Intel-jobs-01

حتى انتي يا إنتل؟ قد يكون هذا هو حال الكثير من الموظفين الذين تقرر الأستغناء عنهم بشكل رسمي من قبل إدارة إنتل وذلك في خطوة هي الاكبر على ما يبدو في توجهها القادم نحو سوق المعالجات المركزية بمختلف فئاته. ما قد قررت إنتل القيام به هو عملية إعادة هيكلية هي الأضخم في تاريخ الشركة لتفتح الباب نحو المزيد من الاستثمارات الناجحة الى خزينتها التي تمتلئ كل سنة بمزيد من الأموال.

وبما أن الخطة قد حددثت من قبل رأس الهرم فنحن أمام قرار يعني بالأرقام اقتطاع 12000 وظيفة، أي 11% من القوة العاملة الإجمالية لموظفي شركة إنتل. بدوره علق ووصف المدير التنفيذي براين كرزانيتش هذه الخطوة بأنها قاسية لكنها ضرورية، ليس فقط بتخفيض التكلفة بل لتحرير المال للاستثمار في الأعمال المتنامية. فلقد ذكر جملة قائلاً فيها وهو يرسل هذا القرار الى الموظفين "إنها تغيرات لا يمكن الاستهانة بها".

هل إنتل تعاني من ضائقة مالية حتى تستغني عن كل هؤلاء الموظفين؟

ليس هذا هو السبب بكل تأكيد, لكن مشاكل إنتل تعكس الصعوبة الشائعة في الأعمال التقنية. الشركات التي تقود جيلا واحداً من الحوسبة غالباً ما تعاني في الجيل الذي يليه. فمثلا مجموعة IBM رائدة في أنظمة الحواسب المركزية الضخمة لكنها أُجبرت على التوقف عن بيع الحواسب وأنظمة السيرفرات المنخفضة التكلفة حيث انتزعت المنافسة الأرباح من أعمالها مما أدى بها الى خسارتها.

وهذا الأمر لا تستطيع أن تتحمله إنتل, لذلك هي تحاول أن تستثمر في المزيد من التقنيات والمجالات الناجحة لتحقق الربحية المطلوبة. فمبيعات الحواسب في العام السابق كانت تنخفض منذ فترة طويلة, كما أن المبيعات مرة أخرى انخفضت في الربع الأول من هذا العام، بحيث تهاوت ما يقارب 10%, وهذا يعيدنا الى عدة أسباب جعل للعقل المدبر في شركة إنتل من القيام بهذه الخطوة...يمكنك من الرجوع الى هذا الخبر بعنوان "لأول مرة منذ عام 2007..تراجع شحنات الحاسوب بشكل ملفت!".

الانخفاض المتواصل أجبرها على أن تركز على مجالات النمو مثل الحواسب من أجل مراكز البيانات و IoT. كما تخطط إنتل لإخطار جميع الموظفين المتأثرين بهذا القرار على مدى 60 يوم، مع بعض الإجراءات وصولا للسنة القادمة. أخيراً تجدر الإشارة أن الشركة تهدف إلى توفير 750 مليون دولار هذا العام، مع تخطيطها لتوفير معدل التشغيل السنوي المقدر بـ1.4 مليار دولار بحلول عام 2017, فهي قد حققت في عائدات الربع الأول لعام 2016 مبلغ وقدره 13.7 مليار دولار.