لماذا يجب أن نقول لا لهذه التعديلات الدستورية
هانتكلم في جزئية واحدة بس من اسباب الرفض في هذا الجزء
أولا الدستور شرعيته قد سقطت لذا فماينفعش الترقيع في دستور ساقط ليه لأني لو قلت نعم للتعديلات دة معناه أني موافق على بقية المواد اللي موجودة في الدستور واللي ماتعدلتش
واحد هايقولي مين قال كدة ؟ دة الدستور معطل احنا هانوافق على التعديلات دية عشان نعدي المرحلة دية وننتخب مجلس الشعب ورئيس الجمهورية
وبعدين هما هايعملوا دستور جديد طبقا للتعديلات الجديدة اللي هاتلزمهم يعملوا دستور جديد
طيب اقولك اية اللي خلاك متأكد أنهم هايعملوا دستور جديد
ترد وتقولي
المادة 189 و189 مكرر
اقولك النص القانوني والدستوري يجب أن يكون واضح وصريح في الالفاظ ولايجب أن يحتمل التأويل تعال نشوف المادة دية بتقول اية؟
نص المادة 189 مكرر بيقول الآتي:
يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
جميل جداً... الفقرة دي ممكن تدينا ايحاء بانها بتلزم مجلس الشعب والشورى الجايين بأنهم يحطوا دستور حديد لكن في الحقيقة ان المادة دي برضه مش ملزمة ... ليه؟
عشان آخر عشر كلمات فيها اللي هما: "وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189"
يعني مجلس الشعب والشورى الجايين لما يجتمعوا ان شاء الله وعشان يقدروا يقدموا طلب تعديل الدستور لازم بعض الشروط تتوافر والشروط دي مذكورة في المادة 189... بتقول ايه بقي المادة 189 ؟
المادة 189 بتقول : ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء
.
مافيش اي كلمة تعني الالزام خالص في الفقرة السابقة
ومعلوم في الدساتير ليس مقبولا أن يكون النص-على قصره-ملتبسا او لا يقدم بشكل فاصل الشروط الاساسية المحددة للمحتوى مما يفتح الباب لتأويل و نقيضه
.
وهناك نقطة اخرى وهي ان عشان مجلس الشعب والشوري يقدروا يطلبوا تعديل الدستور لازم يكون فيه طلب متقدم من نصف أعضاءهم... ولو ماتحققتش النسبة دي مش هايبقى فيه طلب تعديل دستور ومش هايبقى فيه دستور جديد...
يعني برضه المجلس الجاي مش ملزم يعدل الدستور الا اذا 50% من أعضاءه وافقوا على طلب التعديل ده... وفي ظل الانتخابات البرلمانية المبكرة (لو فرضنا انها هاتحصل في يونيه الجاي زي ما الجيش عايز) ماحدش ضامن تشكيل مجلس الشعب هايكون عامل ازاي ولا اذا كان هايتوافر عدد كافي في البرلمان يطلب التعديل ده... يعني كون ان احنا يبقى عندنا دستور معدل هايكون مرهون بنتائج الانتخابات البرلمانية... ودي مخاطرة.. لو انت موافق عليها قول "نعم" في الاستفتاء... لكن غيرك هايقول أنا ليه استنى نتائج البرلمانية طالما ممكن اعدل دستوري دلوقتي... وعشان كدة هايقول يوم 19 مارس "لا" للتعديلات الدستورية
طيب واحد تاني راكب دماغه وبرضه مصمم أن الناس اللي هاتيجي في المجلس ناس زي الفل وهايعملوا دستور جديد حتى ولو لم يلزمهم الدستور بذلك ... بناء على أية ياسيدي الفاضل أنت متأكد قوي من الناس اللي جاية
خلينا نتكلم بالعقل وبالدستور
تعال نتخيل مع بعض شكل المجلس اللي جاي
المجلس اللي جاي مش هايبقى فيه تزوير بس هايكون فيه شراء اصوات وتربيطات وعندك محافظات كتير قوي لايهمها الثورة ولا الكلام دة كله ودول العرب والصعايدة يعني شغالين بالعصبية القبيلة وبس يعني الكبار بتوعهم جايين جايين المجلس زي ماكانوا موجودين قبل كدة
ثانيا
والاهم المواد الخاصة بأعضاء مجلس الشعب
ووية لازم تتعدل لأن دول اللي هايعملوا دستور جديد ودول اللي هايمثلوا الشعب ماينفعش تقولي نعمل انتخابات لمجلس الشعب قبل مانبقى عارفين نحدد مواد دستورية خاصة بيهم طالما هانوافق على التعديلات الحالية يبقى ضمنا المواد الخاصة بالبرلمان سارية كما هي وموافقين عليها
نشوف بقى القصور في المواد الموجودة دلوقتي
عدم تعرض اللجنه الى احقيه اعضاء السلطه التنفيذيه من الترشح للمجالس النيابيه وبمعنى اخص الوزراء الحاليين. وهو ما يعنى بالتبعيه الخلط بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه والاهدار مجددا بمبداء الفصل بين السلطات، واستغلال الحصانه البرلمانيه للافلات من المساءله القانونيه عما يقوموا به من اعمال غير مشروعه.
