مقارنة بين باقات الإنترنت في السعودية والإمارات ومصر
تطورت تطبيقات الهواتف الذكية وتطور معها المحتوى الإلكتروني على الإنترنت بشكل كبير خلال الفترات الماضية، وأصبح استخدامنا للهواتف الذكية لا ينفصل عن إنترنت التي بدونها لا قيمة لهاتفك تقريبا. ومع كل هذا التطور الكبير أصبحت باقات الإنترنت المقدمة في أسواقنا العربية لا تكفي هذا الإحتياج أو التعطش.
سنستعرض سويا متوسط الإستهلاك الذي تحتاجه تطبيقات الهواتف، وكذلك حجم باقات البيانات وأسعارها المقدمة في بعض الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات، ثم التحديات التي تواجه قطاع الإتصالات في هذا الشأن.
بداية لابد لنا من أن نعترف جميعا أن سوق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية قد ازداد بشكل كبير خلال الفترات الماضية، فلقد أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى أن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا استلمت أكثر من 33 مليون جهاز لوحي خلال عام 2012 ما يمثل زيادة قدرها 53% تقريبا عن العام السابق. وتتوقع جارتنر للأبحاث الدولية أن يتم بيع 294 مليون جهاز لوحي في كافة أنحاء العالم في عام 2014. واحصائيات أخرى ذكرت أن معدل نمو الهواتف الذكية في الشرق الأوسط سيصل إلى 39% خلال عام 2014. دعنا من كل هذه الإحصائيات السابقة لنرى سريعا الإحصائية التي أعلنت عنها شركة سيسكو منتصف شهر فبراير من عام ٢٠١٢، إذ قالت أن عدد الهواتف الذكية في العالم سيتجاوز عدد البشر بنهاية عام ٢٠١٥ وأنه سيصل إلى 10 مليارات هاتف ذكي في عام 2016. وأن نسبة النمو الأكبر ستأتي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو مركب يبلغ 104% حسب تعبير الشركة.
ولو أننا فصلنا الأرقام بشكل أكبر فإنه ووفقا للإحصائيات الأخيرة، فإنه في السعودية يوجد ١٨٠ هاتف جوال لكل ١٠٠ مواطن، تبلغ نسبة الهواتف الذكية منها ٥٤٪، ومن هذه الهواتف الذكية ٦٥٪ يستخدم الإنترنت بشكل يومي. وفي الإمارات يوجد ١٥٩٪ هاتف جوال لكل ١٠٠ نسمة. وفي مصر يبلغ عدد الهواتف الجوالة أكثر من ٩١ مليون هاتف منها ٢٦٪ هواتف ذكية، و٣٨٪ من هم يستخدم الإنترنت بشكل يومي. كما أن ٩٠٪ من مستخدمي الإنترنت عبر شبكات الإتصال في مصر يستخدمون الهاتف الذكي بينما الباقي يستخدمون شريحة الإتصال USB Modem.
تشير أيضا الدراسات والإحصائيات إلى أن معدل إستهلاك البيانات عام ٢٠١٧ في السعودية عبر شبكات الجوال سيصل إلى 1.1 مليار جيجا بايب، وفي الإمارات 677 مليون جيجا بايت. وسيكون هذا الإستهلاك مدعوما بانتشار تقنيات البث المباشر ومشاهدة المحتوى التلفازي الذي بدا بالفعل في المنطقة كالتي تقدمها قنوات أوربيت شوتايم OSN، وقنوات الجزيرة الرياضية، والإتصالات السعودية وغيرها. أخيرا فيما يخص الإحصائيات أحب أن أشير إلى تصريح السيد ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للأبحاث والدراسات الذي قال بأن السعوديون أنفقوا عشرة مليارات ريال (أكثر من ملياري دولار أمريكي) في عام ٢٠١٢ على شراء الهواتف والأجهزة اللوحية.
