فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية قدرها 200 مليون يورو، ما يعادل نحو 232 مليون دولار، على منصة "تيمو" للتجارة الإلكترونية، بعد اتهامها بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع بيع منتجات غير قانونية عبر منصتها، في مخالفة لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي "DSA".

وتُعد هذه المرة الثانية التي تفرض فيها المفوضية الأوروبية غرامة على شركة دولية بموجب هذا القانون، فيما مُنحت "تيمو" مهلة حتى 28 أغسطس المقبل لتقديم خطة عمل تضمن التزامها بالقواعد الأوروبية، وإلا فقد تواجه عقوبات مالية إضافية بشكل دوري.

ووفقًا للمفوضية، فإن الشركة الصينية المعروفة ببيع السلع منخفضة التكلفة لم تُجرِ تقييمًا كافيًا للمخاطر المرتبطة بالمنتجات غير القانونية المعروضة على منصتها، كما يُرجح أنها ساهمت بصورة غير مباشرة في تشجيع المستهلكين الأوروبيين على شراء هذه المنتجات.

نتائج التحقيق الأوروبي في أنشطة "تيمو"

بدأ التحقيق الأوروبي في عام 2024 وما يزال مستمرًا حتى الآن، إلا أن المفوضية أكدت أنها جمعت ما يكفي من الأدلة لإصدار الغرامة الحالية.

وأظهرت نتائج التحقيق عدة ملاحظات رئيسية، أبرزها أن "تيمو" قدمت تقييمًا عامًا للمخاطر وصفته المفوضية بأنه يفتقر إلى التحليل الدقيق لطبيعة المنصة نفسها، كما أنه لم يعكس بشكل كافٍ نتائج عمليات الإبلاغ والاختبارات التي أجرتها الشركة.

كما خلص التحقيق إلى أن المنصة قللت من حجم انتشار المنتجات غير القانونية المعروضة للمستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي.

منتجات تهدد للصحة!

وكشفت عمليات شراء سرية أجرتها الجهات المختصة أن عددًا من المنتجات المعروضة على "تيمو" لا يجتاز اختبارات السلامة الأساسية. ومن بين الأمثلة التي تم رصدها ألعاب أطفال تحتوي على مستويات غير آمنة من مواد كيميائية خطرة، وهو ما قد يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة الأطفال.

وأشارت المفوضية كذلك إلى أن الشركة لم تقيّم بشكل صحيح تصميم المنصة وآليات عملها، معتبرة أن بعض البرامج الترويجية التي يتم تسويقها عبر مؤثرين وشركاء تابعين للمنصة أسهمت فعليًا في تشجيع بيع منتجات غير قانونية.

وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تُلزم المنصات الإلكترونية الكبرى بإجراء تقييمات منتظمة للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها المستهلكون، مع اتخاذ تدابير مناسبة للحد من تلك المخاطر عند اكتشافها.

كيف تم تحديد الغرامة وما الخطوات المقبلة؟

أوضحت المفوضية أن قيمة الغرامة البالغة 200 مليون يورو تم احتسابها بناءً على عدة عوامل، من بينها خطورة المخالفة، وعدد المستخدمين الأوروبيين المتأثرين بها، بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي استمرت خلالها الممارسات محل التحقيق.

ويتيح قانون الخدمات الرقمية فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة، ما يعني أن العقوبة الحالية لا تستبعد إمكانية فرض غرامات أكبر مستقبلًا إذا لم تلتزم "تيمو" بالمتطلبات الأوروبية.

وأمام الشركة مهلة تنتهي في 28 أغسطس لتقديم خطة امتثال رسمية وفق المادة 75 من القانون، تتضمن إجراءات واضحة لمعالجة المخالفات وضمان توافق المنصة مع التشريعات الأوروبية.