[quote انتشرت تقارير تشير إلى انسحاب أوبو وون بلس من السوق الأوروبي، وذلك نتيجة لدعوة قضائية رفعتها نوكيا.]

يبدو أن هذه السنة ليست الأفضل لكلا من أوبو وون بلس، فبعد انتشار شائعات عن خروج أوبو من السوق المصري، انتشرت شائعات أخرى تشير إلى احتمالية خروج كلا الشركتان من السوق الأوروبي، وذلك بعد خلافات قضائية بين نوكيا وأوبو أدت إلى إجبار أوبو إلى الإنسحاب من السوق الألماني. كذلك اكتفت الشركة بالكشف عن هاتف Oppo Find X6 داخل السوق الصيني فقط، ولا يبدو أنها تخطط لإطلاقه في أي أسواق أخرى قريباً.

وللأسف، يبدو أن الأمر يتأزم مع الشركة الصينية (ومعها ون بلس) حيث انتشرت بعض التسريبات التي تؤكد أن الشركة ستنسحب من السوق الأوروبي بالكامل، على أن تكون المحطات الأولى التي تخرج منها هي ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا وهولندا، دون التأكيد تماماً ما إن كان سيتم الإنسحاب من أسواق أخرى قريباً.

لم تحدد التسريبات السبب القاطع لهذا الخروج الذي بلا شك سيهدد بمستقبل الشركتين، ولكن من السهل التخمين أن هذا القرار لا يأتي بدافع إرادتهم، وإنما تحت ضغط قضائي من نوكيا، التي كانت جريئة بما فيه الكفاية لتنشر مقالاً رسمياً تتحدث فيه عن معركتها مع أوبو.

ربما تجد الأمر غريباً بعض الشئ عندما تسمع عن وجود خلاف بين نوكيا وأوبو، ولهذا السبب حاولت الشركة الفنلندية تغيير هويتها لنصبح قادرين على فهم ما تقوم به الآن، فهي ليست شركة الهواتف القديمة التي لم تنجح في التكيف مع تغييرات السوق، وإنما شركة تركز على إنشاء التقنيات المتطورة التي نستخدمها في جميع هواتف اليوم، ولنفس هذا السبب حدث الخلاف بين نوكيا وأوبو.

حيث يتعارك الطرفان في المحاكم الأوروبية نتيجة لانتهاك براءات اختراع مختلفة لمعايير الهاتف المحمول المتعلقة بتقنيات 3G و 4G و 5G، حيث تتهم نوكيا أوبو بأنها لا تملك التراخيص القانونية التي تسمح لها باستخدام براءات الاختراع المذكورة، وشملت ون بلس كذلك في ذلك الإتهام بإعتبار أن كلاهما نفس الشركة. جدير بالذكر أن تلك التراخيص انتهت في عام 2018 ولم تقم الشركة الصينية بتجديدها.

[quote بدون براءات الإختراع تلك، لن تتمكن هواتف اوبو (و ون بلس) من الإتصال بالشبكات الخلوية.]

أوضحت مديرة التراخيص للأجهزة المحمولة في نوكيا أن الشركة الفنلندية استثمرت أكثر من 130 مليار يورو في البحث والتطوير منذ عام 2000 وأكثر من 4 مليارات يورو في العام الماضي وحده، وأن تلك الاستثمارات كفيلة لتجعل لنوكيا الحق في إعطاء ترخيصات لاستخدام تلك التقنيات التي توصلت إليها، وهو الأمر الذي تمتنع أوبو عن القيام به.

ومن جانب أوبو، قامت الشركة الصينية بتقديم طلب إلى محكمة الشعب في تشونغتشينغ، في الصين، ينص الطلب على تحديد شروط الترخيص العادلة لنوكيا، ثم توجهت إلى المملكة المتحدة في طلب آخر لتأجيل اتخاذ أي إجراءات فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها نوكيا، وإنتظار قرار المحكمة الصينية وهو الأمر الذي رفضته المحكمة العليا.

وبشكل عام، يبدو أن أوبو في موقف لا تحسد عليه، ما يعني انسحاب الشركة من المزيد من الأسواق ما إن تتمكن من حل خلافها مع نوكيأ، ويبقى السؤال الأهم: ما مصير المستخدمين الذي أشتروا منتجات تلك الشركات ثم تفاجئوا بإنسحابها من الأسواق؟