إن هذه الأرقام الكبيرة التي نبرهنها نحن بأنفسنا ونراها تتزايد أمامنا دون الحاجة لمؤشرات هي دليل كبير على نوعية التحول الدراماتيكي في استخدام الإنترنت والتفاعل مع المحتويات بكل أنواعها. فلو أننا عدنا للوراء قليلا فسنتذكر مراحل التحول الدرامي من استخدام الأجهزة المكتبية إلى استخدام أجهزة اللابتوب وكيف أنها غيرت من الطقوس التقليدية التي كنا نستخدمها لتصفح الإنترنت أو مشاهدة مقاطع فيديو وخلافه، ومنحنا هذا التحول وقتها مزيدا من المرونة والتفاعل، وأدى هذا بشكل أو بآخر إلى انتشار الإنترنت اللاسلكي في المنازل والمكاتب والمقاهي، ثم تبع هذا الإنتشار الكثيف للإنترنت فائق السرعة عبر شبكات الإتصالات باستخدام مودم يو اس بي. الآن هذا التحول الدرامي ينسخ نفسه من أجهزة لابتوب ثقيلة وعتيقة إلى هواتف ذكية وأجهزة لوحية خفيفة وأنيقة.
على صعيد آخر فقد تطور حجم المحتويات على الإنترنت بشكل غير مسبوق، ويقود هذا التوحش خدمات الفيديو من المواقع المتعددة وأشهرها موقع يوتيوب الذي يتم مشاهدة أكثر من 100 مليون مقطع فيديو عليه من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها. وجدير بالذكر أن النصف الأول من عام 2011 احتلت فيه مصر المرتبة الأولى في عدد مشاهدات الفيديو على يوتيوب والتي بلغت مليون ومائتي ألف مقطع فيديو ما يمثل 14% من الإستخدام العالمي. كما أشارت احصائيات أخرى إلى أن أكثر من 55% من زوار المواقع الإخبارية هم من مستخدمي الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. ولو أضفنا إلى هذا حجم التوسع الذي تشهده خدمات رفع ومشاركة الصور عبر المواقع المختلفة وتوفر تطبيقات متعددة لرفع وتحميل ومشاركة الصور لحظيا، وكذلك تطبيقات الشبكات الإجتماعية وتطبيقات البث الحي للقنوات الفضائية كقنوات الجزيرة الرياضية وقنوات أوربيت شوتايم، ثم برامج الخرائط التي تستهلك حجم بيانات لا بأس به فإننا نبدو أمام أجهزة وكأنها "بالوعة" للبيانات.
يصاحب الأرقام السابقة التي تتعلق بمعدل انتشار الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ومعدل نمو التطبيقات والمحتويات على الإنترنت، أرقام تتعلق بمعدلات نمو المستخدمين للإنترنت في الشرق الأوسط والتي بلغت 1825% في الفترة من 2000 إلى 2010، وهو ما يعني أننا أمام معدلات نمو غير مسبوقة في كل الإتجاهات.
على جانب الشركات، فقد ساهم هذا النمو في زيادة أرباح الشركات بشكل قياسي، فالشركات المصنعة للأجهزة أصبحت تنظر إلى معدلات النمو في الشرق الأوسط على أنه وليمة جاهزة للإلتهام، فمثلا شركة سامسونج حققت مبيعات قدرها 4.4 مليار دولار في قطاع الأجهزة الإلكترونية في الشرق الأوسط خلال عام 2011، ورغم أن هذا لا يشمل الهواتف وحدها بل يمتد للشاشات وغيرها من الأجهزة، إلا أن سامسونج أكدت أن هذه المبيعات يقودها نمو بيع الهواتف الذكية في المنطقة. أما شركات الإتصالات فقد أدت زيادة استخدام باقات الإنترنت إلى تحقيقها مزيدا من الأرباح فمثلا شركة موبايلي في السعودية ووفقا لتصريح المهندس عبد العزيز الصغير رئيس مجلس الإدارة أن سبب ارتفاع صافي الربح الفصلي يعود إلى ارتفاع إيرادات خدمات البيانات بزيادة قدرها 41% عن العام السابق والتي مثلت ما قدره 27% من إجمالي إيرادات الشركة ووصل حجم تراسل البيانات على النطاق العريض اللاسلكي ٧٥٠ تيرابايت في اليوم الواحد مقابل ١٦٣ تيرابايت للعام ٢٠١١ وارتفعت إيرادات شبكات الألياف الضوئية وشبكة الجيل الرابع بنسبة تفوق ٧٠٪ عن العام الماضي. وتوقع كذلك أن تكون المملكة العربية السعودية الأعلى نموا في استخدام باقات البيانات مدعومة بانتشار الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والارتفاع الملحوظ في استخدام تطبيقات الشبكات الإجتماعية.
