في أول رد فعل رسمي لعملاق التكنولوجيا الصيني هواوي على الخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب لزيادة تقييد قدرة شركة هواوي على تطوير أشباه الموصلات باستخدام التقنيات الأمريكية، حيث ذكر رئيس مجلس إدارة هواوي المناوب Guo Ping في قمة المحللين السنوية للشركة اليوم أن: "هواوي حتمًا سوف تتأثر بهذه القرارات. ولا تزال حكومة الولايات المتحدة تصر على مهاجمة هواوي، ولكن ما الذي سيجلبه ذلك على العالم بأكمله؟".

https://twitter.com/Huawei/status/1262312745581469697

وجاءت تعليقات Guo Ping بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن إجراءات جديدة لمحاولة منع وصول إمدادات الرقاقات العالمية إلى شركة هواوي يوم الجمعة الماضي. وهو ما يعني أنه يجب على مصنعي الرقاقات من خارج الولايات المتحدة، ممن يستخدمون تقنيات التصنيع الأمريكية، التقدم للحصول على تراخيص قبل شحن تلك الرقاقات إلى شركة هواوي أو حتى الشركات التابعة لها.

ومن المتوقع أن تؤثر القيود الجديدة بشكل مباشر على شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية TSMC، وهي أكبر صانع للرقاقات في العالم والمورد الرئيسي لشركة هواوي. وكانت قد أشارت تقارير سابقة أن شركة TSMC قد تحركت لإيقاف أخذ طلبيات جديدة من هواوي بعد قرارات حكومة الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. ولم تنفي شركة TSMC هذه التقارير ولكن دعتها بأنها "مجرد شائعات سوق"، وفقًا لوكالة رويترز.

https://twitter.com/Huawei/status/1262296533594107905

وأضافت شركة هواوي في بيان رسمي: "في سعيها الحثيث إلى تشديد قبضتها على شركتنا، قررت حكومة الولايات المتحدة المضي قدمًا وأن تتجاهل تمامًا مخاوف العديد من الشركات واتحادات الصناعة. هذا القرار تعسفيًا ومؤذيًا، ويهدد بتقويض الصناعة بأكملها في جميع أنحاء العالم. وسوف تؤثر هذه القاعدة الجديدة على التوسع والصيانة والعمليات المستمرة للشبكات التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، والتي نفذناها في أكثر من 170 دولة. ونتوقع أن تتأثر أعمالنا حتمًا، ولكن سنبذل قصارى جهدنا لإيجاد الحل".

وأضاف البيان: "إن هذا القرار الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة لا يؤثر على هواوي فحسب. وسيكون له أثر خطير على عدد كبير من الصناعات العالمية. وعلى المدى الطويل، سيضر ذلك بالثقة والتعاون داخل صناعة أشباه الموصلات العالمية والتي تعتمد عليها صناعات كثيرة، مما سيزيد الصراع والخسارة داخل هذه الصناعات. الولايات المتحدة تستغل قوتها التكنولوجية لسحق الشركات خارج حدودها، ولن يؤدي ذلك إلا إلى تقويض الثقة التي تضعها الشركات الدولية في تكنولوجيا الولايات المتحدة وسلاسل الإمدادات لديها. وفي نهاية المطاف، سيضر هذا بمصالح الولايات المتحدة نفسها".