو كل واحد لية جرام فى السنة مش هيطلعوا يطلبوا باللحمة :mad:
تعليق عجبنى من احد الزوار
هذا الخبر غير صحيح
النهارده كنت ماشى فى البلد و شفت واحد بياكل لحمه و الناس بتبص كلها بتبص عليه
بس الغريبة بجد ان مصر كل حاجة فيها غالية رغم العالم كلوا بيمر بزروف اقتصادية لاكن مفيش زروز ولا مش زروف كلوا ولا يأثر احنا بتوع الغالى
على رأى احمد ادم ::الغالى علينا غالى :::ah50:
المفضلات