استفتاء عرب هاردوير للتعديلات الدستورية في مصر

[Mr.pOPo]

توضيح هام جداً: بخصوص التعديلات الدستورية

بخصوص الناس اللى رافضه التعديلات لانها عايزة دستور جديد، و هذا لا خلاف عليه مطلقاً كما قلت. فمن يُصوت بنعم للتعديلات و من يُصوت ب لا. الاثنان يريدان دستور جديد و لكن الفكرة إما فى إعتقاد من سيصوت ب "لا" ان التعديلات الدستورية لا "توجب" إصدار دستور جديد. و هذا اعتقاد خاطىء.. و إما الاختلاف على الطريقة "المُثلى" لوضع الدستور الجديد.

التعديلات الدستورية بالفعل "توجب" على مجلس الشعب و الشورى إصدار دستور جديد. هذا الكلام ليس كلامى، بل هو كلام 2 من أعضاء لجنة التعديلات الدستورية التى قامت بصياغة تلك التعديلات. و لا أحد أصلح و لا أكثر قدرة على تفسير تلك نصوص أكثر ممن وضع هذه النصوص شخصياً!!!

فتقولوا لى طب متنوّرنا ياعم الله ينورها عليك: بكل بساطة و كما شرحها الأستاذ صبحى صالح "عضو لجنة التعديلات" فى لقاء معه على شاشة التليفزيون المصرى أن:

بدايةً.. هذا هو نص المادة 189 و ما تضمنه من فقرات مضافة.

المادة 189 تتكون من 3 أجزاء.

الأول: هو نص المادة نفسه و الذى تم إضافة فقرة أخيرة لنص تلك المادة.

نص المادة 189:

ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

الجزء الثانى من المادة 189، هو المادة 189 مكرر.

نص المادة 189 مكرر:

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

الجزء الثالث من نفس المادة، هو المادة 189 مكرر (1).

نص المادة 189 مكرر (1).

يمارس أول مجلس شوري، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.

الآن نأتى لتحديد مكان الإلتزام فى المادة 189!

النص هو نص المادة 189 مكرر، و الذى يقول:

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

الاستاذ صبحى صالح شرح هذه المادة، و وضح ان كلمة "يجتمع" هى "امر" يفيد "الوجوب". و ان هذه المادة تحذف تلقائية بعد إنتهاء غرضها.

و بناءً على ذلك و هذا ما أكده عضو من أعضاء اللجنة اليوم على قناة ON Tv فى برنامج "آخر كلام" و لكن لا أتذكر أسمه. كما أكده أيضاً المجلس الاعلى للقوات المسلحة على الصفحة الرسمية له، و جاء ذلك التأكيد فى خبر على جريدة المصرى اليوم.

ألا تعتقدون أن هذا التأكيد كافى لمن يعتقد "بالخطأ" ، ان التعديلات الدستورية لا تُلزم مجلس الشعب و الشورى بل و رئيس الجمهورية نفسه، على إصدار دستور جديد. بل و حدد الدستور مهلة لذلك أيضاً!! زيادة فى الإلزام.

حيث نص على انه يجب قيام كل من:
1- رئيس الجمهورية
2- وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى

- بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر.
- علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية.
- ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.

لى عودة بإذن الله...
الآن كفة الموافقة عندى 80-85%، و كفة الرفض 15-20%.

[™Phantom]

على فكرة هناك الكثيرون من القانونيون وفقهاء الدستور يقولون أن هذا لا يوجد حقاً وسببهم منطقي للغاية :

يقولون أن الوجوب موجود في المادة المكررة وليس في المادة الأولى

يمعنى :

ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري الحق في طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء

ووقتها (أي إذا مارسوا ذلك الحق !) :

يجب أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

وعلى الرغم من اني لست فقيهاً دستورياً ولكنني أعرف اللغة العربية جيداً

وكلام المعترضون منطقي للغاية حيث أن المواد الدستورية تكون تراكمية أو مترتبة على بعضها

[hack4love]

التعديلات الدستورية بالفعل "توجب" على مجلس الشعب و الشورى إصدار دستور جديد.

