أقرت ولاية كاليفورنيا مشروع قانون للعمل أواخر العام الماضي في محاولة لإعادة تصنيف العديد من العاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة كموظفين دائمين لدى الشركات، وحتى الآن، لم تفعله شركات حجز السيارات أوبر وLyft مع سائقي السيارات، ولهذا تقاضيهم الولاية.

والآن حكم القاضي إيثان شولمان، من المحكمة العليا في سان فرانسيسكو، لصالح إصدار أمر قضائي أولي يمنع تلك الشركات من تصنيف السائقين كمقاولين مستقلين، ويعتبرهم موظفين لدى الشركة.

قال القاضي شولمان إن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تثبت الولاية أن الشركتين أخطأتا في تصنيف السائقين بشكل غير قانوني، وأنهما فشلا في اختبار القانون المكون من ثلاث خطوات لتحديد ما إذا كان العامل موظف لدى الشركة أم لا. وقام بتأجيل تنفيذ الحكم لمدة عشرة أيام للسماح بتقديم الطعن، والتي تخطط الشركتان لمتابعته. وكانت قد ذكرت شركة Lyft في بيان: "سنستأنف على الفور هذا الحكم وسنواصل القتال من أجل استقلال السائقين".

كما نشر الرئيس التنفيذي لشركة أوبر مقالة افتتاحية تدعو إلى إنشاء صندوق استحقاقات العاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة، لكنه يصر على رغبة السائقين في العمل بشكل مستقل.

يأتي الضغط القانوني المتزايد لإعادة تصنيف السائقين في الولاية في وقت حرج لكلا الشركتين. حيث تواصل أوبر وLyft مواجهة آثار الوباء الحالي، مما قلل بشكل كبير من الطلب على أعمالهما الأساسية في مجال نقل الركاب. لقد اضطرت كلتا الشركتين للتخلي عن عدد من الموظفين، بجانب تاريخ طويل من الخسائر الفادحة.