قامت إدارة بايدن بمُراجعة القوانين التي تهدف إلى عرقلة وصول الصين إلى شرائح الذكاء الاصطناعي وأدوات تصنيع الرقائق الأمريكية، كجزء من جهود إعاقة تصنيع الشرائح في بكين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

تسعى القواعد -التي صدرت في أكتوبر- إلى وقف شحنات شرائح الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا التي صممتها شركة إنفيديا وغيرها إلى الصين مع اتخاذ واشنطن إجراءات صارمة ضد بكين بسبب مخاوف من أن قطاع التكنولوجيا المتقدم لديها قد يساعد في تعزيز الجيش الصيني.

تدخل القواعد الجديدة -التي تبلغ 166 صفحة- حيز التنفيذ يوم الخميس. فهي توضح، على سبيل المثال، أن القيود المفروضة على شحنات الرقائق إلى الصين تنطبق أيضاً على أجهزة اللابتوب التي تحتوي على تلك الرقائق.

في بيانٍ لجنة الأوراق المالية الأمريكية، قالت إنفيديا إن الحكومة الأمريكية أوضحت إن هذه القيود "سارية المفعول فورًا"، حيث كان من المُفترض أن يتم تنفيذ القيود لمُدة 30 يوماً بدايةً من 17 أكتوبر القادم.

أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن منذ فترة عن تدابير لمنع الدول -بما في ذلك الصين وإيران وروسيا- من شراء شرائح الذكاء الاصطناعي المُتطوّرة التي صممتها إنفيديا وغيرها، ولم تذكر إنفيديا سبب تعجيل الجدول الزمني.

يُعد تسريع العمل بالقيود الأمريكية خطوة جديدة في الصراع الصيني الأمريكي التكنولوجي المُستمر منذ فترة.

لم تعلق الحكومة الصينية على إعلان إنفيديا حتى الآن، لكنها ردّت على قرار إدارة بايدن بفرض قيود جديدة على صادرات الشرائح المتطوّرة عندما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، وقالت إن القيود "تنتهك مبادئ اقتصاد السوق والمُنافسة العادلة".

إن صعود الذكاء الاصطناعي في كل الأمور العسكرية، من جمع المعلومات الاستخباراتية ومناورات القتال الجوي إلى الذخائر المتقدمة؛ يخلق مشكلة كبيرة للولايات المتحدة.

وفي حين أن البقاء في المقدمة على الصينيين سواء من حيث التقدم التكنولوجي أو في نشر أنظمة الأسلحة الجديدة والمُحسنة أمر بالغ الأهمية، فإن إضعاف أنظمة الذكاء الاصطناعي الصينية أمر أهم لسيطرة الولايات المُتحدة على وضعها كقوة عُظمى.