USAID

اعلن قطاع حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة ببيروت عن مضاعفة خطط حماية المستهلك الى خمسة اضعاف كجزء من حملتها للقضاء على احتكار المنتجات وقد اعلن  فؤاد فليفل ان الوزارة ستعتمد نظام جديد متطور من الإشراف التكنولوجىArcsGis 10

والذى سيوسع نطاق الإشراف على المنتج فى الدولة والسماح بتكثيف المتابعة على الممارسات الرقابية

واضاف فليفل ان الوزارة تأمل فى زيادة أجهزة المراقبة وتوسيع مطاق هذا النظام بحيث تشمل مناطق اخرى فى انحاء الدولة حيث تم إطلاق نظاما معلوماتيا جغرافيا حديثا لقطاع حماية المستهلك فى وزارة الاقتصاد والتجارة على شبكة الإنترنت بهبة من الوكالة الأمركية للتنمية الدوليّة قيمتها 50000 دولار اميركي، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة،
ويشكل المشروع جزءاً من برنامج هبات الشفافية والمحاسبيّة المموّل بقيمة 9.3 مليون دولار أميركي من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتتولى مؤسسة أمديست تنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف إلى حث منظمات المجتمع المدني في لبنان على لعب دور فعال ونشيط في تعزيز الحكم الصالح في القطاعين العام والخاص على حد سواء سوف يزود المشروع المذكور المفتشين في إدارة حماية المستهلك بالأدوات المناسبة من أجل تحديث إجراءاتهم وتفعيلها مما يساهم في تعزيز الكشف عن المخالفات التي تطالُ العلامات التجاريّة.

سيعتمد هذا المشروع نظاماً جغرافيّاً حديثاً سيسمح للمراقبين باستعمال الخريطة في تحديد المخازن، والتخطيط للزيارات، ومن ثم إدخال المعلومات التي تم جمعها.  يتضمن المشروع توفير التدريب لطاقم عمل الوزارة الفنّي على إدارة هذا النظام وتحديثه، وفي تدريب المفتشين في إدارة حماية المستهلك على تحميل بياناتهم ونتائج التفتيش التي توصّلوا إليها في النظام، كما سيعزّزُ حماية المستهلك على النطاق الوطني.

ومن المتوقع ان تقوم هذه الخطوة بتعزيز الثقة في الاقتصاد اللبناني ، الذي كان ضحية التوتر السياسي المستمر.،على الرغم من التدفق المطرد النسبي للودائع ، والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر ، وانخفاض النمو الاقتصادي في 2010 الى ما يقرب من 6 في المئة في الفترة من 9 في المئة العام الماضي.