انا بقي اعتراضي فيالنقطه دي بالذات


لاننا هنختار اعضاء مجلس الشعب والشوري وفقا للدستور القديم


اي ينجح الجهلاء و اصحاب الاموال ومن يمتلكون بلطجيه اكثر


ده كفايه نص الماده ان الانتخبات التشريعيه تتم في يوم واحد ياخرابي لم تم ده :D ده ظباط الشرطه مكنوش مكفين هتجيب مستشارين لكل ده منين

[Mr.pOPo]

صدقوني ما يحدث الآن هو التفاف على الثورة غير أن إلهاء الشعب بالاستفتاءات والتعديلات والانتخابات سيجعلنا نبتعد عن محاربة الفساد وتطهير البلد

لا أتفق معك فى هذه الرؤية..

رؤيتك فيها نوع من اليسارية و غير دقيقة. أرجو التروى فى التخمينات..

على فكرة هناك الكثيرون من القانونيون وفقهاء الدستور يقولون أن هذا لا يوجد حقاً

و هل هم أصلح أو أكثر قدرة على تفسير النصوص من تفسير واضعى هذه النصوص انفسهم؟

وعلى الرغم من اني لست فقيهاً دستورياً ولكنني أعرف اللغة العربية جيداً

فى الحقيقة لا أرى علاقة بين لغتك العربية و بين تفسير الدستور. تفسير الدستور ليس إمتحان فى اللغة العربية. عندما يوضع نص ما فى الدستور فإنه يضع المبادىء و لا يكون مفصلاً. و لذا، و جد من يطلق عليهم "فقهاء القانون" مثل "فُقهاء الدين". لأنه على الرغم من ان الاثنين باللغة العربية "اى النصوص القانونية و نصوص ما يفسره فقهاء الدين". إلا اننا إحتجنا لكليهما لتفسير أشياء مكتوبة بالعربية!

انا طالب بكلية الحقوق شعبة اللغة الانجليزية، و استطيع ان أقول لك ان النصوص لا تفسر مثلما تعتقد. تجد نص مكوناً من 3 أسطر، يشرح مسألة كبيره جدا جدا قد تأخد أكثر من 50 صحفة!!

على سبيل المثال: قانون الطوارىء مكون من نص من عدة أسطر، و لكن تفسيره مكتوب فى 50 صفحة. أستطيع انا آتى لك بآلاف الأمثلة الآخرى إذا أردت.

[Eltawil Representative]

شباب
انا عندي وجهة نظر دائما ما اقولها
من وضع القانون بشر
فاذا سيوجد بشر اخر ليخطف ثغره في القانون
و هكذا في كل شيئ مثل الحمايه في عالم الكمبيوتر و الاختراق

مهمتنا احنا بقي هي المراقبه و الضرب بيد من حديد

الان بانتظار ما هو نظري ليكون عملي باذن الله

و ما زلت عند رائيي بالاستفتاء و ادعوا الجميع بالموافقه حتي لا يكون لمن يحاول النخر في التصليح حجه

خلينا نستغل الفتره دي في ان كله عايز يبسط الجماهير و يعمل حاجه صح تظهره
خلونا نستفيد من الحته دي علي الاقل مؤقتا

بجمله الامثله
خليك ورا الكذاب حتي باب الدار

[azaki]

الأخ الفاضل Mr poPO

الموضوع زي ما قلت في مشاركتي السابقة لا يرتبط بالتعديلات نفسها اكثر من أرتباطه بي النتائج المترتبة على عدم تغطيتها امور هام مثل تنظيم انتخابات مجلس الشعب والشورى لأنه المسئول بعدها على تغيير الدستور

ده تعديل شكلي وليس فعلي المشكلة في انتخابات مجلس الشعب والشورى ( كعملية ) وليس نص التعديلات على قيامهم بالتعديل


ملحوظة الرؤية الخاصة ب مينا صحيحة لمدى بعيد حيث ان هناك كم كبير من الأسئلة التي لها ليس لها اجابة قاطعة وتشير كلها لمحاولة الخروج السلمي للنظام بأكمله وليس لعائلة مبارك فقط ( مبارك الأن أصبح مجرد رجل يعلم الكثير و بالتالي سقوطه يعني سقوط الكثيرين و بالتالي نظامه سيحميه لأن في هذا حماية لأنفسهم و لن يستسلموا بسهولة).

لتغيير نظام فاسد ( كأي نظام مكون من عدة مستويات و بحجم ما كان موجود بمصر ) يجب على الأقل تغيير اول مستويين منه بالكامل ، على الأقل لتضمن أضعاف قدرته على النهوض او الهروب بما فعله
هذين المستويين هما
1- الرئيس و الأشخاص الرئيسيين بمؤسسة الرئاسة
2- الشخصيات الرئيسية بالحكومة والحزب الوطني


هناك العديد من الأفراد من المستوى الأول والثاني موجودون ويمارسون ما يتاح لهم لتنفيذ مسلسل الخروج الأمن لهم قبل مبارك.

