مصر تستعدّ لأن تكون إحدى أسرع دول العالم في التطور الرقمي
التقدم الرقمي ثمرة المبادرات الجديدة للقطاعين العام والخاص والمعدل العالي لانتشار الهاتف المحمول واستخدام الإنترنت
القاهرة، مصر 23 ديسمبر 2014: أظهر تقرير جديد أعدّته ماستركارد وكلية فلتشر للاقتصاد في جامعة تافتس الأمريكية، أنّ مصر لديها الامكانات لتكون إحدى أسرع عشر دول في العالم من حيث التطور الرقمي خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح مؤشر التطور الرقمي كيفيّة تقدّم 50 دولة حول العالم على طريق التحوّل إلى اقتصاد رقمي، بما فيها دول أنجزت هذا التحوّل بالفعل.
وقد حلّت مصر في المرتبة 48 ضمن مؤشر التطور الرقمي الذي شمل 50 دولة، وهو يعكس قدرة الأسواق على دعم وتشجيع الدفع والتجارة الرقميين. وترسم نتائج الدراسة التي توصل إليها المؤشر نظرة متفائلة لمصر بفضل ما لديها من إمكانات كبيرة واعدة في تحقيق تطور ملموس على الصعيد الرقمي خلال السنوات الخمس القادمة. وتمتاز سوق مصر بأداء استثنائي قوي مقارنة بأسواق أخرى في القارة الإفريقية، حيث يصل مؤشر الابتكار إلى 29.5 نقطة ويصل مؤشرا العرض والطلب إلى أكثر من 15 نقطة، ما يعني أن مصر تحلّ في المرتبة الثانية بالنسبة لإفريقيا.
وفي تعليق له على نتائج المؤشر، قال مجدي حسن، رئيس ماستركارد في مصر: "لطالما كانت مصر سوقاً فريدةً بالمقارنة مع جيرانها في المنطقة. وما يجعلها مميزة انتشار الهاتف المحمول بمعدل يتجاوز 100 بالمئة وانتشار الإنترنت بمعدل 50 بالمئة. وإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة المصرية على دفع عجلة الشمول المالي وتوسيع خيارات الدفع أمام المصريين من خلال قنوات الاتصال الرقمية. وهذا يساعد مصر في أن تكون دولة أكثر تطوراً من الناحية الرقمية".
وكانت ماستركارد عقدت في العام الماضي اتفاقية مع البنك المركزي وشركة بنوك مصر لتدشين منصة الأموال النقالة التبادلية أو منصة نقد متنقلة قابلة للتشغيل البيني للمرة الأولى في مصر. وتدعم هذه المنصة حالياً محفظتين للدفع هما "فلوس" و"فون كاش"، ويستطيع المشتركون بأي من المحفظتين دفع فواتير الماء والكهرباء والدفع للشركات (المشتريات)، وتحويل الأموال، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والسحب النقدي من هواتفهم المحمولة.
من جهته، قال ثيودور لاكوبوزيو، نائب الرئيس للرؤى والاستشارات العالمية في ماستركارد: "مصر مثال حي وقوي على كيفية الفصل بين عدم الاستقرار السياسي والمتاعب الاقتصادية. ورغم تغيير رئيس الدولة مرّات عدّة، فإنّ الناتج المحلي القومي لمصر مستمر في النمو سنوياً منذ العام 2004. أما من وجهة نظر مؤشر التطور الرقمي، فإنه يوجد سبب وجيه لدعم مكانة مصر باعتبارها واحدة من الدول العشر الأسرع تطوراً على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويعزز ذلك عدد من العوامل، بما فيها مبادرة الحكومة الإلكترونية والتزام السوق بتشجيع النمو الرقمي والعديد من الأمور الأخرى".
مصر: 17.8 نقطة في المؤشر/ في الترتيب 48 من 50 وضمن فئة المراقبة
يعتمد المؤشر في تحليل البيانات على أربعة عوامل أساسية محفزة والمعوقات التي تؤخر مسيرة البلاد عن التطور والاقتصاد الرقمي:
- الطلب (ويتضمن ديموغرافية الاستهلاك ومستوى دخل الفرد والقدرة على الاتصال بالإنترنت)
- الإمداد أو العرض (التكنولوجيا والبنى التحتية وقدرتها على دعم التجارة الرقمية والصفقات)
- مناخ المؤسسات (سياسة الحكومة وسهولة إجراء الصفقات)
- الابتكار (ويقيس المناخ الذي يساعد على انطلاق الشركات الجديدة الناشئة وأفق التنافس)
وقد حصلت كل دولة على علامة تراوحت ما بين الصفر (الدرجة الأدنى للجاهزية) و100 (رتبة الإشباع الرقمي) انطلاقاً من معدل النقاط الذي حصلته كل دولة اعتماداً على العوامل الأربعة المحفزة. كما أعطى المؤشر تلميحاً وفقاً لكل دولة حول المليار مستخدم القادم للإنترنت ومن أية دول حول العالم سيأتون. وحسب شركة ماكنزي، فإن انتشار الإنترنت في إفريقيا كان ثابتاً عند 16 بالمئة (167 مليون شخص) في العام 2013، ويتوقع لهذا الرقم أن يرتفع ليصل إلى 50 بالمئة (600 مليون شخص) في العام 2025، ما يعني أن سوق المستهلكين على الإنترنت ستزداد أربع مرات حتى ذلك التاريخ.
وحللت الدراسة تطور كل سوق خلال الفترة من 2008 وحتى 2013 ثم جمعت الدول ضمن أربع فئات لمسيرة تطورها:
المتميزة- الدول التي لديها تاريخ من التطور السريع نحو الجاهزية الرقمية، وتحافظ على مستوى عالٍ من المعاملات الرقمية
الواعدة- هي دول في مسيرة التطور لكنها ذات جاهزية منخفضة إلا أنها تتطور بسرعة
المراقبة- هي الدول التي واجهت تحديات كبيرة، لكنها تتمتع بفرص واعدة للاستثمار
المستمرة- وهي الدول التي تمتلك تاريخاً قوياً من النمو، وتطورت إلى حد كبير ما يجعل إمكانية التغيير فيها ضئيلة.
وعلى المستوى العالمي، تمكنت سنغافورة والسويد وهونغ كونغ من تحقيق المراكز الثلاثة الأولى من حيث كونها الدول الأكثر نشاطاً والتي تتمتع باقتصاد رقمي متقدم. وحققت هذه الدول 56 و55 و53.5 نقطة على التوالي، وجاءت المملكة المتحدة وسويسرا في المركزين الرابع والخامس. أما الولايات المتحدة الأمريكية، فحلت في المركز السادس للمؤشر.
