برغم عديد المحاولات المصرية التي بذلت ولاتزال حتي علي مستوي القيادات الكبري, لتجاوز نكبة التشظي والعلاقات المتردية مع الجزائر منذ أزمة مباراتي تصفيات كأس العالم الماضي، إلا أن دراما الاحتقان واستمرار الغضب والانفلات غير المبرر ومطاردة كل ما هو مصري في الجزائر سيظل سيد الموقف السياسي والاقتصادي والاستثماري هناك لفترة من الوقت.
ويبدو حسب سيناريو الحكومة الجزائرية وبضغط يومي تقف وراءه الصحافة الجزائرية, فإن المعركة المقبلة مع القاهرة ستكون معركة تكسير أقدام المصريين في الجزائر وخاصة أصحاب المشروعات والاستثمارات الكبري هناك وانهاء فصول الاستثمار المتنامي والمشروعات العملاقة بشكل تدريجي, الغالبية ستسعي الدولة لامتلاكه وشرائه والبعض الآخر
سيكون باستثمارات وعوائد مالية قطرية وبكثافة وبمبالغ تفوق حجم الأموال والاستثمارات المصرية التي تقترب من الثمانية مليارات دولار, في حين أن الأموال القطرية تتجاوز رقم العشرين مليار دولار كمرحلة أولي في ضوء إغراء الجانب الجزائري لاقتلاع وترحيل كل ما هو مصري من هناك ومزاحمة الدور القطري للدور المصري والإثبات للجميع في
المنطقة دوما بإمكان منافسته والاقتراب من قامته بالأموال والدولارات دوما. وأولي المعارك المصرية في الجزائر ستكون حسب خطة أحمد أويحيي رئيس الحكومة الجزائرية وهو الرجل القوي في الجزائر وزعيم التيار الفرانكفوني الذي ينتهز الفرصة تلو الأخري للانقضاض علي التيار العروبي وهزيمته طيلة الوقت بالضربة القاضية ولم لا وهو المرشح بقوة
من قبل أجنحة العسكر والاستخبارات هناك لتولي خلافة الرئيس بوتفليقة, وقال عن نفسه صراحة تحت قبة البرلمان الجزائري منذ عدة سنوات قليلة إنه رجل المهمات القذرة الأول في الجزائر ولذا ستكون أولي عملياته تصفية المشاريع والاستثمارات المصرية هناك وأولها معركة خلع استثمارات أوراسكوم تيليكوم والسعي للاستحواذ علي هذه الشركة
المصرية وهي إحدي مجموعات نجيب ساويرس الناجحة في الجزائر والتي قدمت مشروعات التنمية العملاقة فيها وأول من أدخلت الهاتف الجوال في الجزائر في بداية عام2000 وغيرها من مشروعات الاعمار والبنية الأساسية حتي المشروعات العملاقة للدولة نفسها مثل محطات المياه والصرف الكبري ولذا فإن الأوامر والقرارات قد أتخذت بالفعل
حسب دوائر سياسية هناك منذ عدة أشهر بشراء حصة ومشروعات أوراسكوم كمرحلة أولي علي أن تتوالي بقية المشروعات رويدا حيث ستكون الحكومة هناك هي التي تشتري هذه المشروعات بأموالها وبالأموال قطرية في مشاريع أخري. وهذه هي تفاصيل السيناريو الذي يتبع حاليا مع أوراسكوم, الحكومة تعرض الشراء بنحو3,7 مليار دولار
ومجموعة ساويرس تطلب7,8 مليار دولار وطيلة أسابيع التفاوض لا مانع من وضع عراقيل وممارسة هامش أكبر من الضغوط علي المصري ساويرس كاصطناع الاختلاف مع مصلحة الضرائب وتقويم قيمة الضرائب عليه عن3 سنوات والتي وصلت الي نحو597 مليون دولار, ومن ثم يستتبعها أزمة أخري كمنع الحكومة الجزائرية تحويل أرباح شركة هاتف خيري
التي تعادل نفس اسم موبينيل في مصر قبل أن تدفع تلك الضرائب وبرغم اعتراف طاقم الحكومة الجزائرية بأن الشركة طعنت علي هذا التقدير ودفعت جزءا من المبلغ فإن مشكلات الشركة لم تنته عند هذا الحد. فصراحة المشروعات المصرية القائمة لابد أن تكون ملكيتها للحكومة الجزائرية والأخري لاستثمارات قطرية جاهزة بأوامر مباشرة من الشيخ
حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري الذي أبلغ المسئولين الجزائريين حسب تسريبات الصحافة الجزائرية في الفترة الأخيرة, خاصة أن زياراته للجزائر أصبحت متعددة ولافتة أن كل ما يتركه ويخلع من ملكيته المصريين فنحن حاضرون بقوة لشرائه في الحال وتؤول ملكيته لقطر علي الفور وهذا هو سر امتناع الجزيرة عن مهاجمة الجزائر ووقف تبني حملات
تفجيرات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في العام الأخير تحديدا.
https://www.ahram.org.eg/281/2010/09/06/2/37528.aspx
المفضلات