• منظمة التعاون الرقمي تستضيف أول اجتماع حضوري للجمعية العمومية بحضور وفود رفيعة المستوى من 13 دولة
  • انضمام جمهوريتي غانا وغامبيا إلى منظمة التعاون الرقمي
  • منظمة التعاون الرقمي
  • البحرين رئيسا لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2023
  • الإعلان ينسجم مع جهود منظمة التعاون الرقمي لتعزيز التعاون بين الحكومات بهدف تحقيق الازدهار الرقمي في جميع الدول

 

اجتمعت اليوم الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي DCO في دورتها الثانية لمناقشة سبل التعاون الدولية بين حكومات الدول الأعضاء ولتعزيز التعاون بينهم في مجال الاقتصاد الرقمي. نسخة هذا العام من الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي شهدت زيادة الدول الأعضاء في المنظمة كما ناقشت مجالات التعاون لتنشيط الأسواق الرقمية وتقليص الفجوة بين الدول الأعضاء وتعزيز الشمول الرقمي بينهم.

فمن هم الدول الأعضاء؟ وما هو الهدف من هذه المنظمة؟ متى تأسست وأكثر نناقشه معكم اليوم في هذا الموضوع.

ما هي منظمة التعاون الرقمي DCO ؟ وإلى ما تهدف؟

تغطية اجتماع

منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية مُتعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. تهتم المنظمة بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار. وترتكز رؤية المنظمة على تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على الابتكار.

تأسست هذه المؤسسة في نوفمبر عام 2020 بمشاركة 5 دول هم السعودية، باكستان، البحرين، الكويت والأردن. الاجتماع الأول كان برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة. كما حضر معه كل من هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات  والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف  ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج برينده وممثلون عن مختلف برامج الأمم المتحدة.

ووافق الاجتماع على عدة مبادرات من بينها إنشاء مركز لتعزيز التنسيق بشأن نقل البيانات وتمكين المرأة وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على التحول الرقمي. كما تم انتخاب السعودية لرئاسة المنظمة التي اختارت ديمة اليحيى ليتكون أول سكرتيرة للمنظمة.

تغطية اجتماع

وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي. ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار. 

وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا - على سبيل المثال، في مجالات التدريب على المهارات الرقمية وحماية البيانات وحقوق الطبع والنشر الفكرية والتنظيم والضرائب وريادة الأعمال - تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية. 

وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً. 

من هي الدول الأعضاء؟

تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 13 دولة – جمهورية قبرص ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي وجمهورية غامبيا وجمهورية غانا ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية وسلطنة عمان ودولة باكستان الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية - والتي تمثل مجتمعة ما يفوق 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وسوق، وتضم ما أكثر من 600 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً. 

الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للمنظمة

اختتمت منظمة التعاون الرقمية، المنظمة العالمية التي تركز على تعزيز الازدهار الرقمي لدى جميع الدول، اليوم فعاليات اجتماع "الجمعية العمومية" الثاني في الرياض مع إعلان دعوة على مستوى وزاري لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات وتقليص الفجوة الرقمية.

وأقر الإعلان الوزاري الصادر عن منظمة التعاون الرقمي نيابةً عن الدول الأعضاء الـ 13 بالدور الهام الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي في تأمين مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً، ودعا إلى تعزيز الحوار العالمي لمناقشة واعتماد الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تتيح للدول تحقيق نمو مستدام وشامل في اقتصاداتها الرقمية.  

وأقيم اجتماع "الجمعية العمومية"، أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، بحضور وفود رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء و الشركاء المراقبين للمنظمة، بالإضافة إلى الجهات المعنية في الاقتصاد الرقمي من جميع أنحاء العالم. وحضر الاجتماع معالي زنيد أحمد بالاك، وزير الدولة للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في بنغلادش؛ ومعالي محمد المناعي، وزير الدولة القطري لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بصفتهما ضيوفاً لمنظمة التعاون الرقمي.

وتشجع منظمة التعاون الرقمي على تعزيز سبل التعاون الدولي لتنسيق الجهود وتطوير حلول مستدامة لمعالجة أربع قضايا رئيسية، هي السياسات واللوائح الرقمية ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهارات الرقمية والتعليم والتحول الرقمي. 