[™Phantom]

رؤيتك فيها نوع من اليسارية و غير دقيقة. أرجو التروى فى التخمينات

هي "يسارية" دي شتيمة ؟ :D

على فكرة : شهادة واضعو التعديلات لتعديلاتهم هي شهادة مجروحة في الأساس ولهذا لا أفضل الاعتماد عليها كثيراً

السيد صبحي صالح مثلاً (كما تقول) فسر الوجوب في المادة 189 مكرر وهي اجتماع الأعضاء غير المعينين, فلماذا لم يقترب من المادة الأولى ؟

أريد تفسيراً قانونياً منطقياً من المؤيدين للتعديلات لجملة : لكل من رئيس الجمهورية .... إلخ

اعتراضي على التعديلات ليس فقط من ناحية منطوقها القانوني بل أيضاً على المناخ العام لها وما ستؤدي إليه من الناحية الموضوعية

----------------

مشاركة ممتازة أخي أحمد زكي

وأوافقك تماماً على الجزئية الأخيرة :

لمحاولة الخروج السلمي للنظام بأكمله وليس لعائلة مبارك فقط ( مبارك الأن أصبح مجرد رجل يعلم الكثير و بالتالي سقوطه يعني سقوط الكثيرين و بالتالي نظامه سيحميه لأن في هذا حماية لأنفسهم و لن يستسلموا بسهولة).

لتغيير نظام فاسد ( كأي نظام مكون من عدة مستويات و بحجم ما كان موجود بمصر ) يجب على الأقل تغيير اول مستويين منه بالكامل ، على الأقل لتضمن أضعاف قدرته على النهوض او الهروب بما فعله
هذين المستويين هما
1- الرئيس و الأشخاص الرئيسيين بمؤسسة الرئاسة
2- الشخصيات الرئيسية بالحكومة والحزب الوطني


هناك العديد من الأفراد من المستوى الأول والثاني موجودون ويمارسون ما يتاح لهم لتنفيذ مسلسل الخروج الأمن لهم قبل مبارك.

أخي أحمد هلال :

ما تقوله لا يعبر عن "ثورة" بل عن "مطالب"

خليك ورا الكذاب حتي باب الدار

بقالنا 60 سنة وراء الكذابين وأخص بالذكر منهم ال 30سنة الأخيرة وعلى الرغم من خطاب المخلوع الأخير وقبل الأخير الذي وعد فيه بكثير من الأشياء التي اعتبرناها جميعاً مجرد ترقيعات تافهة لا ترقى إلى مستوى الثورة ولا إلى دماء شهدائنا , فلماذا نرضى بنفس الترقيعات التي تتم بنفس الأسلوب بعد "تخليه" عن الحكم ؟

---------------------------

هل تعرفون أنه بموجب الموافقة على التعديلات سيعود دستور 71 إلى العمل وبما اننا لم نر ورقة رسمية يعلن فيها مبارك تخليه عن الحكم وبما أن الدستور ليس به شيء يقول أن الرئيس يتخلى عن منصبه للقوات المسلحة فمن الممكن أن نستيقظ في يوم أسود نجد فيه مبارك رئيساً مرة أخرى ؟!

لا تنسوا أن معظم عتاولة التخطيط الخبيث موجودين ولم يقترب منهم أحد

ولا تنسوا أن النظرية التي ذكرتها من قبل عن إظهار الإسلاميين والتركيز عليهم بحيث يعود لنا نظام "شبيه" بمبارك أو حتى مبارك نفسه

هلا تخبرونني لماذا التقت منى الشاذلي مع عبود الزمر على الهواء ليقول ذلك الكلام العجيب والمريب والمخيف ؟!

