إذا أردت شراء هاتف جديد في مصر وبالأخص هاتف من الهواتف الرائدة فستجد أمامك 4 خيارات لا خامس لهما. الخيار الأول هو توجهك للوكيل أو أحد الموزعين المعتمدين لشراء الهاتف بسعره الرسمي وهو أعلى سعر قد تدفعه في مقابل امتلاكك لهذا الهاتف. الخيار الثاني هو التوجه إلى متاجر التجزئة التي قد توفر لك الهاتف بسعر أقل بنسبة صغيرة سعياً منها لبيع أكبر عدد من الهواتف لنيل حصة من برنامج المكافئات التي تقدمها لهم الشركات.

الخياران السابقان يقدمان لك هاتف بسعر هو الأعلى، ولكنك تحصل على ضمان معتمد من الوكيل ولا تعبأ لأي شيء مما قد يصحب الخيارات الأخرى التي قد تلجئ إليها إذا أردت شراء نفس الهاتف بسعر أقل أو بالأدق بسعر منطقي ومناسب للسعر العالمي.

بالتأكيد قد يتطرق ذهنك للحلين الثالث والرابع الذي نحن بصدد ذكرهما. تشتري بعض المتاجر الهواتف الرائدة من أسواق خارجية وبالأخص الأسواق الخليجية ثم تقوم ببيعها في مصر تحت اسم "ضمان دولي" مع فارق سعر واضح يجعلك تختارها لأن سعرها أكثر منطقية من الأسعار الرسمية للوكيل. قد تعتمد كذلك على أحد أقاربك المتواجدون خارج مصر أو قد تشتري هاتفك من متاجر إلكترونية أجنبية من أجل تحقيق نفس الهدف والاستفادة من فارق السعر.

الحلين الثالث والرابع لن يكونا ذات قيمة قريباً فالحكومة المصرية ستبدأ في تفعيل قرارها التي أعلنت عنه في مايو من العام الماضي بإيقاف عمل خدمات المحمول على الهواتف الواردة من الخارج والتي لا يتم استيرادها من خلال الوكلاء.

هذا القرار نص أن مستوردي الهواتف الذكية يجب عليهم إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأرقام IMEI الخاصة بالهواتف التي يقوموا باستيرادها ليتم حفظها داخل قاعدة بيانات ضخمة ودفع رسوم مقدرة بنسبة 5% تحت مسمى "مقابل الأعباء والأعمال" بخلاف باقي الرسوم الأخرى مثل ضريبة القيمة المضافة.

عند تشغيل الهاتف واستخدام شرائح أي من الشركات الأربعة المقدمة لخدمات المحمول في مصر سيتم مطابقة هذا الرقم مع الأرقام المتواجدة في قاعدة بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. في حال تم إيجاد الرقم سيعمل الهاتف بدون أي مشكال أما في حال عدم تواجده سيتم تشغيل الخدمة لفترة مؤقتة قبل أن يتم إيقافها حتى يقوم المستخدم بسداد الرسوم الضريبية المفروضة على هاتفه.

هذا القرار كان من المفترض أن يتم تفعيله بداية من 1 يوليو 2020 ولكن لسبب مجهول لم يتم تنفيذه بل قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحذف القرار من على موقع الجهاز ليختفي الأمر حتى خرج علينا إيهاب مدحت نائب رئيس مجلس إدارة شركة تريد لاين ليصرح بأن هذا القرار سيتم تطبيقه قريباً.

تصريح نائب رئيس الشركة صاحبة توكيل منتجات أبل في مصر ذكر أن الشركات في مصر بدأوا بالفعل في دفع رسوم "مقابل الأعباء والأعمال" التي ذكرناها في الأعلى حتى يتم تفعيل منظومة منع "تهريب الهواتف" بحد وصفه لحماية السوق المحلية.

ذكر إيهاب مدحت كذلك أن سوق الهواتف المهربة كانت تمثل تقريباً 70% من هواتف أبل في مصر وأن تفعيل قرار إيقاف حظر الأجهزة المهربة من شأنه أن يقلل هذه النسبة خاصة أنه وبمجرد الإعلان عنه انخفضت عدد الأجهزة المهربة في السوق المصري بنسبة تصل إلى 50%.

ورداً على السؤال الأكثر روجاً حول تأثر الأجهزة القديمة بهذا القرار ذكر أن القرار سيتم تطبيقه فقط على الأجهزة الجديدة التي يتم تفعيلها بعد بداية تطبيق القرار بصورة فعلية. مخالفي القرار سيتوجب عليهم دفع ما أسماه "بالغرامة" لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولكنه لم يكشف إلى أي جهة سيتم تسديد الغرامة إليها.

اتخاذ الحكومة المصرية والمتمثلة هنا في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لهذا القرار هو أمر منطقي للحفاظ على حقها في تحصيل الرسوم الضريبية المفروضة على السلع وحماية السوق المحلي وهو أمر يحدث في الكثير من دول العالم.

قد تختلف معي في هذا الأمر متخيلاً أن هذه الرسوم هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الهواتف مقارنة بالأسعار العالمية وأن قرار كهذا من شأنه سد الباب أمام إحدى الطرق للحصول على الهواتف بأسعار منطقية, ولكن عزيزي القارئ الهواتف الذكية معفية من أي رسوم جمركية وتحصل الحكومة فقط 14% كضريبة قيمة مضافة و 5% كرسوم لتنمية موارد الدولة المالية أي بإجمالي 19% فقط.

الأسعار العالمية للهواتف تحتوي على جزء من الضريبة المفروضة عليها لأن الهواتف وكأي سلعة أخرى يتم فرض ضرائب عليها في غالبية دول العالم. الفارق الواضح بين الأسعار العالمية التي تعلنها الشركة في مؤتمراتها والأسعار الرسمية في مصر يرجع لسياسة الوكيل التسويقية ولعل أسعار منتجات أبل في مصر خير دليل على ذلك فسعر هواتف iPhone على سبيل المثال هو 150% تقريباً من السعر العالمي.

للأسف حتى هذه اللحظة تظل تصريحات إيهاب مدحت نائب رئيس شركة Tradeline هو التصريح الوحيد المؤكد لاقتراب موعد تفعيل هذا القرار, منتظرين أي تعقيب رسمي من المسؤولين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليكشف لنا عن آلية تفعيل القرار الجديد وقيمة الرسوم المفروضة في حال تم شراء الهاتف من خارج الأسواق المصرية.