الحكومة الصينية تخترق سياج الخصوصية الذي تفرضه أبل حول مستخدميها.

تعتبر شركة أبل لعشرات السنين الماضية رمزًا للأمان التكنولوجي وهو ما يروج له الرئيس التنفيذي للشركة Tim Cook، حيث يعتقد أن الخصوصية يجب أن تكون حقًا من حقوق الإنسان، وذلك عكس ما نُشر في صحيفة نيويورك تايمز يوم الإثنين، حيث كشفت لأول مرة الضغوط التي تتعرض لها من قبل الحكومة الصينية بشأن الخصوصية.

يرتكز ما نشرته التايمز هو مركز بيانات جديد لمبنى الشركة في قوييانغ، والذي من المقرر أن يكتمل الشهر المقبل، حيث قالت الصحيفة إن خوادم أبل هناك ستخزن معلومات المستخدمين الصينيين، وعلى الرغم من أنها ستكون محمية عن طريق التشفير، إلا أن مفاتيح إلغاء قفل هذه الملفات سيتم تخزينها في الصين أيضًا، كما أكدت على أن المعلومات التي سوف يتم تخزينها ستكون متاحة للحكومة الصينية، ووفقًا للتقرير فإن موظفي الحكومة الصينية يتحكمون فعليًا في مركز البيانات بل ويديرونه.

وعليه صرحت شركة آبل لصحيفة التايمز إنها تتبع القوانين في الصين وفعلت كل ما في وسعها للحفاظ على بيانات المستخدمين آمنة، وقالت الشركة لصحيفة التايمز: "لم نخل أبدًا بأمن مستخدمينا أو بياناتهم في الصين أو في أي مكان نعمل فيه".

كما قال متحدث باسم شركة آبل لصحيفة التايمز إن الشركة لا تزال تتحكم في مفاتيح التشفير لبيانات العملاء، وأنها تستخدم تقنية تشفير أكثر تقدمًا هناك مقارنة بالدول الأخرى.

هذا ويسلط تقرير التايمز الضوء على مدى تعارض شركات التكنولوجيا بما في ذلك Google و Wikipedia و Microsoft مع القوانين المحلية والتورط في السياسة في نفس الوقت الذي أصبحت فيه منتجاتها بشكل متزايد جزءًا أساسيًا من حياة المواطن العادي، تقاوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل خاص تقنيات الخصوصية، بحجة أنها تشكل في بعض الأحيان مخاطر على الأمن القومي، يبدو أن الحكومة الصينية على وجه الخصوص أجبرت شركة آبل على التنازلات.

تكمن أهمية الصين لشركة أبل باعتبارها موطن لما يقرب من 15٪ من إيرادات الشركة العام الماضي، وأيضًا حيث يتم تجميع معظم منتجاتها، قالت الصحيفة إن الحكومة الصينية تمكنت من الاستفادة من هذه الأهمية لإبرام صفقات مع شركة آبل لتسليم بعض السيطرة على بيانات المستخدم إلى شركة خارجية مملوكة للحكومة الصينية.

لكن شركة أبل لم تنحاز فقط لمطالب العملاء الصينيين، حيث كتبت الصحيفة أن شركة أبل قامت أيضًا بفرض رقابة على متجر التطبيقات الخاص بها، وهو أمر قالت الشركة إنها تفعله للامتثال للقوانين المحلية، تشمل الموضوعات التي تخضع لها رقابة أبل ذكر مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989، والحركة الروحية فالون جونج، والدالاي لاما، والإشارة إلى استقلال التبت أو تايوان.

وكتبت الصحيفة نقلاً عن تحليلها الخاص: "منذ عام 2017  اختفى ما يقرب من 55000 تطبيق نشط من متجر تطبيقات أبل في الصين، ولا يزال معظمها متاحًا في بلدان أخرى، وكان أكثر من 35000 تطبيق من هذه التطبيقات عبارة عن ألعاب، والتي يجب أن تحصل في الصين على موافقة من المنظمين، أما الـ 20000 المتبقية فهي تشمل مجموعة واسعة من الفئات ، بما في ذلك منافذ الأخبار الأجنبية وخدمات المواعدة للمثليين وتطبيقات المراسلة المشفرة، كما حظرت أبل أدوات التنظيم الاحترافي - احتجاجات الديمقراطية وتجاوز قيود الإنترنت، وكذلك تطبيقات حول الدالاي لاما ". وبحسب ما ورد اعترضت أبل عل هذه الأرقام قائلة إن بعض المطورين اختاروا سحب تطبيقاتهم بأنفسهم.