وجهت هيئة المستهلكين والأسواق الهولندية ضربة موجعة لصانع الآيفون عندما أصدرت قرار من شأنه أن يُجبر أبل على السماح لتطبيقات المواعدة بتقديم خيارات دفع بديلة داخل متجر آب ستور.

وكانت سياسات متجر آبل صارمة عندما يتعلق الأمر بطرق دفع خارجية حيث حظرت فورتنايت بعدما أضافت شركة إيبيك المطورة نظام دفع بعيد عن نظام متجر آب ستور وبالتالي أعلنت أبل الحرب على الشركة وحذفت اللعبة من متجرها.

متجر تطبيقات أبل

ولا تسمح أبل بطرق دفع بديلة داخل متجرها لأن هذا من شأنه أن يمنعها من الحصول على عمولتها الـ 30% والتي تحصل عليها من كل عملية شراء تحدث داخل التطبيقات في آب ستور.

ووفقا للهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق، يجب أن تسمح أبل لمطوري تطبيقات المواعدة بتقديم أنظمة دفع غير تابعة للمتجر بالنسبة لعمليات الشراء داخل التطبيق وإلا ستواجه الشركة الأمريكية غرامة كبيرة.

ويأتي قرار هيئة المستهلكين والأسواق الهولندية بعد تحقيقات كانت تقوم بها بالنسبة لممارسات وسياسات متجر تطبيقات أبل منذ عام 2019 ولكن قررت الجهة التنظيمية التركيز حاليا على تطبيقات المواعدة بعد تلقي شكوى من تطبيقات كثير ومنها Tinder و Match.com و OkCupid، لا ينطبق هذا القرار على الفئات الأخرى من التطبيقات.

وقالت متحدث بإسم الهيئة بأن أبل لديها مسؤوليات خاصة بسبب موقعها المهيمن ولهذا السبب تحتاج الشركة الأمريكية إلى أخذ مصالح مزودي التطبيقات على محمل الجد ووضع سياسات معقولة .

وبالإضافة إلى السماح لمطوري تطبيقات المواعدة بتقديم أنظمة دفع بديلة، يقول المنظم الهولندي إنه يجب السماح لهم أيضًا بتوجيه المستخدمين إلى خيارات الدفع خارج التطبيق وإذا فشلت أبل في القيام بذلك بحلول منتصف شهر يناير 2022، فإنها ستواجه غرامة تصل إلى 5 ملايين يورو أسبوعيًا وبحد أقصى 50 مليون يورو.

وقالت متحدثة بإسم آبل "الشركة لا توافق على الأمر الصادر عن الجهة التنظيمية في هولندا وسوف تُقدم استئنافا كما أن أبل لا تتمتع بمكانة مهيمنة في سوق توزيع البرامج في هولندا ولديها الحق بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والهولندي لفرض رسوم على مطوري هذه التطبيقات مقابل جميع الخدمات والتقنيات التي توفرها لهم".

أخيرا، يواجه متجر تطبيقات أبل تدقيقا على نطاق واسع من قبل بلدان كثيرة ومنها اليابان والتي أجبرت أبل لكي تسمح لتطبيقات القراءة بتوجيه المستخدمين للتسجيل خارج المتجر كما أصدرت كوريا قانونا يجبر أبل وجوجل على إتاحة أنظمة دفع بديلة بخلاف الخاصة بهما.