على مدار السنين السابقة إعتمدت سوني لتسيير شركتها على مبدأ المسائلة الشديدة و الرغبة في إغلاق الأقسام المتعثرة و المشاريع الفاشلة، فمع تنحي أسطورتها Kaz Hirai و تولي Yoshida Kenichiro لزمام الأمور كرئيس تنفيذي برزت عدة توجهات لإعادة هيكلة الشركة.

أعلنت الشركة التي تتخذ من طوكيو مقراً لها يوم الثلاثاء أنها ستدمج  شركة هواتف Xperia المتعثرة مع شركات التليفزيون والصوت والكاميرا في قسم واحد. ستؤدي إعادة الهيكلة هذه إلى إنشاء قسم جديد يسمى Sony Electronics Products and Solutions، ومن المقرر أن يبدأ سريانه اعتبارًا من الأول من أبريل. وسيشكل هذا أول هيكلة شاملة منذ 2012.

و يأتي هذا القرار بعد أن إشتكى ملاك الأسهم منذ أشهر على أن سوني يجب أن تتخلص من شركة Xperia و قسم الهواتف، معربين عن قلقهم بشأن الخسائر الكبيرة  المتكبدة في هذا القطاع، حيث خسرت الشركة ما مجمله 913 مليون دولار على مدار العام الماضي.

و يشعر المحللون بالقلق من أن هذه الخطوة ستصعب على المستثمرين رؤية الخسائر في وحدة الهاتف الذكي وصعوبة تتبع إستثماراتهم في الأقسام الأخرى، والتي تناضل في السوق منذ فترة طويلة ضد شركات عملاقة مثل Apple Inc. وSamsung Electronics Co. ويقولون إن هذه الخطوة الأخيرة ستمنح Yoshida مزيدًا من الوقت لكنها لن تحل المشكلات الأساسية التي تواجه الشركة.

"من خلال إخفاء الخسائر المتعلقة بالهواتف فإنهم سيزيحون الضغط الذي يمارسه المساهمون لإغلاق هذا القسم، و على الرغم من ذلك فإنه من المتوقع أن الخسائر لابد أن ترتفع أكثر."

بدوره Yoshida رفض الضغوط للتخلص من قسم الهواتف، قائلا إنها ضرورية لدفع الابتكار بما في ذلك البحوث ذات الصلة بشبكات الجيل الخامس 5G.

وقال المتحدث باسم Sony: "من خلال المزيد من التعاون بين أقسامنا، يمكننا ن اخلق قيمة جديدة عبر الاستفادة بشكل أفضل من الموارد المتاحة ومجموع والموظفين في مجال الالكترونيات لدينا، المزيد من التفاعل بين المهندسين من مختلف الأقسام سيؤدي أيضًا إلى تطوير ونمو موظفينا وميلاد منتجات وابتكارات جديدة."

على الرغم من كل هذا تواصل Sony جهود إعادة الهيكلة هذه من خلال المساس بعدد الموظفين المتواجدين في قسم الأجهزة المحمولة. حيث قالت تقارير أنه من المتوقع أن يتم تخفيض "ما يصل إلى النصف" من القوة العاملة للهواتف الذكية، ما يشكل 2000 من إجمالي 4000 موظف في شركة Sony الذين قد يفقدون وظائفهم بحلول عام 2020.

وأشارت أيضا إلى أن بعض الموظفين في اليابان سيتم نقلهم إلى أقسام أخرى، بينما سيتم تقديم التقاعد الطوعي للبعض في مواقع أخرى.