أثارت صورة من بريد إلكتروني شاركها أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً كبيراً حول إمكانية خضوع صفحات فيسبوك التي تعمل في التجارة الإلكترونية للضرائب قريبا.

حيث إن الشخص الذي شارك هذه الرسالة هو مالك أحدى صفحات فيسبوك التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية.

وجاء عنوان البريد الإلكتروني موجه بشكل رسمي من مصلحة الضرائب وهو "خطاب وحدة التجارة الإلكترونية – مصلحة الضرائب المصرية"، وما أثار الجدل أنه من دومين تابع لدومين مصلحة الضرائب المصرية eta.gov.eg.

وتقول الرسالة:

[quote نتشرف أن نحيط سيادتكم علما بأنه قد تلاحظ لوحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية قيام الصفحة الخاصة بشركتكم على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) بممارسة التجارة الإلكترونية. لذا برجاء من سيادتكم التكرم بالحضور إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك يوم الأحد الموافق 22/8/2021، والكائنة في برج المحمودي – أوتوستراد المعادي صقر قريش – مبنى مصلحة الضرائب المصرية – الدور الأرضي، وذلك لمقابلة السيد/ مصطفى حمدي حسين عضو الوحدة، وذلك لاستيفاء بعض التعاملات الخاصة بشركتكم الموقرة. برجاء من سيادتكم الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، وإلا سوف نضطر آسفين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك وفقا للمادة 5 من القانون 206 لسنة 2021.]

لكن وفقاً لموقع FollowICT، تحمل هذه الرسالة خطاً كبير، فلا يوجد قانون 206 لسنة 2021، ما يجعل الرسالة مشكوك فيها. ومن الجهة الأخرى اكد ناشر الرسالة صحتها، وأنها وردت له فعلًا بهذا الشكل وهذه الصيغة.

حتى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي من مصلحة الضرائب المصرية، أو يتم الكشف عن قانون ينظم خضوع صفحات فيسبوك التي تعمل في التجارة الإلكترونية إلى الضرائب، لذلك هذه قد تكون مجرد رسالة احتياله أو مزحة من صاحب المنشور، أو ربما الأمر حقيقي، وسوف تخض صفحات فيسبوك للضرائب!