وتعليقًا حول اجتماع "الجمعية العمومية"، عبرت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى:

[quote نشهد اليوم حاجةً ملحة لتطوير السياسات والقوانين الرقمية وتعزيز الانسجام فيما بينها، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستفادة من الخواص العابرة للحدود في الاقتصاد الرقمي، وإزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى أسواق جديدة وتوفير فرص أكبر ]

وأضافت:

[quote يفتقر اليوم حوالي 36% من سكان العالم، أي ما يعادل 2,7 مليار شخص، إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ويكشف هذا الرقم عن الفجوة الكبيرة في إمكانات الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي بين الأفراد. لذا، يجب علينا اليوم اتخاذ إجراءات مشتركة تتيح إطلاق الإمكانات الكاملة التي يقدمها العصر الرقمي من خلال تزويد الأفراد بالمهارات الرقمية اللازمة، ويعتمد ذلك على تطوير أنظمة التعليم الرسمية وبرامج التدريب غير الرسمية ومبادرات المجتمع المدني لضمان تعزيز التعلم المستمر وتطوير المهارات. كما يجب أن نستثمر في بناء المهارات الرقمية وصقلها للاستفادة منها على مدار الأجيال القادمة]

واستطردت لتقول:

[quote التقنيات الرقمية تمتلك إمكانات هائلة لتحويل الاقتصادات وتمكين مجتمع رواد الأعمال بفرص جديدة وواعد حيث ستُضيف المنصات الرقمية أكثر من 70% من القيمة المضافة للاقتصاد العالمي خلال العشر سنوات القادمة لذلك من اللازم أن تتمتع جميع الدول والشعوب بقدرات متساوية على الاستفادة من فرص الرقمنة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية. وقد تم تأسيس منظمة التعاون الرقمي لتسريع التحول الرقمي من خلال التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين أصحاب المصلحة في الاقتصاد الرقمي لتمكين الدول من تطوير استراتيجيات وبرامج لتعزيز التنمية الرقمية لديهم والمشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد الرقمي العالمي.]

وأضافت ديمة اليحيى:

[quote تسعدني جداً رؤية وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي مجتمعين في الرياض لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثاني والاحتفال بمرور عامين على التقدم نحو تحقيق أهداف المنظمة، ومواصلة الحوار حول كيفية تحقيق الازدهار الرقمي للجميع بالتعاون مع خبرائنا في المنظومة الشاملة الذين يمثلون القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني]

واستمرت فعاليات الاجتماع ليوم واحد تضمن العديد من الإعلانات الاستراتيجية حول توسيع حضور منظمة التعاون الرقمي، وتعزيز اتساق أعمالها لتسريع تحقيق الأهداف المرجوة في المستقبل. 

وشهد الاجتماع انضمام جمهوريتي غامبيا وغانا بصفتهما أعضاءً جدد في منظمة التعاون الرقمي، وذلك بالانسجام مع جهود المنظمة لتوسيع حضورها في أفريقيا ومساعدة الدول في تطوير اقتصاداتها الرقمية.

 

واعتمدت منظمة التعاون الرقمي لوائح تنظيمية جديدة لتبسيط عملياتها الداخلية واستبدال دليل الحوكمة المعتمد سابقاً في عام 2021. 

ووافقت المنظمة على تشكيل مبادرة جديدة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت اسم جمعية سترايد Stride Association، والتي ستؤدي دوراً محورياً في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة داخل الدول الأعضاء وفيما بينها. كما يتمثل دور الجمعية في تسهيل التواصل بين القطاعين العام والخاص لتمكين دعم الأفكار واتخاذ الإجراءات الضرورية. 

وانطلاقاً من أهمية استمرارية عمليات المنظمة وكفاءتها، وافقت "الجمعية العمومية" على إنشاء لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وسلطنة عُمان، إضافةً إلى ممثل من المملكة العربية السعودية يشغل موقع رئيس اللجنة حتى عام 2030، حيث ستساعد اللجنة التنفيذية في تسهيل عمليات صنع القرار ضمن المنظمة.

كما أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن تشكيل لجنة مراقبة بهدف تعزيز دور المراقبين ومشاركتهم في أعمال المنظمة، وتأكيداً على مكانة الأعضاء المراقبين من القطاع الخاص والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية الأخرى باعتبارهم جزءاً أساسياً من منظمة التعاون الرقمي. 

واتفق الوزراء وممثلو الحكومات في منظمة التعاون الرقمي على إطلاق خارطة طريق المنظمة لعام 2030، والتي تشمل تعزيز المصالح المشتركة والدعوة إلى تكريس التعاون في جميع مجالات الاقتصاد الرقمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع جميع الجهات الأخرى المعنية بالمجال الرقمي، بما فيها شركات القطاع الخاص. 

وأعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عن شكرها للمملكة العربية السعودية على جهودها المتفانية والقيّمة في إنشاء المنظمة، والإنجازات البناءة التي تحققت خلال فترة رئاستها للمنظمة. 

وأعلنت "الجمعية العمومية" عن تعيين مملكة البحرين في منصب رئاسة المنظمة لعام 2023، بالانسجام مع ميثاق منظمة التعاون الرقمي، حيث تستمر فترة رئاسة مملكة البحرين طوال العام المقبل وتستضيف الدورة القادمة من اجتماع "الجمعية العمومية"، في حين تم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية لرئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2024.