يدرس الاتحاد الأوروبي حالياً مشروع قانون جديد سيفرض على الشركات المصنعة للهواتف الذكية تقديم 5 سنوات من التحديثات لهواتفها التي يتم طرحها في الأسواق الأوروبية.

دعم الهواتف لمدة 5 سنوات سيكون مقتصراً على التحديثات الأمنية أما تحديثات النظام فسيلزم القانون المقترح بألا تقل المدة عن 3 سنوات. يريد مقترحي القانون أيضاً إلزام الشركات بتقديم قطع الهاردوير البديلة للهواتف لمدة 5 سنوات من إطلاق الهاتف وكذلك إرسال التحديثات الأمنية بعد الإعلان عنها بفترة لا تتخطى شهرين.

تطبيق مثل هذا القانون سيثير أزمة كبيرة لمصنعي الهواتف الأندرويد. سامسونج وجوجل هما الشركتين الوحيدتين اللتان تدعمان هواتفهما لفترة مقاربة من المقترحة في مشروع القانون، بل أن هذا الدعم لا يصل إلا للهواتف الرائدة فالهواتف الاقتصادية لا تحصل على نصفه، فماذا ستفعل باقي الشركات؟

يذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق وأقر قانون يلزم الشركات باستخدام منفذ موحد للشحن وهو منفذ USB-C. أبل كانت الشركة الوحيدة المخالفة و اضطرت لتغيير خطتها لهواتفها المستقبلية فهل يجبر هذا القانون باقي الشركات على دعم هواتفها لفترة أطول؟