ليحفظك الله يا مصر

[Mr.pOPo]

الموضوع زي ما قلت في مشاركتي السابقة لا يرتبط بالتعديلات نفسها اكثر من أرتباطهبي النتائج المترتبة على عدم تغطيتها امور هام مثل تنظيم انتخابات مجلس الشعب والشورى لأنه المسئول بعدها على تغيير الدستور

أنا أقدر مخاوفك، و لكن الكلام عن تنظيم انتخابات مجلس الشعب سابق لإوانه. فلا أعتقد ان القوانين التى تحكم انتخابات مجلس الشعب قبل الثورة، تصلح من الاساس لتنظيم انتخابات مجلس شعب. لذلك بالتأكيد سيكون هناك قواعد أخرى تنظم هذه المسألة مثل المواد التى عدلت التى شملت الانتخابات الرئاسية. صحيح؟

أيضاً هناك خطورة أكبر فى الحقيقة، انه كلما استمرت فوضى اللامؤسساتية فى الدولة و عدم وجود سلطات مدنية، و طول هذه الفترة من عدم الاستقرار. كل ذلك فى مصلحة من يريدون الانقلاب علي الثورة فى ما سمى بالثورة المضادة. فنحن لا نستطيع تعديل كل تلك القوانين فى يوم و ليلة نظراً لأن هناك بالفعل قصور فيها لأنها كانت مفصلة على الرئيس السابق. و كلما طال الوقت الذى سنستغرقه حتى تحقيق ذلك، كلما زادت فرصة الثورة المضادة خاصة فى خلال عدم وجود مؤسسات الدولة المدنية.

و لذلك فإن الأولى انتخاب مجلس شعب عن طريق الانتخابات النزيهة و ان تكون هذه الخطوة بداية تقدمنا و تقهقُر الثورة المضادة. لان مجلس الشعب هو فى الحقيقة مجلس "تشريعى" و رقابى و هو أحد مؤسسات الدولة المدنية. و لذلك فانه عندما يُنتخب مجلس الشعب سيقوم بالخطوات "المُلزمة" فى القانون لتعديل الدستور. و بهذا نبدأ نتّجه نحو الاستقرار.

من يقول ان الحزب الوطنى يجهز قائمة للنزول بمرشحين تابعين له، أقول له هنا يأتى دورك انت! فى ان تتحرى "كما نتحرى نحن الآن و نتناقش حول التعديلات" و ان تدقق فى من ستدلى بصوتك له. و إذا كان هناك مرشحين مستقلين من الفلاحين تابعين للحزب الوطنى، أقول لك انه حتى على إفتراض صحة ذلك، طبيعة القرى الريفية و طبيعة مجتمعهم توجب ان من سيكون مرشحا منهم للإنتخابات سيكون معروفاً لكل أهل البلد بل و ستكون اسرته بأكملها معروفة لهم و بالتالى ما إذا كان نزيها أم لا.

حتى و على أكثر الافتراضات بُعداً، انه كان هناك بالفعل مقاعد تابعة للحزب الوطنى فى مجلس الشعب و هذا احتمال ضغيف جدا. لن يكون لهم الاغلبية فى المجلس كما كان لهم فى السابق. و قرارات مجلس الشعب كما تعلم تُأخذ بالاغلبية.

ملحوظة الرؤية الخاصة ب مينا صحيحة لمدى بعيد حيث ان هناك كم كبير من الأسئلة التي لها ليس لها اجابة قاطعة وتشير كلها لمحاولة الخروج السلمي للنظام بأكمله وليس لعائلة مبارك فقط ( مبارك الأن أصبح مجرد رجل يعلم الكثير و بالتالي سقوطه يعني سقوط الكثيرين و بالتالي نظامه سيحميه لأن في هذا حماية لأنفسهم و لن يستسلموا بسهولة).

قد اتفق معك فى جزء مما تقوله، و لكن ينبغى ان تعلم ان هناك المئات بل بالأحرى آلاف البلاغات التى يتم التحقيق بها. لذا لا استبعد محاكمة أحد مطلقاً خاصة بوجود دلائل قوية و وجود حكومة قوية تستطيع طلب الاموال المنهوبة من الخارج بعد ثبوت عدم شرعيتها لانه لا أحد غيرهم له الحق القانونى فى ذلك. سؤاء كانت تلك الاموال أموال رجال اعمال، قيادات فى الحزب الوطنى، أو رئيس الجمهورية نفسه.

و لذلك قد يتأخر محاكمة البعض، و لكن فى نهاية المطاف سيحاكموا. غير هذا و ذاك، نحن نراقب الوضع عن قرب شديد و لا أعتقد اننا سنترك ذلك يحدث.

