غرامة الإتحاد الأوروبي ضد إنتل بمبلغ 1.06 مليار يورو منذ 2009..لم تدفع حتى الأن!

في عام 2009 وفي يوم 13 مايو صدر القرار الذي وصف بالتاريخي بحق إنتل من قبل الاتحاد الأوروبي الذي وجه صفعه قوية ضد ممارسات مكافحة الاحتكار التي اشتهرت بها هذه الشركة العملاقة في تعاملها ضد المنافسين مثل إجبار شركات مثل Dell, Lenovo, HP وغيرها لصفقات خاصة بالتوجه نحو معالجتها مقابل عدم استخدام معالجات AMD, وحتى ان الامر وصل إلى دفع إنتل لشركات لتؤخر إطلاق أجهزة بمعالجات AMD, بجانب قول هيئة المنافسة الأوروبية في عام 2009 أن شركة Intel دفعت لشركة Media Saturn Holding الألمانية كي تخزن فقط حواسب تملك رقاقاتها.

تلك الصفعة كانت بقوة مبلغ 1.06 مليار يورو ليكون رقم مخيف في عالم الغرامات بحث الشركات التقنية. لكن في الوقت الحالي وبعد مرور ما يقارب 8 سنوات قد تقول أن Intel فعلاً إرغمت على دفع هذه الغرامة بفضل المحكمة العليا الأوروبية, لكنك ستتفاجئ بأن الأمر لم يحدث حتى الان ولم تدفع أي يورو واحد! الأسباب وراء ذلك متعددة أبرزها محكمة العدل الأوروبية ، وهي المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي التي حكمت خلال الإسبوع الماضي بمحاكمة ثانية لاستئناف إنتل ضد غرامة مكافحة الاحتكار بسبب ما قدمته إنتل من حجج.

هل تصدق أنه بعد 8 سنوات يتم منح إنتل محاكمة ثانية لتستأنف بدورها من جديد الغرامة المرصودة ضدها. هذه المهزلة بنظرنا تعود إلى قدرة إنتل على التأثير على قرارات المحكمة العليا بفضل نفوذها القوي في الاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي.

بجانب ذلك الخروقات القانونية التي ستكون فيها إنتل قادرة على العمل عليها لتفادي تلك الغرامة, فكما يقال خلقت القوانين لكي تخرق من قبل هكذا شركات. المرافعة الثانية تعود إلى أن اتهامات اللجنة الأوروبية والحجج المضادة لإنتل لم يتم تقصيها بما فيه الكفاية للتوصل إلى قرار نهائي لدفع الغرامة. وقد صرحت محكمة العدل الأوروبية على وجه التحديد "كان مطلوبا من المحكمة العامة أن تتفحص جميع حجج إنتل".. وهو ما فشلت المحكمة العامة بالقيام به.

هذا القرار ببساطة سلم لإنتل المزيد من سنوات لتضع رأسها على وسادة مريحة قبل أن تقوم بتسديد الغرامة المفروضة عليها وربما لا تسددها إطلاقاً. خلال إطلاعنا على عدد من المواقع التقنية الأوروبية بالذات نجد تركيزها على حقيقة أن هذه القضية وتأجيلها المستمر يهز مصداقية نظام العدل الأوروبي، بما أن قرار الغرامة التاريخي الذي ينبغي أن يكون سابقة للاتحاد الأوروبي لانتهاكات مكافحة الاحتكار قد ذهب مع الريح بعد عدم تطبيقه على أرض الواقع.

ما رأيكم بإعطاء المحكمة العليا للإتحاد الأوروبي فرصة اخرى لإنتل ضمن هذه القضية الشائكة؟ هل تجدونها تواطئ مع إنتل بسبب نفوذها؟ أم ان هناك ظلم قد وقع على إنتل؟ شاركونا برأيكم