الآن وبعد كل هذه الأرقام والإحصائيات، دعونا نلقي نظرة على باقات الإنترنت الموجهة للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، ولقد تناولت في بحثي هذا ثلاثة دول هي مصر والسعودية والإمارات، وبعد جمع البيانات المطلوبة وجدت تفاوتا كبيرا بين الاسعار في الشركات والدول المختلفة، إلا أنه وبصفة عامة فإن أعلى حجم بيانات متوفر في المنطقة كان في السعودية وبحجم بيانات قدره 30 جيجا بايت في الشهر، وأما الأعلى سعرا فكانت الإمارات، والأقل سعرا هي مصر. حاولت تجميع أكبر قدر ممكن من الأسعار وأرفقتها في جدول لمن يريد أن يقارن بين خطط البيانات في الدول الثلاث وضمن كل شركات الإتصالات المتوفرة في تلك الدول، ويجب أن أنوه إلى أن هذه الأسعار تم جمعها خلال هذا الشهر (أغسطس ٢٠١٣) ومن خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهذه الشركات، وعليه فإن أي خطأ في هذه المعلومات هو مسئولية الشركة التي لم تضع معلومات صحيحة أو تحدث أسعارها، كذلك فقد كان الوصول لجداول الأسعار في بعض الشركات متعبا وغير واضح.
لتحميل الملف الخاص بجدول المقارنة بين أسعار باقات البيانات المختلفة في السعودية والإمارات ومصر.. اضغط هنا
نعود إلى المستهلك الذي جمعنا كل هذا من أجله، ونتساءل، هل تناسبه هذه الباقات؟ وهل أسعارها تتناسب مع متوسط دخل الفرد؟ وهل هو بحاجة للمزيد؟
الحقيقة أنه وفي إطار البحث الذي أجريته خلال هذا الشهر، توصلت إلى أن أغلب مستخدمي الأجهزة اللوحية يشتكون من أن باقات البيانات ذات حجم 2 جيجا ليست مناسبة خصوصا عند استخدام يوتيوب، ولو أننا حصرنا شريحة المستخدمين في قطاع تقنية المعلومات فستجد ضجرا وضيقا نظرا لحاجتهم دوما لتنزيل الملفات والبيانات بكثرة. تحدثت مع بعض هواة التصوير فكانت أيضا الشكوى من قلة أحجام الباقات خصوصا أنهم يصورون ويرفعون فيديوهاتهم إلى انترنت مباشرة. المستخدمون العاديون لم ينتبهوا كثيرا إلى باقات الإنترنت وحجمها ولا يستهلكونها كاملة، لكنهم يعترضون أحيانا على ارتفاع الأسعار للباقات الصغيرة ذات حجم واحد ميجا وما يدور حولها. ماذا عني أنا؟ كنت قد أبديت اعتراضي سابقا على تويتر أن باقة بحجم 7 جيجا بايت لا تمنحني كمستخدم كل ما أحتاجه من بيانات، فالهواتف الذكية الآن توفر خدمة مشاركة إتصال إنترنت أي استخدام انترنت الهاتف كمودم لاسلكي للهواتف والأجهزة الأخرى المحيطة بي، ورغم أني أستخدم هذا لتزويد جهاز اللابتوب الخاص بي بإنترنت إلا أن هذا يستهلك كما كبيرا من باقة البيانات الخاصة بي. مشاهدة الفيديو ومتابعة الأخبار تستهلك الكثير.
