ميتا تستحوذ على شركة Manus الصينية المنشأ وتقطع تعاملاتها مع الصين!
- استحواذ ميتا على شركة Manus الصينية المنشأ يعزز حضورها في الذكاء الاصطناعي.
- ميتا قطعت تعاملات Manus مع الصين لضمان الامتثال التنظيمي الأمريكي.
- الصفقة تمثل تحديًا أمام الصين في الحفاظ على نفوذها التقني العالمي.
- ضم فريق Manus سيسرع دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في منتجات ميتا.
بدأت شركة ميتا تنفيذ واحدة من أبرز صفقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، بعدما أعلنت استحواذها على شركة Manus الناشئة المتخصصة في تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي ذاتيين قادرين على تنفيذ مهام معقدة.
جاءت الصفقة في توقيت حساس سياسيًا وتقنيًا، مع تصاعد الجدل الأمريكي حول الاستثمارات المرتبطة بشركات لها جذور صينية، ومع سعي ميتا الواضح إلى تسريع حضورها في مجال الوكلاء الأذكياء القادرين على العمل بصورة مستقلة.
أكدت ميتا أن الصفقة ستؤدي إلى دمج تقنيات Manus مباشرة في منتجاتها الموجهة للمستخدمين والأعمال، بما يشمل منظومة Meta AI. كما أوضحت أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء جيل جديد من الذكاء الاصطناعي العام القادر على التعامل مع مهام متعددة دون تدخل بشري مستمر، مثل أبحاث السوق، وتحليل البيانات، وكتابة الشيفرات البرمجية.
قطع العلاقات مع الصين
شددت ميتا في بيان رسمي على أن الاستحواذ سيترافق مع قطع كامل لأي صلات متبقية بين Manus والصين. وأوضح البيان أن الصفقة ستنهي أي مصالح ملكية صينية داخل الشركة، وأن Manus ستوقف خدماتها وعملياتها داخل السوق الصينية بشكل كامل.
تأسست Manus في الأصل داخل الصين، ثم انتقلت إلى سنغافورة في منتصف عام 2025، في خطوة فسرتها الشركة حينها بأنها تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها عالميًا. واصلت Manus العمل من سنغافورة بعد الانتقال، واحتفظت ببنيتها التشغيلية الأساسية هناك.
أكدت الشركة أن الصفقة مع ميتا لن تؤدي إلى تعطيل خدماتها الحالية، وأنها ستستمر في بيع الاشتراكات عبر تطبيقها وموقعها الإلكتروني، مع استمرار عملياتها من مقرها في سنغافورة.
أطلقت Manus أول وكيل ذكاء اصطناعي عام لها في مارس 2025، وقدمت نفسها بوصفها أداة تنفيذ للذكاء الاصطناعي، تركز على تحويل النماذج المتقدمة إلى أنظمة قادرة على إنجاز أعمال حقيقية في العالم الواقعي. وذكرت الشركة في بيان صحفي أن تقنياتها عالجت أكثر من 147 تريليون رمز، وأسهمت في تشغيل ما يزيد على 80 مليون حاسوب افتراضي، وهي أرقام استخدمتها لإبراز حجم الاستخدام والانتشار الذي حققته خلال فترة زمنية قصيرة.
أثارت خلفية Manus اهتمامًا سياسيًا ملحوظًا في الولايات المتحدة، حيث انتقد السيناتور جون كورنين في مايو الماضي استثمارات أمريكية في الشركة، وطرح تساؤلات علنية حول جدوى دعم شركات ذكاء اصطناعي لها جذور صينية، في ظل التنافس الاقتصادي والعسكري بين واشنطن وبكين. جاء ذلك بعد تقارير أشارت إلى مشاركة الشركة الأمريكية Benchmark في جولة تمويل بقيمة 75 مليون دولار لصالح Manus خلال العام نفسه.
أوضحت ميتا أنها لا تمارس أي نشاط داخل الصين، وأن الصفقة ستؤدي إلى إنهاء أي ارتباطات تشغيلية أو تجارية لـ Manus داخل البلاد. وأشارت إلى أنها ستبدأ بتقليص ما تبقى من أعمال Manus المحدودة في الصين، بما يشمل إغلاق مشروع المساعد الذكي Monica.cn، إلى جانب نقل الموظفين المعنيين إلى مواقع أخرى خارج الصين.
صعود Manus العالمي
أضاف المتحدث باسم ميتا أن موظفي Manus الذين سينضمون إلى الشركة لن يحصلوا على صلاحيات وصول إلى البيانات التي تم جمعها مباشرة من العملاء، وأن ميتا ستواصل تطبيق سياسات العزل الجغرافي على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
حظيت Manus باهتمام إعلامي واسع بعد إعلانها تطوير وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي قادر على تنفيذ المهام من البداية إلى النهاية مع تدخل بشري محدود.
كما كشفت اختبارات مبكرة في مارس 2025 عن طموح التقنية، وفي الوقت نفسه عن بعض أوجه القصور، مثل اختلاق بيانات أو الوقوع في أخطاء تنفيذية عند التعامل مع مهام معقدة. اعترفت الشركة بهذه التحديات، وأكدت أنها واصلت تحسين المنتج عبر دورات تطوير متلاحقة لرفع مستوى الموثوقية والفائدة العملية.
اعتبرت ميتا أن ضم فريق Manus سيساعدها على تسريع إيصال وكلاء ذكاء اصطناعي عامة إلى مليارات المستخدمين وملايين الشركات التي تعتمد على منصاتها.
سبقت هذه الصفقة خطوات أخرى لميتا، من بينها الاستحواذ على حصة قدرها 49 في المئة من شركة Scale AI المتخصصة في البيانات، وهو ما تم تفسيره حينها كمحاولة لاستقطاب الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر وانغ للمشاركة في جهود ميتا المرتبطة بتطوير الذكاء الفائق.
من وجهة نظري، أعتقد أن الولايات المتحدة بدأت تعتمد وسائل ضغط غير مباشرة على الصين، عبر توظيف نفوذها التنظيمي والسوقي داخل قطاع التكنولوجيا. فمحاولات الاستحواذ على الشركات ذات الجذور الصينية، أو دفعها إلى الفصل الكامل عن بيئتها الاصلية، تأتي كمسار منظم لإعادة توجيه التكنولوجيا ورأس المال نحو المنظومة الامريكية.
يخلق هذا النهج تحديًا واضحًا أمام الصين، التي باتت تواجه صعوبة متزايدة في الحفاظ على شركاتها التقنية داخل السلاسل العالمية دون فقدان السيطرة أو الهوية المؤسسية. وفي هذا السياق يتحول الاستحواذ وإعادة الهيكلة إلى عامل ضغط طويل المدى، يختبر قدرة الصين على حماية نفوذها التقني العالمي.