يعني نفس الموضوع سيادة الوزير عضو مجلس الشعب ، والحصانة البرلمانية اللي خلت تجار السلاح وتجار المخدرات يدفعون الملايين من اجل الحصول عليها
كذلك لم تتعرض التعديلات لحق رئيس الجمهورية المنتخب في تعين اى عضو بمجلسي الشعب والشورى؛ بل اكدت اللجنه على استمراريه هذا الحق فى تعين الاعضاء وهو ما يظهر بوضوح فى نص "الماده 189 مكرر المعدله" والتى تنص على:"
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون"
فالمبدء في العلوم السياسيه ان "الولاء لمن عين" فلمن يكون ولاء هؤلاء الاعضاء المعينين للشعب؟!! ام للرئيس الذي اتى به الى هذا المنصب ؟!! فيصيروا اداه فى يد الرئيس ليحسنوا صورته تاره و لينفذوا تعليماته تاره اخري !!!
فهل يعقل ان المجلس بهؤلاء الاعضاء عمال و فلاحين بالاضافه الى حمله الشهاده الابتدائيه ومجيدي القراءه والكتابه فقط و وزراء حاليين ورجال من النظام السابق ان يمارس نظام الحكم البرلماني؟!
هل يستطيع الرقابه على اعمال الحكومة الجديده؟!
هل يستطيع ان يقوم بانشاء دستور جديد؟! دستور يحقق امال وطموحات الشعب المصري ؟!
دستور جديد يعمل على تنظيم السلوك السياسي ورسم الاطار الحقوقي للافراد؟!
دستور جديد يعمل على احلاال النظام والعدل والمساواه بين الافراد ؟!
دستور جديد يعبر عن رد الفعل الجماعى للراي العام ؟!
دستور جديد يحترم ويقدس الاراده الشعبيه ؟!
دستور يعمل على اصلاح الحياه النيابيه سواء فى المجالس النيابيه العامه او المحليه ............!
هل يستطيع المجلس ممارسه سلطاته التشريعيه وحقه الاصل فى اصدار و الغاء وتعديل القوانين ؟!
فرض و الغاء حاله الطوارئ؟!
سن قوانين عادله رادعه غير تلك القواعد القانونيه الباليه المستخدمه حاليا لحمايه فئه معينه من الافراد والبطش باغليه الشعب..........؟!
ولما اننى كنت اامل مثلى كمثل الشعب المصري بدوله برلمانيه ، فكنت انتظر ان يتم ادخال ماده جديده – ليست بمستحدثه- من شانها مراقبه اعمال اعضاء المجالس النيابيه وسحب الثقه عنهم حال تقاعسهم عن اداء دوره النيابى. فهذه الماده هى كانت مطروحه ضمن مشروع دستور 1970 وهى الماده الوحيده التى استبعدت من الدستور؛ كانت هذه الماده تنص على " على كل عضو من اعضاء مجلس الشعب و المجالس الشعبيه المحليه ان يقدم حسابا للناخبين عن نشاطه و نشاط مجلسه، و للناخبين حق سحب الثقه من العضو فى الاحوال و الاجراءات التى يحدده القانون"
فلماذا لم يتم تفعيل هذا المبدأ مره اخرى للرقابه على اعضاء البرلمان ؟!
هى علامات استفهام كثيره حول مجلس الشعب القادم و دوره فى المرحله القادمه التى دون شك هى مرحله تحتاج الى معاير خاصه فيمن يمثل اراده الشعب المصري فى هذه المرحله.
اريدكم فقط ان تتخيلوا ما هو شكل الدستور القادم
المفضلات