أعلنت الحكومة البريطانية اليوم  مسودة مشروع قانون السلامة على الإنترنت في البلاد ، الذي استغرق إعداده سنوات، بعد الإعلان عنه في خطاب الملكة، ومن المتوقع عرضه على البرلمان خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفي حالة نجاح تطبيق وتفعيل التشريع الجديد بنجاح في المملكة المتحدة، سوف تواجه شركات التكنولوجيا هناك عقوبات مالية كبيرة لفشلها في الحفاظ على أمان الأطفال عبر الإنترنت، أو عدم إزالة المحتوى العنصري وغيره من المحتويات الضارة. 

هذا ويعد مشروع قانون الأمان على الإنترنت، والمعروف سابقًا باسم مشروع قانون الأضرار، تشريعًا رئيسيًا من شأنه أن يجعل هيئة الرقابة الإعلامية البريطانية Ofcom مسؤولة عن تنظيم شركات التكنولوجيا في بريطانيا. 

وعليه سوف تصبح  Ofcom قادرة على فرض غرامة على شركات التكنولوجيا بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعادل 25.3 مليون دولار أي 10٪ من إيراداتها السنوية، يمكن أن يواجه كبار المديرين في شركات التكنولوجيا تهماً جنائية إذا كانت هذه الشركات تقصر باستمرار في الوفاء بالتزاماتها.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في بيان لها: "حان الوقت لمساءلة شركات التكنولوجيا وحماية الشعب البريطاني من الأذى، إذا فشلوا في ذلك، فسوف يواجهون عقوبات".

الجدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد سوف يفرض واجب رعاية على شركات التكنولوجيا واجب لمستخدميها، الأمر الذي سيتطلب منهم إزالة ليس فقط المحتوى غير القانوني ولكن أيضًا المحتوى الذي يمكن اعتباره ضارًا ، بما في ذلك المعلومات حول إيذاء النفس والانتحار كذلك المعلومات الخاطئة، ضف لذلك عمليات الاحتيال المالية التي تهدف إلى التلاعب بالمستخدمين الآخرين للتخلي عن أموالهم، كما تمت إضافة تدابير خاصة إلى مشروع القانون من أجل حماية المحتوى الذي ينشره السياسيون والصحفيون، للحفاظ على الديمقراطية والحماية من الرقابة غير الضرورية.

قبل عرض مشروع القانون على البرلمان ، سيتم فحصه من قبل لجنة مشتركة من الأعضاء، والتي ستوافق على نسخة نهائية لمناقشتها والتصويت عليها، وقالت ميلاني دوز، الرئيسة التنفيذية لـ Ofcom في بيان إن المنظم سيحدد قريبًا كيف يعتقد أن القواعد الجديدة ستعمل في الممارسة العملية : "بما في ذلك النهج الذي ستتخذه لتأمين قدر أكبر من المساءلة من منصات التكنولوجيا".