أكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقاضي الجنايات، في تصريحات صحفية، أن مبارك قد يحكم عليه بالإعدام شنقا إذا ما أدين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها.
وأشار شلش إلى أن "الأحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون أقصاها الإعدام في حالة تعمد القتل واقلها ثلاث سنوات في القضايا المالية".
وأضاف "أن ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، أثناء التحقيق معه بأن الرئيس السابق مبارك، أعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين واستعمال العنف معهم، يصبح مبارك شريكا بالتحريض والمساعدة في قتل وإصابة المتظاهرين، باعتبار انه كان رئيس المجلس الأعلى للشرطة".
وأضاف "لو ثبت هذا يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي، والتي تصل إلى الإعدام إذا ثبت الإصرار على قتل المتظاهرين سلميا، واقلها السجن المؤبد إذا لم يكن هناك إصرار وترصد، والسجن من 3 إلى 5 سنوات إذا ترتب على الضرب إحداث عاهة مستديمة".
ولفت إلى أن "ما يسري علي مبارك في المحاكمة سوف يسري على أنجاله وزوجته في المال العام".
وردا على سؤال عن قضايا المال العام إذا ما ثبتت التهم الموجهة لمبارك قال المستشار زكريا شلش "إذا ما ثبت بعد الكشف عن سرية الحسابات أن هناك تهريبا لمليارات الدولارات في الخارج (...) فهذه القضايا اختلاس للمال العام وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وأقلها السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى 15 سنة".
ومن جانب أخر، أعلن مسئول في النيابة العامة، أن التحقيق في هذه القضايا يستغرق ستة أشهر على الأقل في حين تستغرق المحاكمة سنة على الأقل بحسب شلش.
ومما يذكر أن السلطات القضائية أمرت بنقل حسني مبارك من مستشفى مدني في شرم الشيخ في سيناء حيث أودع منذ الثلاثاء الماضي إلى مستشفى عسكري.
المفضلات