أسعار الباقات بالنسبة لمتوسط دخل الفرد ما زالت تحلق في مستويات مرتفعة، فهل ترى أنت كمستخدم أن دفع مبلغ 200 ريال سعودي (53 دولار) للحصول على 5 جيجا بايت في الشهر مناسب؟ أو دفع مبلغ 200 جنيها مصريا (28 دولار) للحصول على 15 جيجا بايت في الشهر هو مبلغ معقول؟ على نفس السياق يبدو أن الشركات المزودة لخدمة الإتصال صارت تقدم أسعار متقاربة أو أحيانا موحدة لباقات الإنترنت في نفس الدولة كالسعودية مثلا، لكنها تقدم حلولا أكثر مرونة مثل باقات متكاملة من دقائق الإتصال وعدد كبير من الرسائل النصية وسعر مخفض للتجوال خارج الدولة ومدمج معها باقات إنترنت بأحجام باندويدث كما ذكرنا.
أهم ما لفت نظرنا في دراستنا هذه هو أن كل شركات الإتصال تقدم أسعارا أخرى أكثر إرتفاعا لكل ميجا بايت تستخدمها بعد نفاذ باقتك، وهو مربط الفرس لتحقيق أرباح من بيع حزم البيانات. وعليك أنت كمستخدم أن تنتبه لحجم استخدامك من البيانات ضمن باقتك، وأن تتأكد أن باقتك من النوع المحدود الذي يخفض سرعة الإتصال بعد نفاذها ولا يحاسبك على الإستخدام الإضافي بعد نفاذ الباقة. أو قم باستخدام تطبيقات تحدد الإستخدام وتغلق اتصال البيانات بعد نفاذ الباقة الخاصة بك.
السؤال الأهم هو: هل ترى أنت كمستخدم محترف أن الحصول على أقصى باقة انترنت وهي 30 جيجا بايت في الشهر يستحق دفع مبلغ 350 ريال سعودي (93 دولار) في الشهر؟ وأن هذه الباقة يمكنها أن تلبي كل احتياجاتك؟ خاصة وأن الحد الأقصى للإستخدام اليومي هو ١ جيجا بايت فقط. أم تتطلع للمزيد؟
الإستخدام العام للإنترنت يتزايد مع الوقت، والتوسع الذي ذكرناه بالأرقام يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن شركات الإتصالات بحاجة لإعادة النظر في عدة نقاط هامة أولها هو حجم باقات الإنترنت وأسعارها، والثاني هو سرعة الإتصال بإنترنت وخصوصا أن شبكات التقوية لا توفر ثباتا للسرعة على طول الخط، بل لم نحصل أبدا على السرعة القصوى في مصر مثلا طوال الفترات الماضية وفي أماكن كثيرة وعلى أكثر من مزود خدمة. كما أن شبكات الجيل الرابع لم تصل بعد إلى إلى كل المناطق.
الجزء الآخر الذي أود أن ألفت النظر إليه في هذه الدراسة هو أن عددا لا بأس به من المستخدمين أصبح يهتم بباقات البيانات قبل أن يشتري هاتفه الذكي الجديد أو جهازه اللوحي. وهو ما يعني بشكل أو بآخر أن تخفيض أسعار باقات البيانات أو إعادة النظر في خططها المختلفة، يمكنه أن يساهم بشكل أو بآخر في زيادة عدد المشتركين.
تحديث: أضفنا قائمة بالصفحات الرسمية لشركات الإتصالات في الدول التي قمنا بجمع معلومات عن أسعارها ليتمكن زوار المقال من مراجعة هذه الصفحات بإستمرار والوقوف على تحديثات الأسعار المقدمة من تلك الشركات ومتابعة آخر عروضها.
الصفحات الرسمية لعرض أسعار باقات الإنترنت في السعودية:
أسعار باقات الإنترنت لشركة موبايلي
أسعار باقات الإنترنت لشركة الإتصالات السعودية
أسعار باقات الإنترنت لشركة زين
الصفحات الرسمية لعرض أسعار باقات الإنترنت في الإمارات:
أسعار باقات الإنترنت لشركة إتصالات الإمارات
الصفحات الرسمية لعرض أسعار باقات الإنترنت في مصر:
أسعار باقات الإنترنت لشركة موبينيل