ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه في أوائل عام 2023، تمكّن أحد المُتسللين من الوصول إلى أنظمة المُراسلة الداخلية لشركة OpenAI وسرق معلومات حول تقنيات الذكاء الاصطناعي. وكشفت الشركة عن الحادث للموظفين ولكن ليس للعامة أو للسُلطات القانونية.

تمكّن المُتسلل من سرقة معلومات من المُناقشات في مُنتدى عبر الإنترنت لموظفي OpenAI، حيث تحدثوا عن أحدث التقنيات. ولحسن الحظ بالنسبة للشركة، لم يتمكن المُتسلل من اختراق الأنظمة التي توجد فيها نماذج GPT ويتم تدريبها.

قالت المصادر التي أتت بهذه المعلومات إلى صحيفة نيويورك تايمز إن بعض موظفي OpenAI أثاروا مخاوف من إمكانية استخدام مثل هذه الهجمات من قبل دول مثل الصين لسرقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وفي النهاية، قد يُعرّض هذا الأمن القومي للخطر.

عندما تم إخبارهم بالحادث، تساءل بعض الموظفين أيضًا حول جديّة الشركة في التعامل مع الحماية والأمن السيبراني. ويُقال أن الانقسامات ظهرت بين الموظفين حول مخاطر الذكاء الاصطناعي.

فيما يتعلق بالحادث، كتب مدير فني سابق في OpenAI مُذكرة إلى مجلس إدارة الشركة قائلًا إن الشركة لا تفعل ما يكفي لوقف سرقة الأسرار من قبل الخصو الأجانب. استغنت OpenAI عن المدير Leopold Aschenbrenner الذي تحدّث عن الاختراق الأمني ​​في بثٍ صوتيّ، وذلك باتهامه بتسريب معلومات خارج الشركة، وصرّح أن هذا كان له دوافع سياسية.

إن الكشف عن اختراق OpenAI والذي تسبّب ذلك في انقسام بين الموظفين يزيد من قائمة المُشكلات المُتزايدة في الشركة. لقد رأينا الرئيس التنفيذي سام ألتمان يتقاتل مع مجلس إدارة سابق.

في الفترة الأخيرة، ترك العديد من الباحثين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي الشركة بسبب خلافات حول نظام مُعالجة المخاطر المُرتبطة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي "Superalignment"، حيث تم العثور على طرق للبشر للتحكم في هذا النظام.

وفقًا لشخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل دانييلا أمودي، أحد مؤسسي شركة الأنثروبيك، إذا سُرقت أحدث تصميمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فلن يُشكّل ذلك تهديدًا كبيرًا للأمن القومي. ومع ذلك، عندما تصبح هذه التكنولوجيا أكثر قدرة، فقد يتغير هذا الوضع.

إن المخاوف من أن يكون للاختراق صلة بالصين ليست مُستبعدّة. في الشهر الماضي، أدلى براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، بشهادته حول كيفية استخدام الهاكرز الصينيين لأنظمة شركة التكنولوجيا العملاقة لشن هجوم واسع النطاق على شبكات الحكومة الفيدرالية.