التفاصيل الكاملة حول قانون تنظيم مواقع التواصل الإجتماعي الجديد في مصر
أعلن مجلس النواب المصري مؤخراً عن صدور قانون تنظيم مواقع التواصل الإجتماعي في مصر ، بعد عدد من المداولات والمناقشات داخل المجلس للحد من جرائم الإنترنت والترويج للشائعات والأخبار الكاذبة.
ويستهدف القانون الجديد -الذي ينص على خضوع أي حساب شخصي على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة يتابعه أكثر من 5000 شخص إلى قانون الإعلام المصري، بإعتباره منفذا إعلامياً،- الإعلاميين والنشطاء الذين يروجون الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضر بالأمن القومي المصري عبر منصاتهم على وسائل التواصل المختلفة من فيسبوك وتويتر وغيرها.
وأجاز البرلمان، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، بنود قانونية تعطي الدولة سلطة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين المتهمين بنشر أخبار كاذبة، وسيتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات. ويرأس هذا المجلس مسؤول يعينه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قانون تنظيم مواقع التواصل الإجتماعي الجديد في مصر ينظم المواقع الإلكترونية والنشاط الإعلامي
كذلك يحظر القانون تأسيس أية مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما يتيح القانون الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري وقف نشاط أو حجب المواقع الحالية التي تضر بالأمن القومي أو تنشر أخبار كاذبة مع فرض غرامات على رؤساء تحريرها.
ومُنح المجلس أيضا سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت، ورفع شكاوى جنائية على المنابر والأشخاص الذين يتهمون بجرائم من قبيل "تحريض الناس على انتهاك القوانين"، و "التشهير بالأشخاص والأديان".
شمل قانون تنظيم مواقع التواصل الإجتماعي الجديد أيضاً أوضاع الصحفيين والإعلاميين مانعاً التصوير في الأماكن المحظور التصوير فيها دون ذكر لتلك الأماكن أو تحديد لها، وسوف تبدأ السلطات التنفيذية في تطبيق قانون تنظيم وسائل التواصل الإجتماعي الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه خلال الأيام القادمة.
وكان مجلس النواب المصري "مجلس الشعب" قد أقر قانون تنظيم مواقع التواصل الإجتماعي بتاريخ 16 يوليو بموافقة أغلبية الأعضاء "ثلثي الأعضاء"، وذلك بعد مناقشات موسعة حول تهديدات الإنترنت المعاصرة وانتشار الكثير من الأخبار الكاذبة التي كان من شأنها الضرر بالأمن القومي لمصر والتي عرضت الكثير من مصالح الدولة للخطر.
ويقول منتقدو القانون إن هذا التشريع سيزيد قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة، وكان عدد من نشطاء المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت، غير أن بندا واحدا في القانون الجديد - كان يسمح باعتقال الصحفيين قبل محاكمتهم - عُدل بعد ضغط نقابة الصحفيين، بحسب ما قالته وكالة فرانس برس.
في حين رحب الكثيرين من مؤيدي قانون تنظيم مواقع التواصل الإجتماعي الجديد في مصر بتلك الخطوة الجدية في مكافحة جرائم الإنترنت بعد زيادة الشكاوى في الفترة الأخيرة من التهديدات والحسابات الزائفة على مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها من المشكلات التي كانت تضع الحكومة المصرية في مأزق.
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قد قامت بدراسة موسعة لـ"الجريمة الإلكترونية"، بمصر في وقت سابق من نهاية العام الماضي، والتي توصلت إلى بعض الحقائق والأرقام الخاصة بعدد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، وآلية عملها، وحقيقة الحسابات الوهمية التى تستخدمها "العصابات الإلكترونية".
وكشفت الدراسة التى عملت عليها اللجنة البرلمانية، بعد الرجوع للجهات الإحصائية المتخصصة فى هذا الشأن، أن عدد مستخدمى فيسبوك مع نهاية 2017 يتراوح بين 55 و58 مليون مستخدم، منهم 10 ملايين مستخدم وهمي أو "fake"، وهى الحسابات التى تستغلها العصابات الإلكترونية، للترويج لأهدافها.
وفى هذا الإطار، قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يجرى اتصالات مستمرة مع اللواء أحمد مصطفى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع المعلومات والتوثيق، واللواء علي أباظة مدير الإدارة العامة لمباحث المعلومات والتوثيق، لتحديد المواقع الإلكترونية العملاقة وآلية عملها وفق القنوات الشرعية، والعمل على الرصد الإحصائي لمواقع التواصل خاصة داخل مصر.
وأضاف "بدوى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدد مستخدمى فيسبوك فى مصر ارتفع إلى الرقم المذكور سالفا، مقارنة بما يتراوح بين 35 و40 مليون مستخدم فى العام الماضى، وفى الوقت نفسه تبين أن الحسابات الوهمية، والحسابات التى تديرها عصابات إلكترونية اقتربت من 10 ملايين مستخدم، بعدما تم رصد حوالى 6 ملايين فقط فى العام الماضى.
وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحه، أن فيسبوك أصبح يشكل خطرا كبيرا داخل مصر، وعلى الدولة التحرك بسرعة لتنظيم عمله، فليس معقولا أن يصل عدد البلاغات المقدمة يوميا لأكثر من 133 بلاغا بسبب الجرائم الإلكترونية، متابعا: "فيس بوك وباقى مواقع التواصل تفوز بمليارات الدولارات سنويا من داخل مصر، إلى جانب عملها على توجيه سياسات النشر فى الصفحات لخدمة أغراض معينة، دون تحرك من جانبنا لفرض ضرائب ورسوم عليها بما يضمن نصيبا للدولة من المكاسب الهائلة التى يحققها الموقع الأشهر فى العالم".
والآن نحن أمام أول قانون مصري يقر بتنظيم وسائل التواصل الإجتماعي في مصر بكل ماله من إيجابيات وسلبيات إلا أنه يبقى واقع لاينقصه سوى التنفيذ.
