وافقت لجنة رئيسية من المشرعين في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على قوانين أكثر صرامة تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى أمثال أمازون وأبل وألفابيت الشركة الأم لجوجل وفيسبوك (ميتا حاليا).

وكانت مفوضة الإتحاد الأوروبي لشئون المنافسة مرجريت فيستاجر قد اقترحت أواخر العام الماضي قانون الأسواق الرقمية (DMA) بعد أن شعرت بالإحباط من الوتيرة البطيئة لتحقيقات مكافحة الاحتكار، والذي يضع قائمة بالأمور التي يجب تجنبها لعمالقة التكنولوجيا المعينين كحراس بوابة عبر الإنترنت.

واعتمدت لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك هذا الصباح بأغلبية 42 صوتًا مؤيدًا واثنان ضد وصوت واحد امتنع عن التصويت على اقتراح قانون الأسواق الرقمية (DMA) والذي يضع قواعد بشأن ما يُسمح للشركات التي تتمتع بوضع "حارس البوابة" بفعله وما لا يجب فعله في الاتحاد الأوروبي.

حراس البوابة

ووفقا للمفوضية، حراس البوابة عبارة عن شركات يبلغ حجم مبيعاتها الأوروبية 8 مليارات يورو على الأقل (9 مليارات دولار) وقيمة سوقية تبلغ 80 مليار يورو.

وسيتم تطبيق اللائحة المقترحة على الشركات الكبرى التي تقدم ما يسمى بـ "خدمات المنصة الأساسية" الأكثر عرضة للممارسات غير العادلة وتشمل خدمات الوساطة عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية ومحركات البحث وأنظمة التشغيل وخدمات الإعلان عبر الإنترنت والحوسبة السحابية وخدمات مشاركة الفيديو بجانب متصفحات الويب والمساعدين الافتراضيين والتلفزيون المتصل.

وللتأهل كحارس بوابة، سوف تحتاج الشركات أيضًا إلى تقديم خدمة منصة أساسية في ثلاث دول على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي ولديها ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم نهائي شهريًا بالإضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مستخدم للأعمال كما يمكن للمفوضية نفسها تعيين شركات أخرى كحراس بوابة عندما تستوفي شروطًا معينة.

أيضا تسعى فيستاجر لتمكين المفوضية الأوروبية من الوقف المؤقت لما يسمى بعمليات الاستحواذ القاتلة من قبل حراس البوابة أو عمليات الاستحواذ التي تهدف إلى القضاء على المنافسين الناشئين.

أخيرا، قد يؤدي انتهاك القواعد الجديدة إلى غرامات تتراوح بين 4٪ إلى 20٪ من حجم الأعمال العالمي للشركة، هذا يعني أن قواعد اللعبة تغيرت ولم تعد الشركات الكبرى قادرة على فعل ما تريده بحرية تامة.