لتغيير نظام فاسد ( كأي نظام مكون من عدة مستويات و بحجم ما كان موجود بمصر ) يجب على الأقل تغيير اول مستويين منه بالكامل ، على الأقل لتضمن أضعاف قدرته على النهوض او الهروب بما فعله
هذين المستويين هما
1- الرئيس و الأشخاص الرئيسيين بمؤسسة الرئاسة
2- الشخصيات الرئيسية بالحكومة والحزب الوطني

و هذا ما نقصده، بأنه عند وجود مجلس شعب مُنتخب فعلاً من الشعب عن طريق صناديق الانتخابات النزيهة. سيكون دوره "الرقابى" على الدولة، أكثر فعالية مما كان عليه من قبل. و كما قلت لك، طالما أن هناك حكومة شعبية و طالما أن هناك انتخابات نزيهة يبنتج عنها إرادة شعبية، لا تستبعد أى شىء.. و لكن الوقت لا يسع كل هذا. لذا مع الوقت ستجد هذا يتحقق الواحدة تلو الاخرى.

هناك العديد من الأفراد من المستوى الأول والثاني موجودون ويمارسون ما يتاح لهم لتنفيذ مسلسل الخروج الأمن لهم قبل مبارك.

بالضبط! و هذا ما أُريد قوله، انه كلما كان هناك عدم استقرار و عدم وجود مؤسسات الدولة، ستكون الفرصة متاحة امام هؤلاء لهذه الممارسة.

[Mr.pOPo]

هي "يسارية" دي شتيمة ؟ :D

بالطبع لا، ما قصدته انه تخوف شديد لمجرد تخمين.

على فكرة : شهادة واضعو التعديلات لتعديلاتهم هي شهادة مجروحة في الأساس ولهذا لا أفضل الاعتماد عليها كثيراً.

تكون مجروحة بالفعل لو كانت "شهادة". و لكنها ليست شهادة، بل هى تفسير للنصوص.

السيد صبحي صالح مثلاً (كما تقول) فسر الوجوب في المادة 189 مكرر وهي اجتماع الأعضاء غير المعينين, فلماذا لم يقترب من المادة الأولى ؟

أريد تفسيراً قانونياً منطقياً من المؤيدين للتعديلات لجملة : لكل من رئيس الجمهورية .... إلخ

ليس السيد صبحى صالح فقط، و لكن كما قلت ان هناك عضو آخر لا أتذكر أسمه تم استضافته اليوم فى برنامج "آخر كلام" على قناة ON Tv. و قد قال نفس الكلام. أيضاً، غير هذا و ذلك، المجلس العسكرى بنفسه أكد ذلك. ام انه مجروح فى كلامه أيضا؟ :D

بالنسبة لنص المادة 189 الرئيسى، كما قلت لك هذا النص "نص المادة 189، وليس 189 مكرر أو 189 مكرر (1)" هو نفس النص "القديم". و الذى تم تعديله هو إضافة فقرة أخيرة "المتعلقة بإجراءات انتخاب الجمعية الدستورية فى خلال 6 إلخ". كما تم إضافة المادة 189 مكرر أيضاً و التى تحتوى على نص الوجوب، والمادة 189 مكرر (1) التى تُكمّل المادة 189 مكرر. و لو تلاحظ عند قراءة نص المادة 189 مكرر به رجوع للفقرة التى تم إضافتها حيث نصت فى آخر نص المادة "وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189"

و تكلم عن تلك الفقرات المضافة على وجه الخصوص للإجابة على تساؤلات الناس التى تقول بأن هذه المادة لا توجب إصدار دستور جديد.

[Mr.pOPo]

كلام مهم للأستاذ صبحى صالح فى برنامج مصر النهاردة.

[™Phantom]

برضو مصمم على شهادة أحد من قاموا بالتعديلات ؟

غير اسم واضع الفيديو : جماعة الأخوان المسلمين المباركة !

أليس من المفروض أن تكتب هكذا : جماعة الأخوان المسلمون المباركة ؟

عموماً هذه مناظرة تمت مع عمرو أديب (على الرغم من سخافته) ويمكنك الاستماع إلى المؤيدين والمعارضين وأسبابهم :

https://www.amradeeb.net/videos/play...?vid=76ae389ec

https://www.amradeeb.net/videos/play...?vid=3c92c534b

ركزوا في كل ما يقال

[Mr.pOPo]

برضو مصمم على شهادة أحد من قاموا بالتعديلات ؟

غير اسم واضع الفيديو : جماعة الأخوان المسلمين المباركة !

