التحميل بطريقة غير شرعية في اليابان جريمة عقابها يصل إلى سجن عامين
تم تفعيل قانون جديد في اليابان إبتاداءً من يوم 1 أكتوبر, و ينص القانون الجديد على أن أي شخص يقوم بتحميل ملفات من الإنترنت بطريقة غير شرعية سيواجهة عقوبة سجن تصل مدتها إلى سنتين, بجانب دفعه لغرامة تصل إلى إثنان مليون ين ياباني, أي حوالي $25,700, و ذلك, وفقاً لل BBC.
نظرياً, تحميل ملف واحد فقط قد يجعلك تدخل السجن الآن في اليابان, حتى إستخدام خدمات مثل Youtube, و الذي يقوم بتخزين الفيديوهات بشكل مؤقت على حاسوبك الشخصي, قد تؤدي بك إلى السجن.
تحميل الملفات بشكل غير شرعي من على الإنترنت كان غير قانوني في اليابان منذ عام 2012, و لكن لم تصل العقوبات إلى هذا الحد الكبير. رفع الملفات على الجانب الآخر, عقوبتها أشد من التحميل, فتصل العقوبة إلى عشرة أعوام سجن, مع دفع غرامة تصل إلى عشرة ملايين ين ياباني ($128,400).
لعبت مؤسسة Recording Industry Association دوراً كبيراً في تفعيل القانون, فبعد قيامها بدراسة عام 2010, إكتشفت المؤسسة أن نسبة تحميل الملفات بطريقة غير شراعية إلى نسبتها بطريقة شرعية تصل إلى 10:1.
كانت اليابان من الدول الأولى في مُحاربة تحميل الملفات بطرق غير شرعية و القرصنة منذ العديد من السنوات. Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), و هى معاهدة عالمية تم تصميمها خصيصاً لمواجهة القرصنة و لحماية حقوق الملكية الخاصة بالشركات, ظهرت أولاً في الولايات المُتحدة و اليابان عام 2006, و قد فشلت المُعاهدة بسبب الرفض الكبير التي حاذت عليه من خلال العديد من المُظاهرات في العديد من الدول, مثل الولايات المُتحدة, و بولاندا.
