في عام 2025، فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية ضريبة على الهواتف المستوردة من الخارج تزامنا مع بداية اهتمام الدولة بصناعة الهواتف محليا. كانت الضريبة تقدر بحوالي 38% من سعر الهاتف بالإضافة إلى استثناء يعفي الأفراد من دفع تلك الرسوم لجهاز واحد كل ثلاث سنوات.

أتى فرض تلك الرسوم كخطوة لتشجيع الشراء من الصناعة المحلية؛ حيث أن نتيجة جهود الاهتمام بإدخال تلك الصناعة في مصر أن 15 من كبار الشركات العالمية أصبحت تصنع الأجهزة محليا بنفس المواصفات والمعايير العالمية سواء بواسطة الشركات نفسها أو تحت إشرافهم المباشر بطاقة تصنيعية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويا، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلية.

ولنجاح توطين تلك الصناعة ولعدم الحاجة لشراء الأجهزة من الأسواق الخارجية؛ صدر قرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف استثناء أجهزة الأفراد القادمة من الخارج. ولتسهيل دفع تلك الضريبة، يمكن للمواطنين سدادها عبر تطبيق تليفوني الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو عبر وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى المتاحة من البنوك أو المحافظ الرقمية.

كل جهاز سيحصل على مهلة 90 يوم قبل أن يتم منعه من الاتصال بالشبكات المحلية، وستحصل أجهزة المقيمين في الخارج أو السائحين على إعفاء عن الرسوم لـ90 يوم أيضا.

سيتم تطبيق القرار الجديد الساعة 12 ظهرا ليوم الأربعاء الموافق لـ21 يناير لعام 2026.