تواجه Sony دعوى قضائية ضخمة في المملكة المتحدة تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار (1.97 مليار جنيه إسترليني)، على خلفية اتهامات باستغلال هيمنتها على سوق الألعاب الرقمية عبر متجر PlayStation وفرض أسعار أعلى على المستخدمين.

دعوى تمثل نحو 12 مليون لاعب

Sony Faces $2.7 Billion UK Lawsuit Over PlayStation Store Monopoly Claims

تنظر محكمة الاستئناف للمنافسة في لندن القضية التي رُفعت نيابةً عن نحو 12 مليون مستخدم لمنصة PlayStation في المملكة المتحدة.

وتقود الدعوى الناشطة في مجال حقوق المستهلك أليكس نيل Alex Neill، التي قالت إن اللاعبين دفعوا أسعارًا أعلى من اللازم مقابل الألعاب الرقمية، مؤكدة أن من حقهم استرداد جزء من هذه الأموال.

وكانت قيمة المطالبة القضائية قد قُدّرت سابقًا بنحو 6.7 مليار دولار (5 مليارات جنيه إسترليني) قبل أن يتم تخفيضها لاحقًا إلى 2.7 مليار دولار.

ما الذي فعلته Sony بالضبط؟

تزعم الدعوى أن سوني استغلت موقعها المهيمن عبر فرض شراء الألعاب الرقمية والإضافات داخل الألعاب حصريًا عبر متجر البلايستيشن.

وبحسب الادعاءات، فإن هذا النظام يمنع المنافسة ويؤدي إلى الحفاظ على أسعار أعلى من النسخ الفيزيائية للألعاب التي تُباع في المتاجر التقليدية.

Sony تدافع عن نموذجها التجاري

في المقابل، رفضت سوني هذه الاتهامات، مؤكدة أنها استثمرت سنوات طويلة ومليارات الدولارات في سبيل تطوير منصة ألعاب متكاملة.

كما قالت إن سوق الألعاب ما يزال تنافسيًا، مشيرة إلى وجود منصات أخرى مثل Nintendo وMicrosoft عبر منصة Xbox، والتي تعتمد بدورها على متاجر رقمية مغلقة مشابهة.

ويرى محامو الشركة أن الأرباح الناتجة عن بيع الألعاب الرقمية ليست مفرطة، وأن الدعوى تتجاهل التكاليف الكبيرة لتشغيل المنصة والبنية التحتية الخاصة بها.

تعويض محتمل للاعبين

Sony Faces $2.7 Billion UK Lawsuit Over PlayStation Store Monopoly Claims

في حال نجاح الدعوى، فإن نحو 12.2 مليون مستخدم مؤهل -أي كل من اشترى لعبة رقمية أو محتوى إضافيًا عبر PlayStation خلال السنوات العشر الماضية- قد يحصلون على تعويض.

وتشير التقديرات إلى أن التعويض قد يبلغ نحو 217 دولارًا (162 جنيهًا إسترلينيًا) لكل مستخدم ضمن نظام تعويض جماعي. فهل يحصل اللاعبون على تعويض حقًا؟