لثاني مرة خلال العامين الماضيين تقرر هيئة النقل والمواصلات في العاصمة الإنجليزية لندن إيقاف تصريح عمل شركة Uber بسبب ما وصفته من سلوك غير لائق وغير آمن للمواطنين.

حادثة إيقاف تصريح الشركة الأولى كانت في عام 2017 عندما ادينت الشركة الأمريكية بتهديد أمن وسلامة المواطنين والامتناع عن مشاركة الجهات المختصة بالمعلومات المطلوبة. شركة Uber حينها قررت أن تطعن على القرار لتستمر في ممارسة نشاطها مع توصلها لاتفاق مع هيئة النقل في لندن ترتب عليه إعادة هيكلة عملية تسجيل السائقين وإضافة بعض الخواص الجديدة لتطبيقها لضمن سلامة وأمان المستخدمين. الشركة تعهدت أيضاً حينها بمشاركة المزيد من المعلومات مع الجهات المعنية.

Uber

هذا الاتفاق منح Uber رخصة لاستمرار نشاطها لمدة 15 شهراً تنتهي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي لتجد نفسها وبعد هذه المدة بدون تصريح وتتجه لتكرار الخطوة السابقة بالطعن على القرار لاستمرارها حتى الوصول لاتفاق جديد.

هذه المرة اتهامات هيئة النقل في لندن كانت واضحة وصريحة حيث وجهة اللوم للشركة الأمريكية بأنه من السهل خداع تطبيقاها وتخطي عميلة التسجيل حيث يمكن للسائقين تغيير صورهم الشخصية دون الرجوع لأي جهة ما أدى لتعرض المستخدمين للخداع في 14 ألف رحلة ومصاحبة سائقين غير مسجلين بالخدمة.

يذكر أن هذه الأزمة ليست الأولى التي تمر بها Uber حيث مُنعت الشركة من ممارسة أي أنشطة خدمية في مدن مثل فرانكفورت, برشلونة وبودابست وحتى في المدن التي ما زالت تمارس فيها أنشطتها تواجه الشركة دائماً خطر عدم تجديد تصريح العمل أو تهديد إيقافها عن العمل نظراً لمشاكل التي تواجهها دائماً مع الجهات المختلفة.

العديد من المسؤولين والجهات الحكومية في مختلف الدول يلقون اللوم على Uber بأنها سبب أساسي في تدهور نظام النقل إما بسبب تهديدها لمنظومة سيارات الأجرة "التاكسي" أو بسبب انخفاض العوائد الضريبية بسبب اختلاف نظام العمل فيها عن النظام المتعارف به مقارنة بنظام التاكسي. الشركة الأمريكية متهمة كذلك وبصورة مستمرة بتعريض حياة السائقين والركاب للخطر بسبب ما يراه البعض من ظروف عمل غير آدمية وسياسة مالية غير متكافئة مع الاستناد دائماً أن إمكانية قيادة السيارة من أحد الأشخاص الآخرين غير صاحبها المذكورة بيناته قد يعرض الركاب لأخطار عديدة.

ما رأيك في الوضع الحالي لخدمة Uber ومستوى الخدمة التي تقدمه؟ وهل اتهامات هيئة النقل اللندنية صحيحة؟

شاركنا برأيك!