ولايات أمريكية تطبق قانون حماية الخصوصية عبر الإنترنت
قامت ولاية ميتشيغان بإقرار قانون و الذى من شأنه حظر الطلب من صاحبى الأعمال و المدارس لإدخال معلومات تسجيل الدخول إلى حسابات الشبكات الإجتماعية الشخصية .
و أقر مشورع قانون مجلس النواب و الذى وقع من قبل ريك سنايدر :
" يمنع سؤال صاحبى الأعمال و المؤسسات التعليمية موظفيهم أو طلابهم عن طلب الوصول إلى أو الكشف عن المعلومات التى تدعو إلى مراقبة الحسابات الشخصية على الشبكات الإجتماعية " .
و هذا يعنى أن صاحبى الأعمال و المؤسسات المختلفة لن يتوجب عليهم تقديم نموذج لملئ بيانات المستخدمين للولوج إلى مواقع الفيسبوك و تويتر و هذا المشروع يعرف بإسم قانون حماية الخصوصية على الإنترنت .
و قال سنايدر :
" ينبغى الحكم على الموظفين المحتملين و الطلاب من خلال مهاراتهم و قدراتهم و ليس نشاطهم الخاص على الإنترنت " .
لم تكن ميتشيغان وحدها فى ذلك الدرب حول التكيف مع القوانين لتغيير مجال الإنترنت الإجتماعى ففى وقت سابق هذا العام حظرت ولاية ديلاوير المدارس الحكومية و الخاصة من طلب الوصول إلى المعلومات الشخصية لطلابها عبر الإنترنت الإجتماعى ، حصل المشورع على تصويت بالإجماع من مجلس النواب و هناك أيضاً مشروع مماثل بماريلاند و الذى يستفيد منه الطلاب خاصة الرياضيين منهم .
هذه القوانين المختلفة على ما يبدو أن من أهدافها الأساسية أن لا تجبر المؤسسات موظفيها من الوصول إلى معلوماتهم الإجتماعية و هذا من شأنه الإفادة فى سبيل حرية المستخدمين عبر الشبكات الإجتماعية
