بأمر من المحكمة: حذف محادثات ChatGPT يمنع OpenAI من الاحتفاظ بها
- المحكمة أنهت أمرًا قضائيًا كان يجبر OpenAI على حفظ محادثات ChatGPT المحذوفة.
- المؤسسات الإعلامية اتهمت الشركة بانتهاك حقوق النشر باستخدام محتواها في تدريب النماذج.
- OpenAI واجهت انتقادات بسبب تهديد الخصوصية واضطرت لاحقًا لتعديل سياساتها.
- القرار أعاد الثقة للمستخدمين لكنه أبقى النزاع القانوني قائمًا.
أنهت شركة OpenAI فصلًا طويلًا من الصراع القانوني حول خصوصية مستخدمي ChatGPT، بعد أن وافقت محكمة أمريكية على إنهاء أمر قضائي كان يجبر الشركة على الاحتفاظ بسجلات المحادثات المحذوفة والمؤقتة بشكل دائم.
جاء القرار بعد أشهر من النزاع مع مؤسسات إعلامية كبرى مثل صحيفة نيويورك تايمز، التي اتهمت الشركة بانتهاك حقوق النشر من خلال استخدام محتواها في تدريب النماذج اللغوية.
بدأت القصة حين تقدمت الصحف بدعوى قضائية زعمت فيها أن بعض المستخدمين لجؤوا إلى ChatGPT لتجاوز جدران الدفع التي تفرضها المواقع الإخبارية، وأن تلك المحادثات المحذوفة قد تحتوي على أدلة تثبت الانتهاك.
استندت المحكمة إلى تلك المزاعم لإصدار أمر حفظ البيانات، ما أجبر OpenAI على الاحتفاظ بمخرجات المحادثات حتى لو اختار المستخدم حذفها.
جدل حول الخصوصية والسيطرة على البيانات
أثار القرار في حينه موجة انتقادات واسعة، إذ رأى كثير من المستخدمين أن إجبار الشركة على الاحتفاظ بمحتوى محادثاتهم المحذوفة يعد انتهاكًا لخصوصيتهم.
حاولت OpenAI الدفاع عن سياساتها مؤكدة أن مبدأ الخصوصية جزء أساسي من فلسفتها التقنية، لكنها وجدت نفسها مجبرة على الالتزام بأمر المحكمة. ,بحلول شهر يوليو، بدأت الفرق القانونية التابعة للمؤسسات الإعلامية في فحص السجلات التي احتفظت بها الشركة.
شملت هذه السجلات مخرجات ChatGPT فقط دون مدخلات المستخدمين، لكنها مع ذلك أثارت قلقًا واسعًا بين المستخدمين الذين شعروا أن بياناتهم الشخصية قد أصبحت في متناول أطراف ثالثة دون موافقتهم.
ورغم أن بعض المستخدمين حاولوا التدخل قانونيًا لإيقاف الأمر، فإن المحكمة رفضت طلباتهم لأنهم لم يُعتبروا طرفًا مباشرًا في القضية. وهكذا ظلت الشركة مجبرة على الاحتفاظ بسجلات المحادثات إلى أن تغير الموقف القضائي مؤخرًا.
قرار المحكمة بإنهاء الحفظ الإجباري
أصدر القاضي الأمريكي أونا وانغ في العاشر من أكتوبر قرارًا جديدًا يوافق على إنهاء أمر الحفظ، بعد اتفاق مشترك بين OpenAI والمؤسسات الإعلامية.
سمح القرار للشركة بالتوقف عن حفظ مخرجات المحادثات المحذوفة اعتبارًا من السادس والعشرين من سبتمبر، ما مثل تحولًا جوهريًا في مسار القضية.
ورغم رفع الحظر العام، استمر جزء من المراقبة على بعض الحسابات.
وقد نص الاتفاق الجديد على أن تواصل OpenAI مراقبة وحفظ المحادثات المحذوفة أو المؤقتة لبعض المستخدمين الذين ينتمون إلى نطاقات إلكترونية صنفتها المؤسسات الإعلامية على أنها ذات صلة بالقضية.
كما أتاح الاتفاق توسيع هذه القائمة مستقبلًا إذا طلبت الجهات الإعلامية إضافة نطاقات جديدة.
استمرار النزاع مع المؤسسات الإعلامية
لم ينهِ القرار الحالي الصراع بين OpenAI والصحف الأمريكية، إذ ما تزال الدعوى الأصلية مستمرة حول استخدام المحتوى الصحفي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ترى المؤسسات الإعلامية أن أدوات مثل ChatGPT وCopilot تهدد مكانتها في سوق المعلومات، لأنها قد تستبدل دور الصحافة التقليدية في إنتاج المحتوى الإخباري.
تخشى تلك المؤسسات أيضًا من احتمال أن تُنسب إليها تصريحات أو أخبار لم تصدر عنها أصلًا، وهو ما تعتبره تشويهًا لسمعتها. وفي المقابل، تواصل OpenAI دفاعها بأن استخدام البيانات العامة في التدريب يقع ضمن نطاق الاستخدام العادل، وأنها لا تستهدف الإضرار بأي جهة إعلامية.
ضغوط التأمين والمخاطر المستقبلية
يتجاوز خطر هذه القضية حدود المعركة القانونية المباشرة، إذ بدأت شركات التأمين التي تتعامل مع منتجات الذكاء الاصطناعي تفرض قيودًا جديدة على تغطية المخاطر.
وقد أشارت تقارير إلى أن بعض شركات التأمين ترفض توفير تغطية كاملة لمنتجات OpenAI ومنافسيها بسبب تعدد الدعاوى القضائية المفتوحة، التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
أدى ذلك إلى زيادة الضغط على الشركة من الداخل والخارج لتسوية النزاع في أسرع وقت ممكن، ليس فقط لتجنب الأضرار المالية، بل لحماية سمعتها في سوق يشهد تنافسًا متسارعًا بين عمالقة الذكاء الاصطناعي.
ما بعد الحفظ الإجباري
أعاد قرار المحكمة الأخير بعض الثقة إلى مستخدمي ChatGPT الذين شعروا بالقلق تجاه مصير بياناتهم. غير أن التحدي الحقيقي أمام OpenAI يتمثل في استعادة ثقة الرأي العام وتوضيح آلياتها في حماية خصوصية المستخدمين، خصوصًا في بيئة قانونية باتت أكثر صرامة حيال البيانات الرقمية.
كما كشفت هذه القضية أن الصراع بين حرية الإبداع التقني وحقوق الملكية الفكرية لم يبلغ نهايته بعد، وأن توازن المصالح بين المستخدمين والمؤسسات الإعلامية وشركات الذكاء الاصطناعي سيظل موضوعًا مفتوحًا للنقاش في السنوات القادمة.
