تتقدم محاولات الاتحاد الأوروبي للحد من أنشطة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل وفيسبوك وجوجل بوتيرة بطيئة حيث يحتمل أن يؤدي الاقتتال الداخلي بين المشرعين إلى إضعاف المقترحات وتأخيرها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت تشريعين في ديسمبر 2020 يستهدفان شركة أبل وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى العاملة في الاتحاد الأوروبي. في حين قدم قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية طرقًا لزيادة المنافسة وتقليل قوة عمالقة التكنولوجيا فإن القتال بين السياسيين يعوق التقدم في تحويل الأفعال إلى القانون.

ووفقا لتقارير الفاينانشيال تايمز قد تكون الخلافات حول تغييرات القواعد كافية بما يكفي لتأخير تنفيذها لسنوات وربما حتى بعد خروج مارجريت فيستاجر رئيسة المنافسة والسياسات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي من منصبها في غضون ثلاث سنوات.

وقالت النائبة الألمانية إيفلين جيبهاردت في مناظرة في سبتمبر "بدا الأمر وكأننا اتفقنا لكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق، نحن بعيدون جدا عن اتخاذ موقف مشترك في هذا الشأن".

يدور الخلاف الرئيسي حول تحديد الشركات التي يجب أن تتأثر بالتشريعات، وبينما يريد البعض التركيز على أكبر المنصات، يريد البعض الآخر توسيع النطاق للتأثير على المزيد من الخدمات الرقمية.

هناك أمل في أن يكون هناك قرار قبل اجتماع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان والمفوضية الأوروبية في أوائل عام 2022 وكذلك قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل. تتولى فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لعام 2022.

أخيرا، أووروبا ليست المنطقة الوحيدة التي تعاني من تقدم بطيء على طريق تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى. في الولايات المتحدة وعلى الرغم من تسريب وثائق فيسبوك الداخلية وزيادة التدقيق من قبل المشرعين، يُعتقد أن معركة تنظيمية مماثلة لتلك التي تُشن ضد شركات التبغ الكبرى قد تستغرق سنوات قبل أن تُحدث التغييرات القانونية فرقًا حقيقيًا.