أعلنت شركة تسلا عن موافقة مجلس إدارتها على حزمة تعويضات جديدة للرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، تبلغ قيمتها نحو 29 مليار دولار، تأتي على شكل أسهم في الشركة. وأوضحت تسلا أن هذا القرار يأتي في سياق ما وصفته بالحرب المتصاعدة على مواهب الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تموضع الشركة في لحظة حاسمة من مسيرتها التقنية.

تم تمرير هذه الحزمة التقديرية ضمن خطة الحوافز القائمة منذ عام 2019، والتي حصلت بالفعل على موافقة المساهمين سابقًا، ما يجعلها غير خاضعة للتصويت من جديد بحسب الوثائق التنظيمية، وتصريحات قانونية من جامعة كولورادو.

معركة قانونية تهدد الخطة الجديدة

تواجه هذه الحزمة احتمال الإلغاء التام في حال قررت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير نقض حكم سابق صدر في يناير 2024، قضى بإبطال حزمة تعويضات سابقة أقرتها الشركة لماسك في عام 2018، والتي بلغت آنذاك نحو 56 مليار دولار. حيث أشار الحكم السابق إلى أن تلك الصفقة تمت بطريقة غير شفافة وشابتها تضارب المصالح.

أوضحت تسلا أن ماسك لن يتمكن من الاحتفاظ بالحزمة الجديدة إذا قررت المحكمة إعادة العمل بالحزمة السابقة، في خطوة تهدف لمنع أي ازدواج في المكافآت.

تهديدات ماسك وصراع الذكاء الاصطناعي

سبق لماسك أن هدد علنًا بالتوقف عن تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات داخل تسلا، ما لم يحصل على مزيد من السيطرة على الشركة. جاءت هذه التهديدات بالتزامن مع اشتداد المنافسة على الكفاءات في هذا المجال، وارتفاع معدلات الاستحواذ والاندماج بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.

وفي الوقت ذاته، أسس ماسك شركته الخاصة xAI، التي أصبحت تملك منصة التواصل الاجتماعي X، ما أثار تساؤلات عن التزامه تجاه تسلا، خاصة في ظل تراجع نمو المبيعات وتضرر صورة الشركة بسبب ارتباط ماسك السياسي بإدارة ترامب.

بنود الحزمة الجديدة: التزام مقابل مكافأة

تتضمن الخطة الجديدة منح ماسك 96 مليون سهم من أسهم الشركة، يتم تفعيلها بعد عامين، شرط أن يبقى في منصب قيادي داخل تسلا طوال تلك الفترة، وألا يبيع الأسهم إلا بعد خمس سنوات. بخلاف الحزمة السابقة، كما أن الحزمة الجديدة غير مرتبطة بأي شروط مالية مثل رفع قيمة السهم.

تُقدر قيمة هذه الحزمة بنحو 29 مليار دولار وفقًا لسعر السهم، علماً أن ماسك سيضطر إلى دفع 23.34 دولارًا مقابل كل سهم، ما يجعل القيمة الصافية للصفقة تقترب من 26.7 مليار دولار.

لجنة خاصة داخل مجلس الإدارة

كشفت تسلا أيضًا أن مجلس إدارتها شكل لجنة خاصة برئاسة روبن دينهولم وعضوية كاثلين ويلسون تومسون لصياغة هذه الخطة. وأكدت الشركة أن ماسك وشقيقه كيمبال، وهو عضو في مجلس الإدارة، امتنعا عن المشاركة في إعداد الحزمة الجديدة، بهدف تفادي تضارب المصالح الذي طعن به القضاء سابقًا.

جاء هذا الإجراء كرد مباشر على الانتقادات التي وُجهت لحزمة عام 2018، والتي وصفتها قاضية محكمة ديلاوير، كاثالين ماكورميك، بأنها فاسدة شكلاً ومضمونًا بسبب تدخل ماسك في تفاصيلها وعلاقته الوثيقة بأعضاء المجلس.

إعادة التأسيس من ديلاوير إلى تكساس

أثارت قرارات المحكمة الأخيرة موجة من الاستياء بين مؤيدي ماسك وبعض المساهمين، ما دفع تسلا إلى اتخاذ خطوة مثيرة للجدل، حيث قررت نقل مقر تسجيلها القانوني من ديلاوير إلى تكساس، وهي ولاية تُعرف بقوانينها الأقل صرامة تجاه حقوق المساهمين.

رغم أن تسلا نظمت تصويتًا للمساهمين لإعادة التأكيد على الحزمة القديمة، إلا أن المحكمة رفضت تلك المحاولة ووصفتها بأنها تتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة. وأكدت أن التصويت لا يُمكن أن يُستخدم لتصحيح عيوب إجرائية في صفقة باطلة من أساسها.

ما بين الولاء والضغوط

تكشف هذه التطورات عن مدى تعقيد العلاقة بين إيلون ماسك وتسلا، فالرجل الذي ينظر إليه الجميع باعتباره قلب الشركة النابض، بات أيضًا مصدر قلق قانوني واستثماري. فبين تهديداته بالتوقف عن العمل في مشاريع حساسة، وتوسعه في شركاته الخاصة، وارتباطه السياسي المثير للجدل، تظل تسلا رهينة لشخصية ماسك وتأثيره المتزايد داخل الشركة.

قد تكون المكافأة الجديدة محاولة لاسترضائه وربطه بتسلا مجددًا، لكنها أيضًا اختبار لقدرة الشركة على التوازن بين الكفاءة القيادية والمساءلة القانونية.