إنتل تستمر بمحاربة المفوضية الأوروبية بعد تغريمها مبلغ 1.2 مليار دولار
بعدما أصدرت المفوضية الأوروبية في عام 2009 حكما بأن إنتل قد استغلت موقعها المهيمن في السوق لخنق أي تنافس من الخصوم مثل AMD. تم تغريمها بسبب ذلك مبلغ 1.2 مليار دولار كغرامة لمكافحة الاحتكار. ومنذ ذلك الوقت استمرت الشركة بالعمل لمحاربة حكم التغريم الذي صدر بحقها, ومع دخولها في شهر يونيو لعام 2014 تم رفض الاستئناف الأول الذي قدمته إنتل. لكنها عادت من جديد ورفعت استئنافها الأخير مع المفوضية الأوروبية ليتم قلب قرار التغريم أو على الأقل تخفيض المبلغ بشكل كبير.
ماهي ممارسات أعمال إنتل الاحتكارية ضد التنافس خلال الفترة ما بين 2002 – 2009؟
- مبالغ مسددة حصريا لصناع الحواسب مثل Dell, HP, Acer, Lenovo و NEC.
- شروط مقيدة على المعالجات الحاسوبية المنافسة المستخدمة من قبل الشركات أعلاه.
- التسديد المالي للموزعين والوكلاء الذين يبيعون حصرياً الحواسب التي تتضمن معالجات إنتل بداخلها.
المبالغ الحصرية المسددة يبدو وأنها المسألة الرئيسية للخلاف والجدل. فخلال تلك الفترة تقول المفوضية الأوروبية أن إنتل تمنح شركاء الهاردوير المبالغ المالية بشرط أنها تبيع على الأقل ما يقارب نسبة 95% من رقاقاتها للحواسب الشخصية الخاص بها. ولم تكتفي بذلك كما تقول المفوضية الأوروبية بل ذهبت الشركة بفرض شروط مقيدة على النسبة المتبقية وهي 5%، المزودة من قبل AMD، مما يمنح تغيراً صغيراً للبيع بكميات عبر عمالقة تصنيع الأنظمة مثل تلك المذكورة أعلاه. مع هذا ترد إنتل أن المفوضية الأوروبية فشلت بتحليل "جميع الظروف المتعلقة" بخصوص المبالغ التي منحتها, وهي تطلب دليل أقوى تثبت أن مبالغها التي تم دفعها هي السبب بدفع AMD خارج المنافسة.
تجدر الإشارة أن هناك موزع الكترونيات مشهور وهو Media Markt في ألمانيا يقال بأنه تم الدفع إليه من قبل إنتل حصرياً. هذا الأمر يعتبر هاماً للغاية حيث يزعم أن Media Markt بأنه موزع الالكترونيات الاستهلاكية رقم واحد في أوروبا. إذا هل سيكون ذلك الإعلان بأن الموزع الألماني قد حصل على مبالغ مالية من إنتل هو ما سيكسر من حظوظ إنتل في تجنب دفع ذلك المبلغ المالي الكبير؟ أخيراً من المتوقع أن نسمع القرار حول الاستئناف الأخير من إنتل إلى المفوضية الأوروبية قبل نهاية عام 2016.
شاركونا برأيكم فيما حصل من قرار ضد إنتل يجعلها تدفع مبلغ يصل الى 1.2 مليار دولار
