فرضت الجهات التنظيمية الأوروبية غرامةً قياسيةً على شركة تيك توك بقيمة 530 مليون يورو (600 مليون دولار) بسبب انتهاكها قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. جاءت هذه العقوبة بعد اكتشاف نقل المنصة لبيانات المُستخدمين الأوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية لحمايتها، والذي ينتهك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

وأشارت لجنة حماية البيانات الأيرلندية إلى أن تيك توك لم تُطبِّق الإجراءات اللازمة لحماية معلومات المُستخدمين، وهذا سمح لموظفيها في الصين بالوصول إلى بيانات حساسّة. كما حذّرت من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى هذه البيانات بموجب قوانين مكافحة التجسُّس والإرهاب.

اقرأ أيضًا:

حظر تيك توك: كواليس الصراع الأشهر في الولايات المتحدة
الربح من تيك توك.. ما هي قصته وكيف تربح من الفيديوهات القصيرة؟

رد تيك توك والتداعيات المُحتملة

أعلنت تيك توك رفضها للقرار ونيّتها استئنافه، وهذا قد يُطيل النزاع القانوني مع السلطات الأوروبية. وأكّدت الشركة التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي، مُشيرةً إلى أنها لم تُسلّم بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين. كما انتقدّت تجاهل اللجنة لمشروعها لعزل بيانات المستخدمين داخل أوروبا باستثمار 12 مليار يورو، بما في ذلك إنشاء مركز بيانات في فنلندا.

وحذّرت تيك توك من أنّ هذا القرار قد يُشكّل سابقةً خطيرةً للشركات العاملة عالميًا، بينما أشارت السلطات الأيرلندية إلى أن المنصة أخفقت مرارًا في ضمان حماية البيانات بالمُستوى المطلوب.

تأثير الغرامة على مُستقبل تيك توك

تأتي هذه الغرامة في وقتٍ تواجه فيه تيك توك ضغوطًا مُتزايدة، خاصةً في الولايات المتحدة، حيث تُهدَّد إمّا بالبيع أو بالحظر. وفي حال لم تُنفّذ تيك توك مُتطلبات حماية البيانات خلال 6 أشهر، قد تُجبر على وقف نقل البيانات إلى الصين.

يُذكر أن تيك توك تمتلك نحو 175 مليون مُستخدم في أوروبا، والذي يجعل الامتثال للقوانين المحلية أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار عملها. وتُظهر هذه الغرامة تشديدًا أوروبيًا على حماية البيانات، مع احتمال تأثيرها على شركات التكنولوجيا العالمية الأخرى.