أليس من المفروض أن تكتب هكذا : جماعة الأخوان المسلمون المباركة ؟

عموماً هذه مناظرة تمت مع عمرو أديب (على الرغم من سخافته) ويمكنك الاستماع إلى المؤيدين والمعارضين وأسبابهم :

https://www.amradeeb.net/videos/play...?vid=76ae389ec

https://www.amradeeb.net/videos/play...?vid=3c92c534b

ركزوا في كل ما يقال

و انت برضه مصمم تقول عليها "شهادة"؟ هل نحن امام محكمة ندلى "بشهادة" فى صحة أقوال؟ أم هو "تفسير" لنص قانونى؟

بالنسبة لأسم واضع الفيديو: لم أدرى ان اسم "واضع" الفيديو اهم من المتحدث فى الفيديو نفسه؟! أو حتى أهم من الكلام الموجود فى الفيديو! لا فرق لدى بين ما إذا كان واضع الفيديو شخص مسمى ب "جماعة الاخوان المباركة" أو "حزب الوفد" أو "حزب الجن الازرق". لما الاصرار على وضع الناس فى فئات؟ او تحت مسميات؟ على الرغم من أن الكلام يصب فى موضوع واحد!

++ تعديل:
أقوم الآن بمشاهدة الفيديو..

[Mr.pOPo]

@ Phantom

مدة الحلقة ساعة و 10 دقائق، و انا لم أنم من البارحة. فإذا كان هناك نقاط معينة تريد ان تنبّهنى إليها، أرجو ان تفعل ذلك و بكل صراحة. و سأكون سعيد بالرد عليها إذا لم أقتنع بها، و إذا اقتنعت بكلامك فمن يدرى قد أصوت ب لا!

الفكرة انى إلى الآن أبنى قناعتى، و قناعتى فى زيادة بأن الانسب من وجهة نظرى و من تحليلى و رؤيتى للواقع، هو التصويت بنعم فى التعديلات الدستورية. على الرغم انى كنت من أوائل المعارضين لها لو تتذكر. الاهم انى أصوت بناءً على رأيى أنا، بناءً على تحليلى أنا، بناءً على قناعتى أنا. لا أحد يفرض على شىء!

انا لا أتعصب لرأى بعينه و لا أحاول فرض رأيى على أحد، و انما أحاول مناقشة ما دعانى للإقتناع بالموافقة على التعديلات إلى ان أقتنع بعكس ذلك.

++ تعديل:

لم أستطع النوم قبل مشاهدة الفيديو.

تعليقى: الفيديو زاد من نسبة اقتناعى على الموافقة على التعديلات الدستورية. و أحب ان أشكرك على الفيديو لأنها فعلا مناظرة رائعة جدا. و هذا ما أقصده بالضبط! بالضبط!

كل فرد له حق عرض و جهة نظره، و انا لى حق الاختيار و تكوين قرارى. و انا متيقن انه لا خلاف على ذلك.

[moriatte]

الجمل: سأصوّت بنعم للتعديلات.. وأصحاب العقول "الضلمة" هم أكبر خطر على الثورة
https://www.boswtol.com/politics/rep...march/15/29018

الى كل من قال لا للترقيع.....الشعار شكله من بره حلو
لكن مع احترامى ليك.....انت حافظ مش فاهم

[ibrahimpop]

رأئي ان التعديلات ستدخل البلاد في حالة من الفوضي
لماذا بعد التعديلات سيتم أنتخاب البرلمان الذي سيختار اللجنة التأسيسة ولكن هذا البرلمان سينتخب علي نفس النظام القديم
واذا تم وضع دستور جديد وتم ألغاء نسبة العمال و الفلاحين سيؤدي الي حل البرلمان مرة اخري
وايضا في دستور الجديد هل سيتم العمل بنظام المجلسين او المجلس الواحد حيث ان مصر دولة بسيطة لا تحتاج الي مجلسين
فلماذا ننتخب مجلسين ثم نحلهم خلال أقل من سنة
الذين يتحدثوا عن أمان البلاد و عودة الجيش الي موقعه هذا الكلام غير منطقي ولا توجد علاقة له بالتعديلات حيث يمكن يعود الجيش الي موقعه اذا نزلت الشرطة بشكل كامل حتي ظل الحكومة الحالية و ايضا يمكن تكوين مجلس رئاسي لأدارة البلاد
وايضا سيأتي مجلس الشعب بعد 6 أشهر و الرئيس بعده بحوالي شهرين او ثلاثة و كل ذلك بدون وضع دستور جديد بينما في نفس المدة يمكن وضع دستور جديد و الاستفتاء عليه