غرمت المفوضية الأوروبية شركة Mastercard بمبلغ 650 مليون دولار أمريكي بتهمة فرض رسوم اصطناعية بسبب تحجيم عدد البنوك التي يمكن للتجار التعامل معها. العقوبة المالية تم التصديق والإعلان عنها البارحة من المحكمة الأوروبية بعد عدة سنوات من التحقيق من مجموعة دولية من المحققين الأوروبيين.

وبني محققين الاتحاد الأوروبي اتهاماتهم بناء على طريقة عمل البطاقات المصرفية والتي وضعت عليها ماستركارد عدة قيود لتجني بطريقة غير مباشرة أو "اصطناعية" المزيد من الرسوم لصالحها. ففي الأوضاع العادية عدما يقوم المشتري بالدفع عند طريق البطاقات الائتمانية Credit Card, يقوم بنك التاجر بدفع رسوم إلى بنك المشتري وهو أمر معروف باسم الرسوم التبادلية وتحسب على أساس نسبة ثابتة من المبلغ الذي يدفعه المشتري.

كيف جنت Mastercard المزيد من الرسوم؟

بناء على تقرير المفوضية الأوروبية فإن Mastercard كانت تطلب من التجار والبائعين التعامل فقط مع بنوك داخل الدول المقيمين فيها أو التي يمارسون فيها نشاطهم التجاري, وهو ما أدي تحويل أي زيادة في الرسوم إلى المستهلكين ليضمن التجار نفس أرباحهم السابقة.

وتعتبر مخالفة Mastercard في هذا الطلب الذي تحول فيما بعد إلى فرض هو أن الاتحاد الأوروبي يتيح للتجار التعامل مع بنوك خارج الدولة التي يمارس فيها النشاط التجاري, كما أن نتائج التحقيقات أشارت أيضاً أن هذا الفرض أدي إلى زيادة الرسوم التي يدفعها التجار الذين يقبلون بطاقات Mastercard دون عن أي بطاقات أخرى.

وساعدت Mastercard الاتحاد الأوربي بشكل كامل خلال التحقيقات وهو ما دفع الأخير لتقليل الغرامة بقدر 10% أي ما يعني 60 مليون دولار تقريباً. تأتي تلك التحقيقات بتزامن مع عمل الاتحاد الأوروبي على تقليل رسوم التعاملات البنكية خلال السنوات الماضية حيث أعلنت بأن الرسوم للبطاقات المصرفية 0.2% وللبطاقات الائتمانية 0.3%.