وافقت شركة آبل على دفع 95 مليون دولار في تسوية دعوى جماعية قالت أن محادثات Siri الخاصة سُجلّت عن غير قصد واستمع إليها أشخاص من جهات خارجية.

إذا وافق قاضي المقاطعة الأمريكية جيفري وايت على التسوية المُقترحة، التي قُدمت مُنذ عدّة أيام في محكمة أوكلاند الفيدرالية -كاليفورنيا، فإن المُستخدمين المُتأثرين سيحصلون على ما يصل إلى 20 دولارًا لكل جهاز آبل مُزوّد بـ Siri، مثل iPhone وساعة آبل "Apple Watch".

اقرأ أيضًا:

تقنية سيري Siri من أبل

كل ما أعلنت عنه آبل في مؤتمر Glowtime، آيفون 16 وايربودز 4 والمزيد!

تدور الدعوى القضائية حول شكاوى العملاء من تنشيط Siri عن غير قصد وتقرير عام 2019 من أحد المُبلغين عن المخالفات عبر The Guardian بسماع تسجيلات صوتية أثناء اختبار مُراقبة الجودة. وشمل ذلك "معلومات طبية سرية، وصفقات مخدرات، وحتى أمور شخصية كالعلاقات الحميمية.

من المفترض أن يتم تنشيط Siri فقط عند سماع كلمة التنبيه "Hey Siri"، ولكن كانت هناك حالات تم الإبلاغ عنها لتفعيل Siri بأشياءٍ أخرى -مثل صوت فتح وغلق السحاب، ورفع Apple Watch بطريقة مُعينة.

وزعم مستخدمو آبل أن المحادثات الخاصة تم تسجيلها ثم مُشاركتها مع مُعلنين من جهات خارجية. ثم رأوا بعد ذلك إعلانات للمنتجات المذكورة في محادثات معينة، وحتى العلاج الجراحي بعد مناقشته مع طبيبهم.

أصدرت آبل بعد ذلك اعتذارًا رسميًا وقالت إنها لن تحفظ التسجيلات الصوتية بعد الآن، وأنّ التسجيلات اُستخدمت فقط لتحسين أداء سيري، وانتقدت الدعوى افتقار الشركة إلى الشفافية في إعلام المُستخدمين بمدى جمع البيانات الصوتية واستخدامها

تمتد الدعوى القضائية إلى مُدّة قدرها 10 سنوات تشمل الفترة الزمنية من 17 سبتمبر 2014 إلى 31 ديسمبر 2024.

لكي يتمكن مُستخدمو آبل من المُطالبة بنصيبهم من التسوية، يجب عليهم تقديم مُطالبة بما يصل إلى 5 أجهزة آبل مع Siri (آيفون أو آيباد أو Apple Watch أو ماك بوك أو iMac أو HomePod أو iPod touch أو Apple TV) ويقسمون تحت القسم أنهم قاموا عن غير قصد بتنشيط Siri "أثناء محادثة كان من المفترض أن تكون سرية أو خاصة"، وفقًا لاقتراح التسوية.

آبل ليست الشركة الوحيدة التي تواجه مشاكل بسبب انتهاكات الخصوصية التي ارتكبتها المساعدون الصوتيون. جوجل في خضم دعوى قضائية جماعية مُماثلة بشأن تشغيل Google Assistant دون كلمات التنبيه الخاصة به.

تؤكّد هذه القضيةعلى أهمية الشفافية في طرق جمع البيانات، وتؤكد ضرورة توفير تحكّم أكبر للمستخدمين في كيفية استخدام بياناتهم.